فرمانداری تبریز اغلب بعنوان یکی از دستگاههای نه چندان مهم استان مطرح می گردد چراکه سایه دستگاه های عریض و طویل استانی که اتفاقا مرکز همه آنها نیز در تبریز است بر سایه این فرمانداری سنگینی می نماید.
بعضا شنیده می شود که نیروهای فرمانداری از دور زده شدن توسط رده های بالادستی یعنی معاونت های استانداری و یا سازمان های استانی گلایه هایی دارند.
علی القاعده امورات حاشیه ای تبریز مانند مناطق خارج از محدوده جغرافیای شهرداری کلانشهر تبریز و البته برگزاری انتخابات از مصادیق ماموریت های این ساختمان 4 طبقه چسبیده به استانداری است.
با توجه به حوادث شورای شهر تبریز اظهارات فرماندار آن چنانکه شایسته بود مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت چراکه ، حسب گفته های وی، این ستاد اداری در مقابل شورای شهر تبریز مسئولیتی ندارد، الا اینکه مصوبات آن را با قوانین بالادستی و آیین نامه های ابلاغی دولت تطبیق دهد(هر چند برخی از اعضای شورا منکر چنین ایفای نقشی از سوی فرمانداری در موارد مهم و تعیین کننده ای شده اند). از آن روی ، وی در مواجهه با فساد کشف شده اخیر در مجموعه شورا و شهرداری ضمن رد هرگونه امکان ایفای نقش فرمانداری در کشف و اعلام وعلی القاعده تعقیب مساله اظهار داشت که نهادهای دیگری می بایستی با نظارت دقیق مانع از بروز چنین مسائلی در شورای شهر تبریز می شدند.
از طرف دیگر میدانیم که اعمال حاکمیت استانداری به مناطق جغرافیایی استان از طریق فرمانداری هاست و مثلا استاندار نمی تواند راسا در امورات شهرستانی چون اهر و یا تبریز مداخله نماید. البته این مداخله به معنی بی اعتبار شدن آن فرماندار مربوطه خواهد بود.
حال با این اوصاف و با کنار هم قرار دادن روایت فرماندار و از این سوی واقعیات مستظهر به قانون و روندهای جاری استانداری یک تناقض در این بین آشکار می گردد.
الف.اگر استانداری در زمینه فساد شورای شهر هیچ مسئولیتی نه در تعقیب ونه در کشف نداشته است چگونه است که معاون امنیتی سیاسی استانداری این برخورد با فساد را به دولت محترم و برنامه فسادستیزی خود مرتبط می سازد ؟
ب.اگر استانداری دراین زمینه واجد مسئولیتی بوده و یا ایفای نقشی نموده است آیا این امر، خارج از حیطه اختیارات و یا مسئولیت های تفویضی به فرمانداری صورت گرفته است یانه؟
اگر مسئولیتی به فرمانداری تفویض شده است چرا فرماندار اظهار بی اطلاعی از چنین مسئولیتی می نماید که نتیجه آن سلب مسئولیت از فساد ستیزی گردد. ویا اگر فرمانداری مسئولیتی نداشته است چگونه است که استانداری با دور زدن فرمانداری مستقیما راسا به مساله ورود پیدا کرده است؟ و در ادامه سئوال دیگری نیز به ذهن متبادر می گردد که آیا در مسائل دیگری نیز این دور زدن ها وجود داشته است یا خیر؟ ویااینکه نقش حراست فرمانداری تبریز ممانعت از چه نوع فسادهایی است؟
هرچند نگارنده با طرح این تناقض مطلب مهمی را در ذهن خود تعقیب می نماید که آن هم همانا منافذ و خلا های قانونی برای شکل گیری برخی از انواع فساد در دستگاه های دولتی است اما این مساله را نیز نباید فراموش کنیم که در اذهان عمومی سئوال مهمتری طرح شده است که چرا برخورد با اعضای شورایی که بعضا منتسب به طیف حامی دولت هستند اینگونه کند پیش رفته است و این در حالی بوده است که طبق گفته های شیاری و باغبان مساله دفتر هتل ت و برج ب 9 ماه قبل به نهادهای ذیربط اطلاع داده شده است اما متاسفانه اقدام شایسته ای صورت نپذیرفته است.