سخنان دو روز پیش رئیس اتاق بازرگانی سنندج نشان می‌دهد با وجود دستورات صریح و اکید استاندار کردستان درباره ضرورت اجرایی شدن «پنجره واحد سرمایه‌گذاری کردستان» و گذشت بیش از 2 سال از نخستین دستور صادره در این زمینه، این مهم در کردستان انجام نشده و دستورات زاهدی حداقل در این حوزه بر زمین مانده است.
به گزارش تابناک کردستان، کارشناسان حوزه سرمایه‌گذاری معتقدند «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» به عنوان ایده‌ای برای تسهیل فرآیند کسب و کار می‌تواند از یک سو سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در زمینه کوتاه شدن زمان و صرف انرژی کمتر برای اخذ مجوزهای فعالیت، یاری کرده و از سوی دیگر با حذف برخی موازی کاری‌ها و گردآوری بانک اطلاعاتی مناسب، دولت را در مشارکت بیشتر با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کمک کند.
اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در کنار رفع بسیاری از موانع کسب و کار و آسان کردن امر سرمایه‌گذاری که در نهایت به نفع فرآیند توسعه اقتصادی تمام می‌شود، تنها بخشی از مزایا‌یی است که استان‌های اجرا کننده طرح «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» از آن بهره گرفته‌اند و شاید به همین دلایل بود که استاندار کردستان نیز با درک مزایای طرح و کمک شایانی که اجرای آن به حوزه سرمایه‌گذاری استان ارائه می‌کند، دستور راه‌اندازی «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» را، ابتدای شروع به کار دولت یازدهم در کردستان، صادر کرد.
زاهدی اوایل بهمن ماه 92 و کمتر از 2 ماه پس از معرفی شدن به عنوان استاندار کردستان در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان، خاطر نشان کرد: «پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان باید برای کاهش بروکراسی اداری در روند صدور مجوز و نیز تسهیل در سرمایه‌گذاری در کردستان اقدام کند و نسبت به ایجاد بسترهای فضای مجازی برای انجام امور ثبت تقاضا و مدارک برای کاهش مراجعات متقاضیان به دستگاه‌های اجرایی اقدام کند».
وی در تأکیدی مجدد در اواخر فروردین ماه 93 در جلسه هم‌اندیشی با اعضای شورای شهر سنندج «از فعالیت مجدد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در کردستان خبر داد و گفت: اخیراً با راه‌اندازی مجدد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان شرایط لازم برای حمایت از فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کردستان فراهم شده است».
جالب آنکه زاهدی اواخر اردیبهشت ماه 93 در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم ضمن ابراز خرسندی از فعالیت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان، تاکید کرده بود: «چون غالب تصمیمات پنجره واحد در استان گرفته می‌شود، نیازی به فعال‌سازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها نیست و به جهت تسهیل مراجعات سرمایه‌گذاران بر ضرورت الکترونیکی کردن واحد تاکید کرد».
اگر سخنان استاندار کردستان نشان از اعتقاد زاهدی به اهمیت راه‌اندازی «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» و ظرفیت بالای این واحد در حذف بروکراسی زائد اداری، حل مشکلات بخش کسب و کار و دیگر موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری در استان باشد ـ که هست ـ متأسفانه با استناد به سخنان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در جلسه 6 بهمن‌ماه جاری کارگروه توسعه صادرات استان کردستان که توسط «فارس» منعکس شده، «سیدکمال حسینی» از «اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه‌گذاری در کردستان» گلایه کرده است!
حال با توجه به سخنان حسینی ـ که اهلیت اظهار نظر در این خصوص را هم دارد ـ سوال این است که با وجود دستورات صریح و اکید استاندار کردستان درباره ضرورت اجرایی شدن «پنجره واحد سرمایه‌گذاری کردستان» و گذشت بیش از 2 سال از نخستین دستور صادره در این زمینه، و نیز افتتاح! مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در تاریخ ۱۵ آبان ۹۳ (مطابق خبر ایرنا)، به چه دلیل این مهم در کردستان عملیاتی نشده است؟
آیا سیستم نظارتی استانداری کردستان تا به این حد ضعیف شده که دستورات مدیریت ارشد استان پس از گذشت 2 سال اجرایی نمی‌شوند؟ مسئولیت بر زمین ماندن این دستورات متوجه چه فرد یا افرادی است و چرا این افراد بازخواست نمی‌شوند؟
آیا فرصت 2 ساله برای آزمون و خطای اشخاصی که مأمور و مسئول راه‌اندازی این طرح شده‌اند و ناتوان به انجام امر واگذار شده بوده‌اند، کافی نیست؟
طرحی که می‌تواند عاملی کلیدی در فراهم کردن تمهیدات لازم برای روان شدن امر حیاتی سرمایه‌گذاری در استان باشد، چرا باید گروگان ناتوانی افرادی باشد که عدم توانایی‌شان در دستاورد 2 ساله‌شان هویداست؟
شرط اول و آخر انجام هر امری بالاخص دستوراتی که در رابطه با انجام امور عام‌المنفعه از سوی مدیر ارشد اجرایی استان صادر می‌شود وجود ضمانت اجرایی است و این ضمانت اجرایی هم چیزی جز اعمال و اجرای قانون در حق اهمال‌کنندگان در انجام وظیفه نیست تا با عزل آنان از سمت‌های واگذار شده و انتصاب افرادی توانا و با انگیزه به جای آنها، اعمال قانون صورت گیرد.
هرچند یافتن افراد توانا و با انگیزه چندان آسان نخواهد بود زیرا به دلیل داشتن مناعت طبع هیچگاه خود را در معرض انتخاب قرار نخواهند داد و به عادت معمول برای کسب منصب به این و آن متوسل نخواهند شد؛ ولی باید جست و آنان را یافت.