رمز گشایی از اظهارات 4 ماه قبل استاندار کردستان
گام مهم استانداری کردستان برای ساماندهی مرز باشماق مریوان/پیگیری‌های «مرادنیا» انبارهای گمرک باشماق را پس از سال‌ها به بیت‌المال برگرداند

به گزارش تابناک کردستان، اوایل دی‌ماه سال گذشته «بهمن مرادنیا» در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انبارهای پارسیان را یکی از دلایل مخل فعالیت در مرز باشماق مریوان معرفی و اظهار کرد «شرکتی که منحل شده و کاملاً وجود خارجی ندارد به اندازه‌ای لابی دارد که حتی استانداری را محکوم می‌کنند»!

این اظهارات سربسته، سؤالات بسیاری را در اذهان عمومی شکل داد اما هیچ‌گاه از آن موضوع سخن تازه‌ای از جانب دولت به میان نیامد؛ اما اصل موضوع چه بود؟ بخوانید.

مطابق اطلاعاتی که در اختیار این رسانه قرار گرفته، در سال 1383 در راستای توسعه تجارت در مرز باشماق مریوان، مسئولان وقت استانداری، قراردادی با یک شرکتی به نام «پارسیان» منعقد می‌کنند با این مضمون که آنها در آن مرز سرمایه‌گذاری کنند و در راستای عمل به قرارداد یادشده، استانداری کردستان حدود 4 هکتار زمین در اختیار آن شرکت قرار می‌دهد تا ظرف مدت 30 ماه در آن زمین 30 انبار کالا و 8 مجتمع تجاری احداث کنند.

مطابق قرارداد منعقد شده بین استانداری کردستان با شرکت پارسیان مقرر می‌شود پس از طی مدت 30 ماهه برای ساخت انبارها و مجتمع‌ها، شرکت یادشده به مدت 15 سال از ابنیه احداثی بهره‌برداری و بابت بهره‌برداری هم سالانه مبلغ 500 میلیون ریال اجاره به استانداری کردستان پرداخت کند.

اما گویا پس از گذشت حدود 28 ماه از عقد قرارداد و در شرایطی که کار در مرز رونق می‌گیرد شرکت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و این امر در شرایطی روی می‌دهد که تنها 13 انبار و 4 مجتمع احداث کرده و عملاً احداث 17 انبار و 4 مجتمع به سرانجام نمی‌رسد.

طبق اطلاعات موثق، «شرکت پارسیان» از همان زمان تا سال 1391 هم «هیچ» اجاره‌ای به استانداری کردستان پرداخت نمی‌کند و ظاهراً تلاش استانداری برای اقناع شرکت یادشده برای عمل به تعهدات بی‌نتیجه می‌ماند و استانداری هم در سال 91 قرارداد فی‌مابین را به صورت یک‌طرفه فسخ می‌کند.

فسخ قرارداد با دعوت استانداری از شرکت پارسیان و با تنظیم صورتجلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت انجام و قرار بر این می‌شود که ابنیه در اختیار شرکت به استانداری کردستان تحویل گردد اما با وجود امضای صورتجلسه، شرکت به آنچه تعهد داده اعتنا نکرده و به فعالیت خود در مرز ادامه می‌دهد و استانداری هم به ناچار در همان سال 1391 در مرجع قضایی دست به طرح شکایت می‌زند اما شکایت مطرح شده در آن زمان به دلایلی به نتیجه مورد انتظار استانداری نمی‌رسد و پرونده یادشده هم، یکی از پرونده‌های بزرگ حقوقی استانداری از چندین سال قبل تاکنون لقب می‌گیرد.

با انتصاب «بهمن مرادنیا» به عنوان استاندار کردستان اراده‌ای قوی در استان برای تعیین تکلیف مرز باشماق به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های صادرات کردستان شکل می‌گیرد، اما یکی از اساسی‌ترین موانع در راه انجام این کار، ابنیه احداث شده توسط شرکت پارسیان بود که هیچ مزایایی هم برای بیت‌المال نداشت.

با این اوصاف، استانداری کردستان برای احقاق حقوق بیت‌المال در دادگستری مریوان اقدام به طرح شکایت می‌کند و مسئولان قضایی هم پیگیری موضوع را با جدیت و سرعت در دستور کار قرار می‌دهند ولی در دادگاه بدوی رأی به ضرر استانداری صادر می‌شود؛ با اعتراض به رأی صادره، پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان می‌رود و در نهایت رأی قطعی به نفع استانداری صادر و دستگاه قضا حکم به فسخ قرارداد و خلع‌ید «شرکت پارسیان» می‌دهد و به این ترتیب پس از حدود 15 سال موضوع به یک نتیجه قطعی، آن هم به نفع بیت‌المال منجر می‌شود و با اجرای حکم صادره، انبار‌ها و مجتمع‌های احداثی هم به استانداری کردستان تحویل خواهد شد.

حالا گویا استانداری کردستان پیگیری اجور معوق قرارداد با شرکت خصوصی پارسیان را هم در دستور کار قرار داده و باید منتظر ماند و دید چه نتیجه‌ای از این امر حاصل خواهد شد.

و اما، مروری بر آنچه «بهمن مرادنیا» از زمان جلوس بر صندلی استانداری کردستان انجام داده گویای آن است که وی در پیگیری امور، اهل صداقت بوده است، هرچند صبر و طمأنینه مثال زدنی‌اش بسیاری اوقات بهانه دست منتقدانش داده و داد آنها را درآورده است!