به گزارش خبرنگار تابناک از هرمزگان، "حسین سعیدی" در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد گمرکات استان هرمزگان از اهتمام مجدانه سازمانها در جهت ترخیص کالاهای اساسی تشکر و قدردانی کرد و گفت : گمرکات استان هرمزگان با کمتر از 8 درصد نیروی انسانی گمرکات کشور ، به عنوان بزرگترین گمرک کشور موفق به ترخیص بیش از 6 میلیون تن کالا از ابتدای مرداد ماه سال 1400 تا پایان مرداد ماه امسال شده است که اگر مشکلات و موانع ترخیص کالا بررسی و رفع شود شاهد ترخیص سریع تر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم می شویم .
وی از جمله مشکلات در حوزه ترخیص کالاهای اساسی را دریافت کد رهگیری از بانک و اخذ اسناد ترخیص و عدم پرداخت به موقع وجه کالا به فروشنده دانست و خواستار ایجاد برنامه زمان بندي دقيق بانک مركزي براي پرداخت به موقع وجه كالا به فروشنده جهت ارسال اسناد به خريدار و دريافت كد رهگيري بانك و تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها از کشتی بدون ایستایی شد .
سعیدی عملیات لجستیک و ناهماهنگی صاحبان کالا را از جمله مشکلات در تسریع ترخیص کالاهای اساسی دانست و اذعان داشت : صاحبان کالا برنامه ریزی و هماهنگی لازم در جهت ترخیص کالاها ، تخلیه و بارگیری و هماهنگی با سازمانهای مربوطه را قبل از خرید و ورود کالا به بندر انجام دهند تا روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا دچار ايستايي و كندي نگردد .
همچنین مشكلات ايستايي در صدور مجوزهاي سازمانهاي همجوار را بعلت قوانين مختلف و متفاوت اين سازمانها در صدور مجوز دانست كه اين امر باعث ميگردد براي يك آزمايش يكسان با یک کالای مشخص دو سازمان استاندارد و غذا و دارو بطور جداگانه از كالا نمونه برداري و آزمايش كنند( بعضا با پاسخهاي متفاوت) و اين امر باعث سردرگمي صاحبان كالا و توقف در ترخيص شده است و اضافه نمود اين موضوع يكي از مشكلات در ترخيص كالاهاي اساسي بوده و جهت رفع این مشکل بهترین راه حل اصلاح قوانین سازمانهای مذکور در جهت ایجاد ضوابط و قوانین واحد، با رعایت پنجره واحد و ماده ۱۲ قانون امور گمرکی میباشد.
با توجه به عدم بررسي لازم قوانين و بخشنامه ها در بحث اجرا و متعاقب آن ايجاد مشكلات در ترخيص كالاها، وي بررسی اولیه مشكلات احتمالي در اجراي قوانين و بخشنامه ها و دستورالعملها قبل از اجرایی شدن آنها را به جهت جلوگيري از ايستايي در روند ترخیص کالاها به خصوص کالاهای اساسی ضروری و لازم دانست .
سعيدي در پایان اضافه کرد : با توجه به كندي و عدم چابكي بخش دولتي در واردات و ترخيص كالا نسبت به بخش خصوصي جهت تسریع در روند ترخیص کالاي اساسي، بسترمناسب و همچنین شرایط لازم برای ورود کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی فراهم شود .
انتهای پیام/پ