مصوبه افزایش آب بها غیر قانونی است

شورای شهر بجنورد در جلسه هفته اخیر خود مصوبه ای را مبنی بر افزایش نرخ آب بها تصویب کرد و آن را برای انجام روال قانونی به فرمانداری فرستاد. شورای اسلامی شهر بجنورد در حالی این مصوبه را برای انجام مراحل قانونی به فرمانداری فرستاد که اصلا بر اساس قانون، مجاز به تصویب چنین مصوبه ای نبوده و طبق گفته مدیر کل دیوان محاسبات، این مصوبه غیر قانونی است.رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در این باره گفت: شورای شهر بر اساس قانون توسعه شبکه های آب و فاضلاب مصوبه مجلس شورای اسلامی می تواند برای توسعه شبکه های فاضلاب نرخ آب بها را افزایش دهد که در یک مرحله این اتفاق افتاد و شورای شهر افزایش نرخ آب بها به میزان یک ریال در هر لیتر برای مصارف را بین 5 تا 10 هزار لیتر تصویب کرد.«پیلتن» افزود: وزیر نیرو این نرخ را تعدیل کرد و بر اساس هر متر مکعب مصرف آب، 70 ریال را پیشنهاد داد. شرکت آب و فاضلاب روستایی اعلام کرد: این میزان افزایش پاسخگوی نیاز توسعه ای شبکه های فاضلاب نمی شود و باری دیگر به استناد مصوبه شورای اقتصاد که مجوز افزایش آب بها را با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تایید وزارت نیرو داده است، افزایش نرخ آب بها در شورای شهر مصوب شد.وی اظهارداشت: این مصوبه برای انجام روال قانونی به فرمانداری ارسال شده است تا پس از تأیید فرمانداری برای تصویب به وزارت نیرو ارسال شود.در عین حال، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در این رابطه گفت: این موضوع را که مصوبه شورای اقتصاد فقط برای سال 94 است، نمی دانستیم و بر همین اساس افزایش آب بها را به شورای شهر پیشنهاد دادیم که مصوب شد.«ساقی» اظهارداشت: موضوع را بررسی می کنیم.در همین ارتباط، «مظفری» مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی اظهارداشت: مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اعمال تعرفه با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری و تصویب شورای شهر در اجرای بند ج قانون بودجه سال 94 قابل تسری به سال 95 نیست.«مظفری» ادامه داد: به موجب تبصره 30 قانون بودجه 94، فقط در همان سال 94 این امکان فراهم بوده است بنابراین پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری و تصویب در شورای شهر در رابطه با افزایش نرخ آب بها در حال بررسی و اقدام است.وی تصریح کرد: غیر قانونی بودن این مصوبه به استانداری، شرکت آب و فاضلاب شهری و فرمانداری ابلاغ شده است.وی افزود: در ماده 7 شورای اقتصاد آمده است که شورای شهر می تواند با پیشنهاد شرکت های برق و آب و فاضلاب اضافه تعرفه را پس از تصویب وزارت نیرو وضع کند اما این کار طبق قانون بودجه سال 94 صرفا برای همان سال می توانست اجرایی شود./روزنامه خراسان شمالی