تابناک ایلام ::از سه روز پیش که استاندار ایلام در نشست خبری با اصحاب رسانه با یاد آوری چند باره نقش محوری خود در انتصابات ،اینچنین گفت: سه مدیری که بدون هماهنگی او نصب شده اند را به جلسات راه نداده وحتی به آنها بودجه هم نمی دهد" همواره به این اندیشیده ام که اگر واقعا در نظام جمهوی اسلامی ایران ،این همه به لزوم تفکیک وظایف و نقش ها تاکید شده ،این همه برای تشکیل کابینه دولتها وقت گذاشته می شود ،این همه برای انتخاب وزرای کابینه و رای اعتماد بحث وجدل می شود ،اگر وزیر و نماینده هرکدام دارای نقش ووظیفه ای مشخص اند ! پس چرا یک وزیر نباید بتواند مدیر دستگاه تحت اداره خود را در استانها به اراده خود انتخاب وانتصاب نماید؟
اگر نماینده مجلس در قوه ای که عصاره ملت نامیده شده و در راس امور دیده می شود ،اگر نماینده ای برای تایید وزیر کابینه ویا نظارت بر او، حق استفاده از اهرم استیضاح برای پاسخگو نمودن وی وحتی رییس دولتش را دارد ،اما حق نداشته باشد در انتخاب یک مدیر دستگاه اجرایی در حوزه انتخابیه اش اعمال نظر کند ، استاندار استانش برای حرف و نظر او تره هم خرد نکند ،پس این همه هزینه ووقت گذاشتن ،نماینده انتخاب کردن ،تایید یا رد وزرای کابینه برای چیست؟
اگر واقعا به تفکیک قوا ،شرح وظایف واختیارات اعتقادی هست ،اگر نقش نماینده ومجلس در انتخاب یا نظارت بر وزرا پذیرفته شده ،اگر نماینده ملت می تواند برای سوء مدیریت یا ضعف عملکرد یک وزیر از اهرم نظارتی خود استفاده نماید ،استیضاح کند ،پس عدم پذیرش نقش نظارتی او در استان توسط استانداری که خود منتخب یک وزیر است چه معنایی می تواند داشته باشد؟
اگر به مردمسالاری و انتخابات اعتقادی هست ونقش احزاب در ایجاد هیجان و شور انتخاباتی برای بیمه نظام مورد پذیرش است، پس بی توجهی به نظر وخواست حزب و جناح سیاسی که برای پیروزی رییس دولت متحمل هزینه شده وباید ایجاد شور ونشاط انتخاباتی و پیروزی رییس دولت را مدیون آنها بود ،پس بی توجهی به دغدغه ها ومطالبات آنها ،خصوصا در حوزه انتصابات وبکارگیری نیروهای همراه وهمفکر دولت چه تعبیری می تواند داشته باشد؟
اگردر کنار جمهوریت نظام که با مقبولیت مردمی محقق می شود ، به بعد اسلامیت نظام ومشروعیت آن که با تنفیذ رهبری متجلی می شود ایمانی هست ،پس انکار نقش نمایندگان رهبری در استانها و بی توجهی به مطالبات آنها وبی پاسخ گذاشتن دغدغه هایشان در حوزه دینی را چگونه می توان معنا کرد؟!
در پرتو این اگرها ست که مردمسالاری محقق و بعد جمهوریت نظام در تمام ابعاد نمود پیدا می کند ،با حذف این اگر ها وبی توجهی به آنهاست که خودکامگی آرام وبی صدا بر تمامی امور ظهور کرده و دیکتاتوری با رنگ ولعاب جدید بروز نموده و نظام از مسیر حقیقی یعنی احترام به نقش واراده مردم ،توده ها واحزاب سیاسی ودستجات مذهبی خارج می شود .اینجاست که استاندار یک استان آرام وبی صدا " والی " می شود! استانش ولایت قلمداد شده ،جدای از دولت مرکزی قانون وضع کرده ودرعین حال مجری آن هم می شود و دریک کلام "اسب مراد خودرا هر جور که صلاح می داند می راند"!
بله ! با این توصیف وتعبیری که استاندار ایلام از نقش وزرا ،نمایندگان مجلس ،احزاب سیاسی ،ستادهای انتخاباتی وائمه جمعه دارد ،از تاکید بر خود محوری هایش ،از نپذیرفتن مدیران کلی که با تشخیص وزیر یارییس سازمان به این منصب گمارده شده اند ،از راه ندادنشان به جلسات وقطع بودجه سازمانشان ،اینگونه می توان استنباط کرد که استاندار ما یعنی جناب قاسم سلیمانی دشتکی از جلد استاندار خارج ولباس "والی " بر تن نموده و ایلام هم چهارماهیست که " ولایت " شده یا به همان "پشتکوه" سابق تغییر وضعیت داده و ما هم خبر نداریم !
جناب استاندار ،همه ما باید تابع قانون باشیم ،برای هر امری هم قانون صریحی وجود دارد ،برابر ماده 8 اختیارات استانداران که در هشتادمین جلسه شورای اداری کشور در سال 77به تصویب رسید ،تاکید شده که نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی ومناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دراستان توسط وزرا، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
دراین قانون قید نشده که استاندار مدیرکل نصب می کند ! اما موضوع هماهنگی با استاندار تصریح شده است .هیچ جای این قانون نگفته که اگر وزیری مدیر کلی را بدون هماهنگی استاندار منصوب کرد ،به جلسه راه داده نشود یا بودجه سازمانش قطع شده تا برای مردم مشکل ایجاد کند! در تبصره ذیل همین قانون تصریح شده که "چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط درخصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از وزیرکشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود"
اگر اختلافی هم با وزیری یا رئیس سازمانی در حوزه انتصابات وجود دارد ،تحریم سازمان یا اداره کل راهکار منطقی و درستی به نظر نمی رسد ،همان بهتر که راه قانون را در پیش گرفته ودر موضع " والی " رفتار نکنید ،چرا که این راه وسیره به جز ایجاد مشکل برای خدمت رسانی به مردم وایجاد مانع بر سر راه توسعه استان ،خروجی مناسب دیگری نمی تواند داشته باشد.