نگاهی به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری منتشر کرد؛ گزارشی مقایسه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری سال ۹۹ در کشور که شاهدی بر وضعیت اسف‌بار کردستان است؛ نگاهی اجمالی به این گزارش و مقایسه آن با گزارش مشابه سال ۹۸ نشان می‌دهد وضعیت کردستان در ۴ نماگر از ۷ نماگر مورد پیمایش، «بدتر» شده است.
به گزارش تابناک کردستان ، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است؛ افزایش سرمایه‌گذاری به ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری و رشد صادرات کمک می‌کند، اما چشم سرمایه‌گذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در بستری اتفاق می‌افتد که زمینه‌های مختلف قانونی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن فراهم باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخشی از تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، داده‌هایی تأسف‌بار در مورد کردستان ارائه کرده است؛ تحلیل تمام آنچه در گزارش درباره استان آمده، خارج از حوصله این مقال است اما، مقایسه این گزارش با گزارش‌های بعدی مرکز پژوهش‌ها در این حوزه نشان خواهد داد کاربدستان دولت جدید، همان راه عصر بی» تدبیر»ی در کردستان را ادامه می‌دهند یا با تغییر رویکردها، استان را از وضعیت حاضر نجات خواهند داد.
با استناد به آنچه در گزارش آمده، بی‌انگیزه بودن سرمایه‌گذاران برای فعالیت در کردستان امری طبیعی بوده و نتیجه این وضعیت هم آن است که اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال هم به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد.
در جدول شماره ۳ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «رتبه‌بندی استان‌ها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹» منتشر شده که کردستان در جایگاه ۲۵ جدول یادشده قرار دارد و این یعنی متأسفانه تنها ۶ استان کشور در این حوزه وضعیتی بدتر از کردستان دارند! گزارش به صراحت اعلام می‌کند که وضعیت کردستان در شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ «بدتر» شده است.
در بخش ۴ گزارش هم، نتایج پژوهش انجام شده بر اساس نماگر‌های هفت‌گانه امنیت سرمایه‌گذاری ارائه شده است؛ ۷ نماگر یادشده شامل «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «شفافیت و سلامت اداری»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» هستند که وضعیت کردستان در ۴ نماگر از ۷ نماگر مورد اشاره، در مقایسه با سال ۹۸ «بدتر» شده است.
اینکه در بین استان‌های کشور در «نماگر عملکرد دولت» در سال ۹۹ تنها دو استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند موضوعی است که نباید به آسانی از کنار آن گذشت؛ البته تجربه ثابت کرده این گزارش و سایر گزارش‌های مرتبط با حوزه اقتصادی و نیز حوزه نظارتی در استان، در دولت سابق چنان که باید نتوانسته تأثیر ملموسی در اصلاح عملکرد‌ها در کردستان داشته باشد، اما هنوز زود است که بتوان درباره تأثیر و صد البته اعتنای استاندار جدید و تیم اقتصادی وی به این دست گزارش‌ها، قضاوت کرد.
«اسماعیل زارعی‌کوشا» در یکی از نخستین اظهارنظر‌های خود در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری که در برنامه یک‌طرفه «رویداد» سیمای مرکز کردستان پخش شد چنین گفت: «جهت‌گیری ما در حوزه سرمایه‌گذاری و در عرصه اقتصاد این است که نگاه باید تغییر کند... از استاندار تا همه مدیران استان باید خودشان را تدارک کننده زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان بدانند؛ هرکس به هر دلیلی که بخواهد مانعی در مسیر این توسعه باشد باید کنار برود... ما تسهیل زمینه‌های سرمایه‌گذاری و استقبال همه‌جانبه از کسانی که قدم در مسیر تولید می‌گذارند را وظیفه می‌دانیم».
انتشار برخی داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این مقال چند نتیجه مشخص دارد؛ الف) این گزارش برگی دیگر از کارنامه ضعیف دولت سابق در کردستان است که مشت کاربدستان ناتوان و مسئولیت‌ناپذیر آن دولت در استان را بیش از پیش برای مردم باز می‌کند ب) این گزارش و نظایر آن به خوبی نشان می‌دهد نمایندگان مردم کردستان در مجلس یازدهم در چه حد و اندازه‌ای به وظایف نظارتی خود عمل کرده‌اند و قصور آن‌ها در انجام وظایف نظارتی در رقم خوردن وضع فعلی استان چه اندازه پررنگ است ج) و سرانجام اینکه استاندار کردستان و تیم اقتصادی وی بدانند که کارنامه عملکرد آن‌ها هم در قالب گزارش‌هایی با مستندات غیرقابل انکار منتشر می‌شود و آن زمان است که مردم درباره وعده‌هایی که به آن‌ها داده شده به قضاوت خواهند نشست.
فرید کریمی
منبع: تابناک