تلویح یا پوشیده گویی در ماه‌های اخیر متأسفانه به شکل ملموسی وارد ادبیات گفتاری برخی مدیران استان کردستان شده و چه بسا این مدیران با بهره‌گیری از این روش به دنبال منحرف کردن اذهان جامعه از برخی کاستی‌ها در حوزه تحت امرشان هستند غافل از اینکه این شیوه اقناع مخاطب، منسوخ شده و کاربرد چندانی ندارد.
به گزارش تابناک کردستان، معاون عمرانی استاندار کردستان در جلسه مشترک شهرداران 29 شهر استان با مدیران حوزه عمرانی استانداری که خبرگزاری دولت خبر آن را منعکس کرده در اظهاراتی از شهرداران شهرهای استان خواسته «با فشار برخی افراد کار غیرقانونی انجام ندهند» و نیز تأکید کرده «استانداری قاطعانه از شهرداران در برابر فشار از سوی هر کسی دفاع می‌کند».
وی با تاکید بر حرکت بر اساس قانون از سوی شهرداران گفته «هیچ شهرداری نباید زیر بار کار خلاف قانون و فشار از سوی هر کسی برود و معیار و مبنا باید قانون باشد».
بدیهی است اظهارات معاون عمرانی استاندار در جلسه یاد شده ممکن است این شبهه را در اذهان مخاطبان ایجاد کند که اولاً شهرداری‌ها و شهرداران، تحت فشار افرادی قرار دارند که انتظارات فراقانونی داشته و آنها را مجبور به انجام خواسته غیرقانونی خود می‌کنند و این مدیران شهری، ممکن است، تحت فشار، خدای ناخواسته مجبور به انجام اعمال غیرقانونی شده باشند.
در ثانی استنباط دیگر از اظهارات معاون عمرانی این است که این عوامل فشار در سلسله مراتب اداری و ارگان‌های قانونی ناظر بر اعمال شهرداری‌ها که در رأس آنها استانداری است، قرار نداشته باشند چرا که معاون استاندار اظهار کرده که شهرداران در مقابل فشار برای انجام کار غیرقانونی مقاومت کنند و استانداری هم از آنها دفاع خواهد کرد.
حال نکته اینجاست که القای این ذهنیت به مردم، که صاحبان قدرتی وجود دارند که انتظارات فراقانونی از شهرداری‌ها داشته و با اعمال فشار برای برآورد خواسته خود، قانون را دور می‌زنند، غیر از تشویش افکار و اذهان چه حاصلی ممکن است داشته باشد؟ چرا برای این اظهارات مصداقی بیان نمی‌شود؟ چرا با زبان تلویح از مشکلاتی که مربوط به عامه مردم است سخن می‌گویند؟ چرا با اهرم قانون، قانون‌شکن را از زیاده‌خواهی باز نمی‌دارند؟
ارزیابی مردم از این تلویح‌گویی نه به نفع آنهایی است که اینگونه اظهارات را بیان می‌کنند و نه به نفع شهردارانی است که به استناد این اظهارات ممکن است تحت فشار عواملی، مجبور به انجام کار غیرقانونی شده باشند زیرا هر وجدان سالمی از یک مسئول اجرایی، اجرای قانون را انتظار دارد و بر اساس این حقیقت قضاوت می‌کند که مسئول اجرایی اگر به هر دلیل از اجرای قانون باز ماند یا باز داشته شود باید در گام نخست با ابزار قانونی در اختیار و انعکاس مسائل و مشکلات به مقامات بالادستی و یاری‌طلبی از آنها در صدد حل مشکل برآید و در صورتی که این مهم حاصل نشد در گام بعدی، ضمن انعکاس صادقانه مسائل و موارد مشکل‌ساز به مردم، به دلیل باز ماندن در عمل به قانون و اجرای وظیفه، از سمت خود کناره‌گیری کرده و فرصت را در اختیار افراد توانا، با اراده و متعهد به اجرای قانون قرار دهد، هر چند عمل بدین شیوه هم، شجاعت خاص خود را می‌طلبد و از عهده هر کسی بر نمی‌آید.
قضاوت مردم از فرد مسئول درمانده از اجرای وظیفه براساس قانون، قضاوتی مثبت نخواهد بود زیرا تنها معیار و مستمسک معتبر در ارزیابی عملکرد عوامل اجرایی، قانون است و نادیده گرفته شدن این مهم توسط مجریان، رفتن در راه ناصواب بوده چراکه پذیرش انجام عمل مغایر با قانون توسط هریک از مجریان در دستگاه‌های اجرایی، دلالت بر ناتوانی و ضعف مدیریتی و حتی ضعف نفس آنها دارد.
شکی وجود ندارد که عمل به قانون در هر دستگاه اجرایی با مشکلات زیادی همراه است و تنها مجریانی می‌توانند امور اجرایی حوزه مسئولیت خود را به طریق صواب پیش ببرند که توان و اراده و بالاتر از آن قوه تمییز و تشخیص مسائل و مشکلات را داشته باشند.
در هر صورت این سؤال همواره مطرح است که برشماری صرف، مستمر و روزانه مشکلات در جلسات مختلف و هزینه‌بر اداری و انداختن توپ حل مشکلات در زمین مخاطبان، چه دردی از دردهای این مردم بسیار کم‌توقع و کم‌برخودارتر از صاحب‌منصبان و در عین حال صبور و متعهد به حفظ آرامش و انسجام جامعه را می‌تواند درمان کند؟