وی با بیان اینکه مشاور املاک جایگاهی در نظام حقوقی ندارد، اظهار داشت: مشاوران املاک نمی توانند وارد برخی قواعد حقوقی شوند و آن را جای سند تلقی کنند.
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران، اضافه کرد: ممکن است کد رهگیری داده شود اما معامله ای صورت نگیرد و در این صورت فقط هزینه بر مردم تحمیل می شود.
به گزارش ایرنا، دریافت کد رهگیری در مصوبه سال 1387 گروه هیات وزیران تصویب شده بود.
اما از آنجا که اخذ این کد رهگیری در وقت مردم و هزینه ها مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد، دیوان عدالت اداری با ابطال بندهای 5 و 6 این مصوبه اعلام کرد دیگر به دریافت کد رهگیری در معاملات احتیاجی نیست.