دادگستری کردستان در مسیر تحول/ رضایتمندی مطلوب مردم و هدف‌گذاری برای کاهش اطاله دادرسی

گروه استان‌ها - نتایج ارزیابی عملکرد دادگستری کل استان کردستان نشان می‌دهد این مجموعه در شاخص رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی عملکرد قابل قبولی داشته است؛ همزمان مسئولان قضایی با انعقاد توافق‌نامه اعتباری سال ۱۴۰۵، تأمین منابع مالی لازم برای اجرای برنامه‌های تحول، کاهش روزهای تعویق پرونده‌ها و بهبود فرآیندهای نظارتی را در دستور کار قرار دادند.
کد خبر: ۱۲۲۸۸۰۳
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۰ 27 August 2026

دادگستری کردستان در مسیر تحول/ رضایتمندی مطلوب مردم و هدف‌گذاری برای کاهش اطاله دادرسی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه انعقاد توافق‌نامه اعتباری برنامه‌های تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری کل استان با حضور اعظمی قائم‌مقام معاونت راهبردی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان مرکز استان، مدیرکل برنامه‌ریزی و راهبردنگاری، رئیس کل محاکم سنندج، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مدیر برنامه‌ریزی استان و مدیر مالی برگزار شد.

در این نشست، اعظمی در بخش مربوط به نظم‌دهی به تحقق درآمدهای قوه قضائیه، به موضوع اعسار پرداخت و بر ضرورت ساماندهی فرآیند رسیدگی به دعاوی اعسار تأکید کرد. وی هماهنگی با شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی برای اعمال وضعیت اعسار در نظام اعتبارسنجی افراد هنگام دریافت خدمات بانکی را از مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در این حوزه و از تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد.

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، انعقاد توافق‌نامه اعتباری برای اجرای برنامه‌های تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ بود که در قالب آن، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای اقدامات پشتیبانی‌شده مالی تعیین و هدف‌گذاری شد. مستندسازی اقدامات دادگستری کل استان کردستان در جنگ ۱۲ روزه، ماه مبارک رمضان و همچنین حوادث و اغتشاشات از جمله برنامه‌هایی بود که برای آن تأمین اعتبار در نظر گرفته شد.

همچنین در این جلسه، عملکرد دادگستری استان توسط دکتر قیومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی حاکی از آن بود که دادگستری کل استان کردستان در شاخص رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، عملکردی مطلوب و قابل قبول داشته و توانسته است در جلب اعتماد عمومی گام‌های مؤثری بردارد.

تشریح نظام جدید آماری و ارزیابی عملکرد نیز از دیگر موضوعات ویژه این نشست بود. اعظمی در این بخش با اشاره به سازوکارهای جدید نظارتی اظهار کرد: هر پرونده‌ای که در مرحله تأخیر در رسیدگی قرار گیرد و نیازمند نظارت تشخیص داده شود، به‌صورت همزمان توسط دو سطح مدیریتی استان مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا ضمن تسریع در روند رسیدگی، در صورت وجود موانع یا چالش‌های قضایی، حمایت‌های لازم از سوی مدیریت واحد قضایی و مسئولان استانی برای رفع مشکلات ارائه شود.

وی افزود: هدف از این رویکرد، افزایش کارآمدی فرآیندهای قضایی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌هاست.

در پایان این نشست نیز با توجه به آغاز دوره زمانی برنامه‌های سال ۱۴۰۵، هدف‌گذاری لازم برای کاهش روزهای تعویق پرونده‌ها انجام و اعتبارات مالی مورد نیاز برای تحقق این اهداف پیش‌بینی و تأمین شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرعت و کیفیت خدمات قضایی در استان کردستان داشته باشد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار