با افشای ماجرای فیش های حقوقی یکی از افرادی که نامش بیش از هرکسی در
محافل رسانه ای توسط اشخاص مختلف مطرح شد، بردار کوچکتر رئیس جمهور بود.
حسین فریدون، یکی از همراهان همیشگی حسن روحانی از زمان مدیریت در مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تا به امروز بوده است، اگرچه حضور
او در کنار بردار از زمان انتخاب روحانی توسط مردم به شکل چشمگیری بیشتر
شد تا جایی که حضور دائمی وی در محافل مختلف نظیر مجلس خبرگان، شورای عالی
انقلاب فرهنگی، جلسات هیات دولت و ... در کنار رئیس دولت یازدهم و حضور
دائمی او در جریان مذاکرات هسته ای به عنوان نماینده رئیس جمهور، انتقاد
برخی افراد و رسانه ها را بر انگیخت.
به گزارش
تابناک یزد، از شهریور
ماه 1392 با صدور حکمی از سوی رئیس جمهور، حضور حسین فریدون در برخی جلسات
از جمله جلسات هیات دولت به عنوان « دستیار ویژه رئیس جمهور در امور
اجرایی» رسمیت یافت، اما بازهم در کمتری محفلی پس از این تاریخ دیده شده که
وی در کنار بردار بزرگتر خود حضور نداشته باشد، که اتفاقا همین عدم حضور
وی در برخی جلسات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی که همزمان شد با موضوع
افشای فیش های حقوقی نامتعارف، باعث گردید برخی رسانه ها دلیل این امر را
گرفتاری وی بر اثر برخی حاشیه های مالی عنوان کنند، موضوعی که به فاصله
اندکی توسط برخی چهره های قضایی، حزبی و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز
درباره فریدون مطرح شد.
موضوعات مختلفی از جمله چرایی تاسیس صرافی
از سوی وی با همکاری مدیرعامل بانک رفاه در سال1390 و طرح اتهاماتی نظیر
بهره برداری این صرافی از فراز و فرودهای قیمت ارز، سکه و طلا در آن سال،
حضور جدی در ماجرای قراردادها و مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی در
پسا برجام، حمایت از یک بدهکار بزرگ بانکی برای در اختیار قراردادن برخی
امکانات در جریان انتخابات مجلس به لیست مورد حمایت دولت، فشار بردار رئیس
جمهور بر وزیران کار و اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برای به کار
گرفتن برخی افراد در مناصبی همچون مدیرعاملی بانک های رفاه، ملت، صادرات،
تجارت و ملی و همچنین انتصاب مديران شستا و تاپيکو و تسهیل ثروتهای
افسانهای نامشروع از طریق ارائه تسهیلات ارزی صفر درصد، همه و همه اخباری
است که در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی درباره حسین فریدون می توان
ملاحظه کرد.
این خبرها صرفا طرح ادعای بی پشتوانه و بدون منبع آن
هم در رسانه های مجازی و فاقد هویت حقوقی که راهکاری برای پیگیری آن وجود
نداشته باشد نبوده است، بلکه اگر اصل ماجرا را پیگیر شویم افرادی نظیر رئیس
سازمان بازرسی کل کشور، برخی نمایندگان سابق و چهره های حزبی این موضوعات
را از طریق رسانه ها و تریبون های رسمی کشور اعلام کرده اند. به عنوان
مثال قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور همین چند روز پیش در مورد
چرایی جلوگیری نکردن از انتصاب مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز
جنجالساز شده است، اعلام کرد که گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدیگری در
بانک ملی را داشتیم، ولی با فشار و لابیگری یک مسئول دولتی - حسین فریدون
- این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
وی این مطلب را
در پاسخ به سئوالی در خصوص گلایه رئیسجمهور از سازمان بازرسی و دیگر
سازمانهای نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیشهای حقوقی مدیران
پیش از رسانهای شدن این مسئله اظهار کرد و یاد آوری شد که ما پیش از این
نیز در بازرسیهای خود پروندههایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم، ولی
با توجه به حفظ آبروی افراد اقدام به رسانهای کردن آنها نکردیم.
رئیس
سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که «آیا مستقیماً این مسئول
دولتی به شما فشار وارد کرد تا وی بهعنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب
شود؟» گفته که بله. که البته طرح چنین مساله ای از سوی یک قاضی با سابقه و
این مدیر ارشد قوه قضائیه دور از انتظار است؛ چرا که قضات و دستگاه قضایی
باید بدون هیچگونه ملاحظه و توجه به فشار افراد و مسئولان با اعمال خلاف
قانون مقابله کرده و جلوی هرگونه فسادی بیاستند.
البته حسین فریدون
هم پس از بیان این سخنان توسط قاضی سراج، با تکذیب ادعای مطرح شده از سوی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده که در حیطه اختیارات و وظائف
دستیار اجرائی رئیس جمهور نیست و در عین حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک
حرمت و افترا را برای خود محفوظ دانسته است.
در انتقاد به برخی
رفتارها و حاشیه های اقتصادی و خلاف قانون حسین فریدون، این بار علیرضا
زاکانی، نماینده سابق تهران و دبیر کل جمعیت رهپویان پس از افشاگری درباره
باندهای فساد در دولت یازدهم و راه افتادن موج کشور فروشی در پسابرجام که
در بهمنماه 1394مطرح کرده بود، روز گذشته خطاب به حسن روحانی عنوان کرد که
« آقای رئیس جمهور اگر میخواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه
کند»
وی عنوان کرد که همین بانکهایی که اخیراً چند تن از
مسئولانشان عوض شدند شعب خارجیشان به برخی از آقایان تسهیلات ارزی دادند؛
مثلاً بنده خدایی 400 میلیون درهم از بانک ملت شعبه خارج از کشور با نرخ
سود صفر درصد، دریافت کرده است و سپس همین پول را در بانک ملت داخل کشور
با نرخ سود 24 درصد سپردهگذاری کرده است که خود نماد دزدی از بیتالمال
است؛ این قضیه برای بانکهای دیگر نظیر بانک ملی هم مصداق دارد؛ کسانی که
مرتبط با این قضیه هستند پورسانتهای بالایی از قبل این تسهیلات دریافت
میکنند.
زاکانی البته با نام بردن از افرادی به نام های «مالامیر و
دانیالزاده» آنها را کسانی ذکر کرده که فریدون پشت سر آنهاست و از
دریافتکنندگان این تسهیلات و پورسانتها هستند.
این نماینده سابق مجلس
ادامه داد که این موضوع برای بانکهای رفاه و ملی هم اتفاق افتاده و شاید
بپرسید رئیس یک بانک را انتخاب کردن از چه نظر مهم است، باید گفت از این
نظر که 150 هزار میلیارد سپردهگذاری در بانک ملی و 120 هزار میلیارد
سپردهگذاری در بانک ملت دست یک نفر خلافکار میافتد، مهم است. اینها
توسط فریدون کارسازی میشود و این مستقیماً دست در بیتالمال کردن است،
وزیر اقتصاد بیان کند که بانکهای مختلف به این دو نفر چقدر تسهیلات
دادهاند و ارتباطشان با فریدون چیست؟
الیاس نادران از دیگر
نمایندگان سابق مجلس پیشتر در نشستی با انتقاد از حمایت حسین فریدون از یک
بدهکار بزرگ بانکی عنوان کرده بود که برادر رئیسجمهور ستاد انتخاباتی
فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دولت
یعنی آقای شبدوست قرار میدهد؛ آیا اینها میخواهند اشتغال ایجاد و با
فساد مبارزه کنند؟
وی با تاکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی شبدوست
به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرده که چه کسی از او حمایت کرده است که به
زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟
وی از دولت خواسته است که به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای
شبدوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.
البته ولیالله
سیف رئیس کل بانک مرکزی به بخشی از موضوعات مطرح شده پیرامون شایعه دریافت
وجوه میلیاردی از بانک ملت توسط حسین فریدون و اطرافیان وی پاسخ داده و
عنوان کرده است که از این موضوعات «اطلاعی» ندارد، اما آنچه به نظر می رسد
ذکر چند نکته درباره اتهامات و پاسخ هایی است که باید به آن داده شود.
در
حقیقت وقتی افرادی نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان سابق و
فعلی مجلس و برخی چهره های حزبی به موضوعی خلاف قانون رسیده اند تا حدی که
اسامی دخیل در این تخلف قانون را می دانند و آن را به صراحت در رسانه ها
اعلام می کنند، وظیفه قانونی و شرعی آن ها ایجاب می کند پیش از هرگونه
اقدامی آن را در محافل و محاکم قضایی مطرح کنند تا رسیدگی قانونی لازم و
قاطع با چنین مفاسدی آن هم با این سطح گسترده صورت بگیرد.
در مقام
پاسخگویی نیز حال که نام «دستیار ویژه رئیس جمهور» «چند تن از وزیران»
«رئیس کل بانک مرکزی» و مدیران چند نهاد اقتصادی و بانک ها به میان آمده
است به نظر می رسد رئیس جمهور هم برای دفاع از عملکرد برادر، وزیران،
مدیران و در مجموع دولت خود باید یک «کمیته حقیقت یاب» پیرامون مسائل مطرح
شده تشکیل داده تا این موضوعات و اتهامات را بررسی کنند و در نهایت حقایق
را برای مردم بازگو کنند، تا در فاصله کمتر از یکسال مانده به انتخابات
ریاست جمهوری دوازدهم و پایان عمر دولت یازدهم، اگر حقی از کسی پایمال شده،
در جهت احقاق حق مظلوم برآیند.
تابناک