تعامل قانون مداری میان دولت و قوه قضاییه، عدالت اجتماعی را در پی دارد

گروه استان ها_ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: عدالت اجتماعی؛ حاصل تعامل قانون مدار میان دولت و قوه قضائیه است.
کد خبر: ۱۲۰۱۰۱۰
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۱ 22 May 2025

تعامل قانون مداری میان دولت و قوه قضاییه، عدالت اجتماعی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار تابناک از کردستان، برهان صلواتی صبح امروز در نشست تخصص آموزشی و هم اندیشی برای تحول آفرینی که با حضور قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری و کارکنان حوزه روابط کار ادارات کار استان و تأمین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه صیانت از کارگران و پشتیبانی و حمایت از کارفرمایان منجر به حفظ اشتغال موجود در راستای شعار سال سرمایه گذاری برای تولید خواهد بود، اظهار داشت: در پرونده های ارجاعی به ادارات کار شهرستان های استان ابتدا تلاش برای صلح و سازش مستقیم با تعامل، گفتگو و حفظ بی طرفی در دستور کار قرار گرفته و سپس به هیئت تشخیص ارجاع داده می شود.

صلواتی با اشاره به تعداد کارگران بیمه شده استان، با بیان اینکه تعداد کارگران بیشتر از تعداد بیمه شدگان است، اظهار داشت: در بسیاری از موارد که کارگر بیمه نشده است، به دلیل ماهیت کار و توافق بین خود کارگر و کارفرما است و اداره کل کار استان نیز به دلیل حفظ اشتغال موجود تا زمان شکایت کارگر و صیانت از حق و حقوق آنان، به پرونده ورود پیدا نخواهد کرد.

مدیرکل کار کردستان با بیان اینکه ۱۲ هیئت تشخیص در ۹ شهرستان و ۶ هیئت حل اختلاف که کار ۱۰ شهرستان را انجام می دهند در استان کردستان وجود دارد، اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ درخواست در دفتر روابط کار ثبت شده که غالب آنان در هیئت های تشخیص منجر به نتیجه شده و ۱۹۰۰ پرونده نیز به هیئت حل اختلاف ارجاع شده که منجر به صدور آرا شده است.

صلواتی به عمده مشکلات هئیت های تشخیص و حل اختلاف نیز اشاره کرد و با بیان اینکه کار همکاران در حوزه روابط کار شبه قضایی است و ذی نفعان اصلی نیز کارگران و کارفرمایان هستند، اظهار داشت: توازن بین کارگر و کارفرما، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از آسیب های اجتماعی از مهمترین وظایف و اولویت های کارکنان این وزارتخانه در حوزه روابط کار است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با قدردانی از حضور قضات عالی دیوان عدالت اداری کشور، آموزش و توانمندسازی کارکنان هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کل کار استان ها، از جمله آموزش اصول قانونی و اخلاقی روابط کار، حقوق کارگران، وظایف کارفرمایان و قوانین مربوط به محیط کار را باعث ایجاد یک محیط کار عادلانه و قانونی دانست که برنده نهایی آن مردم، و منجر به بهبود وضعیت اقتصاد و رشد راندمان تولید در کشور خواهد شد.

/س/

 

آخرین اخبار