به گزارش «تابناک البرز»؛ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: موضوع محمولههای پستی مسئلهای است که تاکنون توجه کمی به آن شده و باید دقت کرد که بعضاً امر قاچاق ارز و کالاهایی که خرید و فروش آن بهصورت اینترنتی انجام میشود، از بستر و ابزار حاکمیتی بهنام « شبکه توزیع پستی» انجام شود که این امر زیبنده جامعه اسلامی نیست و این نقطه ضعف شناسایی شده باید اصلاح شود.
این مقام قضائی قانون حمایت از حقوق عامه را یادآور شد و از معاون دادستان کرج در حقوق عامه خواست با صدور دستور قضائی مقتضی، نسبت به شناسایی و رصد شرکتهای فعال در حمل و نقل مرسولههای پستی و خریدهای اینترنتی برای ساماندهی این قبیل شرکتها اهتمام جدی داشته باشد.