ساماندهی بهره‌برداران کشاورزی کردستان در دستور کار قرار گرفت
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نشست هماهنگی و هم‌اندیشی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با مدیران اتاق‌های اصناف کشاورزی استان، با حضور نماینده بازرسی کل استان و جمعی از مدیران حوزه کشاورزی برگزار شد. در این نشست، روند اجرای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و موضوع صدور شناسنامه واحدهای بهره‌برداری کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای مفاد قانونی مربوط به شناسایی، ساماندهی و صدور شناسنامه واحدهای بهره‌برداری کشاورزی تشریح شد و بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق‌های اصناف کشاورزی تأکید شد.
«سعدی نقشبندی»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قوانین در حوزه کشاورزی اظهار کرد: اجرای قانون وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تحقق کامل مفاد قانونی و تسریع در صدور شناسنامه واحدهای بهره‌برداری استفاده شود.
وی صدور شناسنامه برای واحدهای بهره‌برداری را زمینه‌ساز ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از ظرفیت‌های بخش کشاورزی دانست و افزود: این اقدام می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، ارائه خدمات تخصصی، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع هدفمند تسهیلات و خدمات دولتی باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین بر نقش مدیران شهرستانی در پیشبرد این طرح تأکید کرد و گفت: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها باید با همکاری نظام مهندسی کشاورزی و اتاق‌های اصناف، فرآیند شناسایی و ساماندهی بهره‌برداران را با جدیت دنبال کرده و نسبت به رفع موانع احتمالی اقدام کنند.
نقشبندی با اشاره به جایگاه تشکل‌های صنفی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: اتاق‌های اصناف کشاورزی می‌توانند با شناسایی دقیق بهره‌برداران و انتقال مسائل و مطالبات آنان، نقش مؤثری در هدفمند شدن خدمات و حمایت‌های دولتی ایفا کنند.
وی ادامه داد: دفاع از حقوق بهره‌برداران مسئولیتی مشترک میان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی است و تحقق این هدف نیازمند همکاری، هم‌افزایی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی خواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در ادامه بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد وحدت رویه در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: هدف نهایی از اجرای این قانون، ساماندهی بهتر واحدهای بهره‌برداری، تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات و حمایت‌های قانونی و فراهم کردن بستر لازم برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش کشاورزی است.
نقشبندی در پایان با تأکید بر لزوم بررسی میدانی مسائل و مشکلات بهره‌برداران اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان‌ها در چارچوب قانون، برای رفع موانع و تسهیل امور کشاورزان و بهره‌برداران از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
انتهای پیام/