به گزارش تابناک کردستان، ابراهیم زارعی در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج که در سالن جلسات فرمانداری با دستور کار معضلات ساخت و ساز غیرمجاز، سدمعبر و دستفروشی در سنندج تشکیل شد، اظهار کرد: تنها بیان اسم ۱۰، ۱۵ نفر دخیل در امر ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی در حوزه شهر سنندج کافی نیست و باید مدارک و مستندات لازم در این خصوص در اختیار محاکم قضایی قرار داده شود تا قاضی حکم دهد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه مستندات ما در ارتباط با موضوع مذکور ضعیف است، گفت: اگر افرادی هم تحویل مقامات قضایی دهیم مدارک لازم برای اثبات جرم آنها در اختیار نداریم.
فرماندار سنندج با بیان این سوال که شهرداری چند درصد احکام تخریب صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ را تاکنون اجرا کرده است، تصریح کرد: متاسفانه شهرداری بیشتر از کنار احکام تخریب صادر شده می‌گذرد و فقط به دریافت جریمه بسنده می‌کند.
وی گفت: مقصر اصلی وضعیت پیش آمده تنها مسئولان امور شهری است و شهردار می‌بایست پاسخگو این موضوع باشد ولی تعلل کردند و کاری انجام ندادند.
زارعی افزود: در ابتدا باید اجازه ساخت و ساز غیرمجاز داده نشود به عبارتی از این امر پیشگیری شود چراکه اگر این اقدام انجام گیرد تخریب آن زمان بر است و علاوه بر آن با تخریب هم بخشی از سرمایه استان از بین می‌رود.
وی با اشاره به اینکه قرار بود تا تاریخ ۷ خردادماه امسال شهرداری اقدام به ساماندهی دستفروشان کند، اظهار کرد: پنج ماه گذشته و هنوز هیچ اقدامی در راستای ساماندهی دستفروشان انجام نشده و قصور هم از شهرداری است.
مهر