به گزارش تابناک شهرکرد- قاسم قاسمی با اشاره به رکود صنعت ساختمان در استان، اظهار کرد: ناتوانی مالی
متقاضيان خريد مسکن ناشی از پایین بودن سطح قدرت خرید در پی سیاستهای کنترل تورم
و انقباض پولی دولت به وجود آمده است.
وی افزود: بخش عمدهای از تقاضای
بازار مسکن متعلق به خانه اولیها است که به دلیل نرخ بالای بیکاری استان، پایین
بودن سطح درآمدها و عدم وجود قدرت کافی برای خرید مسکن در این قشر، حاصل شده است.
قاسمی بیان کرد: یکی دیگر از دلایل رکود در
صنعت ساختمان، بالا بودن قیمت تمام شده ساختمان است که میتوان از دلایل آن انتظار
کسب سود بالا برای سازندگان و عدم بهکارگیری تکنیکها و صنایع جدید برای بالابردن
بهرهوری در صنعت ساخت و ساز مسکن اشاره کرد.
وی ادامه داد: هدفمندی یارانهها نیز به
افزایش نهادههای تولید مانند سیمان، فولاد و صنایع وابسته ساختمانی منجر شد.
قاسمی تصریح کرد: وجود واحدهای خالی از
سکنه و واحدهای ساخته شده بدون متقاضی که عمدتا در سالهای پيش و به دليل در نظر
نگرفتن نیازهای جامعه هدف ساخته شدند را از دیگر دلایل رکود صنعت ساختمان در استان
عنوان کرد.
وی تاکید کرد: بخش مهم دیگر از تقاضای
بازار ساختمان شامل ساختمانهای تجاری، املاک با کاربری غیر مسکونی مانند بازارها،
مراکز اداری، فرهنگی، تفریحی و ... است که به دلیل رکود کلی بخش اقتصادی کشور از
سال 91 سطح معاملات املاک کاهش یافت.
پیشبینی وضعیت آینده صنعت ساختمان در استان
قاسمی بیان کرد: مادامیکه دلايل رکود
صنعت ساختمان مرتفع نشود انتظار رونق در بخش مسکن خوش بينانه است بنابراين با توجه
به اينکه موانع رکود همچنان پابرجاست، حداقل در سال جاری با وجود افزايش تدريجی
قيمتها به ويژه در اجاره بها، رکود کماکان ادامهدار خواهد بود.
راهکارهاي عبور صنعت ساختمان از رکود
وی تصریح کرد: سياست دولت خروج غير تورمی
مسکن از رکود مبتنی بر بازار رهن و پس انداز است بنابراين زمانی که خريد و فروش
مسکن بر پايه سيستم تسهيلات و پسانداز باشد، اثرات کاهشی بر تورم داشته و اقتصاد
سالمی را ایجاد میکند.
قاسمی خاطرنشان کرد: افزايش سهم وامهای
کم بهره با در نظر گرفتن سهم عمده هزينه خريد واحدها به صورت وامهای کمبهره به
منظور افزايش قدرت خريد مصرف کننده یکی از راهکارهای عبور از این رکود است.
وی ساخت و ساز واحدهای مسکونی با در نظر
گرفتن نيازهای واقعی جامعه هدف و مکانيابی مناسب، نوع مصالح مصرفی و متراژ ساخت و
ساز به لحاظ اقتصادی و فرهنگی از دیگر راهکارهای عبور از این رکود دانست و گفت: با
وضع قوانین و مقررات کنترلی از جمله مالیات و عوارض بر واحدهای خالی از سکنه، از
ساخت و ساز بیرویه به قصد انتفاع بیش از گنجایش بازار جلوگیری شود.
پتانسيلهاي موجود براي خروج از رکود
صنعت ساختمان در استان
قاسمی اظهار کرد: هر چند بخش مسکن از
ساير بخشهای اقتصادی مجزا نیست و سياستهای کلی مسکن تاثير بسزايی در خروج از
رکود آن قلمداد میشود، اما با وجود مهاجرتهای فصلی و حضور گردشگران به استان به
دلیل شرایط مطلوب آب و هوایی، این موضوع منجر به رونق اقتصاد و به تبع آن موجب
رونق صنعت ساختمان خواهد شد.
وی گفت: وجود افراد ماهر با مهارتهاي
فنی و اکيپهای اجرايی در حوزه ساخت و ساز مسکن نيز میتواند کمک شايانی در اين خصوص
به اين بخش از اقتصاد استان داشته باشد.
قاسمی خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختیاری
به دلیل فراهم نبودن مؤلفههای سرمایهگذاری در تولید و صنعت، سرمایهگذاری در
صنعت ساختمان از اقبال خوبی برخوردار است، اما این امر باعث ورود افراد غیرمتخصص
به این صنعت و ایجاد مشکلات بسیاری در زمینه کیفیت تولید شده است.