انتشار سومین گزارش سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور
تنها 3 استان کشور در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات» وضعیتی بدتر از کردستان دارند/سقوط 10 پله‌ای رتبه کردستان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری»/زمان برای اصلاح امور توسط استاندار، به سرعت در حال سپری شدن است...

به گزارش تابناک کردستان، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است؛ افزایش سرمایه‌گذاری به ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری و رشد صادرات کمک می‌کند اما چشم سرمایه‌گذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در بستری اتفاق می‌افتد که زمینه‌های مختلف قانونی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن فراهم باشد.

گزارش‌های مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه اقتصادی به تفکیک استان‌ها، متأسفانه گویای وضعیت نامطلوب در حوزه اقتصادی و نظارتی کردستان است، تقریباً هیچ نشانه‌ روشنی از اتخاذ یک راهبرد مشخص توسط مسئولان استان برای برون‌رفت از شرایط فعلی هم دیده نمی‌شود.

اخیراً سومین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد؛ اگر قرار باشد گزارش مذکور یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری برای آینده استان باشد به نظر می‌رسد پیگرد قانونی مسببان رقم خوردن وضعیت فعلی، امری اجتناب‌ناپذیر باشد.

کردستان در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات» در میان استان‌های صدرنشین کشور است؛ جایگاه استان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نسبت به زمستان 96 در مقایسه با سایر استان‌های کشور 10 پله سقوط کرده است؛ اینها اگر یک تهدید جدی برای کردستان نیست، چه تعبیری برای آن می‌توان به کار برد؟

بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به ارزیابی 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک فعالان اقتصادی استان‌ها اختصاص دارد که در این نوشتار به صورت اجمالی به برخی موارد اشاره می‌شود.

در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات»، کردستان رتبه چهارم را در میان استان‌های کشور دارد؛ یعنی در این مؤلفه، تنها سه استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند! رتبه کردستان در نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نسبت به زمستان 96، ده پله سقوط کرده است! متولی مقابله با رشوه‌گیری در ادارات کردستان کیست؟ چه نهاد یا دستگاهی مسئول بررسی علت سقوط جایگاه کردستان در «شفافیت و سلامت اداری» و معرفی عاملان به دستگاه قضایی است؟

بر اساس گزارش مذکور، در مؤلفه «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی» هم تنها 3 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ در مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» تنها 6 استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ مدعیان حمایت از سرمایه‌گذاری در کردستان کجا پنهان شده‌اند؟ وقت پاسخ‌گویی است.

مطابق گزارش، در مؤلفه «رواج توزیع کالای قاچاق» تنها یک استان وضعیتی بدتر از کردستان دارد؛ آیا گزارش‌هایی که در جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ارائه می‌شود با این موضوع هم‌خوانی دارد؟

نگاهی به برخی نماگرهای مورد اشاره در گزارش و مقایسه آن با وضعیت استان در گذشته هم گویای حرکت استان به سوی بدتر شدن اوضاع است؛ چه کسی در کردستان درباره سقوط 8 پله‌ای رتبه استان در امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس نماگر «عملکرد دولت» نسبت به زمستان 96 باید برای مردم توضیح بدهد؟

با استناد به این مختصر، بی‌انگیزه بودن سرمایه‌گذاران برای فعالیت در کردستان امری طبیعی است و نتیجه این وضعیت هم آن است که اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال هم به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد.

انتشار گزارش‌ درباره ضعف تیم اقتصادی دولت در کردستان آنقدر تکراری شده که دیگر حساسیتی را در جامعه برنمی‌انگیزد و شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که رصد عملکرد منصوبان اقتصادی دولت در کردستان بی‌فایده باشد اما باور ما این است که تحلیل‌های مبتنی بر مستندات غیرقابل انکار، یک فایده بی‌بدیل دارد و آن اینکه، جسارت نگاه کردن در چشم مردم و خلاف واقع‌گویی را از مدیران اقتصادی ناتوان دولت در کردستان می‌گیرد.

و اما، مدعیان دروغین خدمت به مردم کردستان یادشان باشد مشت منتقدان برای رو کردن دست آنها از هر زمانی پرتر است.