دخالت مجمع نمایندگان کردستان در اجرا و موضع قانونی دولت در برابر آن
گل‌هایی که مجمع نمایندگان کردستان به دروازه خودی می‌زنند

برخی دخالت‌های نمایندگان کردستان در امر اجرا همواره با پافشاری استاندار بر اصل استقلال قوا عقیم مانده ولی آنچه در این باب مایه تعجب می‌شود طرح موضوع عدم لحاظ نظر مجمع نمایندگان از جانب دولت توسط خود آنهاست که ناظران، این رویکرد را «گل به دروازه خودی» تعبیر می‌کنند.

به گزارش تابناک کردستان، در جمهوری اسلامی چهارچوب فعالیت‌های حکومت (قوه مجریه) توسط مجلس تعیین می‌شود، یعنی مصوبات قانونی مجلس ترسیم کننده حد و مرز فعالیت‌های دستگاه اجرایی است و افزون بر آن مجلس دارای اختیار کنترل‌کننده نظارتی است که به طرق مختلف اعمال می‌شود.

عبور وزراء قبل از عهده‌دار شدن مسئولیت از صافی مجلس هم بدان معنی خواهد بود که پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس باید دست آنها را در اتخاذ شیوه‌های لازم برای اداره امور و اجرای صحیح قانون باز گذاشت و وارد کردن فشار به وزراء در انتخاب همکاران‌شان چه در سطح وزارتخانه یا در سطح استان‌ها به منزله ورود به حریم قانونی مسئولیت آنها محسوب شده و تخطی از قانون است.

دخالت نمایندگان کردستان در انتصاب مدیران استان در سال‌های اخیر بویژه در دوره مدیریت «عبدالمحمد زاهدی» همواره مورد انتقاد نماینده عالی دولت در استان بوده و استاندار کردستان در برابر این رویکرد مغایر با قانون واکنش نشان داده و در موارد متعدد مانع دخالت نمایندگان در امر اجرا شده است.

استاندار کردستان در یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی استان که در خردادماه 95 برگزار شد درباره عزل و نصب‌ها در استان و واکنش‌ها به آنها، صریح و شفاف اعلام موضع کرده و به نوعی تکلیف «همه» را در این باب روشن کرد.

وی به روند عزل و نصب‌ها در کردستان اشاره و اظهار کرد: «در حال حاضر فرآیند عزل و نصب مدیران در کردستان با گذشته فرق کرده و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً بین وزیر و استاندار است و نیازی نیست که مدیران برای انتصاب دست به دامن افرادی شوند و شأن خود را پایین بیاورند».

آنچه «زاهدی» در آن جلسه بر زبان آورد و در موارد دیگر آنچه مستقیم و یا غیرمستقیم به نمایندگان مردم کردستان در مجلس گوشزد کرد، در واقع منطبق با اصل استقلال قوا بوده که در قانون اساسی کشور آمده است.

اما چنین به نظر می‌رسد که مجمع نمایندگان استان کردستان به هر دلیلی حاضر نیست از این رویکرد و دخالت در امور اجرایی دست بردارند و شاهد این مدعا اظهارات روز جمعه گذشته نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

«منصور مرادی» در جلسه‌ای با حضور «محمود واعظی» و در کسوت رئیس مجمع نمایندگان کردستان، با اشاره به گلایه نمایندگان مردم استان در مجلس از دولت به دلیل انتصاب اخیر سرپرست اداره کل پست کردستان گفته بود: «معمولاً مدیران کلی که در استان کردستان انتصاب می‌شوند با مجمع نمایندگان استان هماهنگی می‌شود اما برای این انتصاب هماهنگی انجام نشد که این گلایه از سوی نمایندگان مردم کردستان در مجلس بود».

اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه رئیس مجمع نمایندگان کردستان در ارتباط با انتصاب اخیر سرپرست اداره کل پست کردستان گفته: «در دولت هیچ لزومی نداریم وقتی می‌خواهیم مدیری را منصوب کنیم از نمایندگان مجلس اجازه گرفته و با آنها هماهنگ کنیم».

این پاسخ وزیر ارتباطات با آن ادبیات خارج از عرف، در واقع یادآوری قانون به اعضای مجمع نمایندگان استان است که هر از چندی خواسته یا ناخواسته با دخالت در وظایف قوه مجریه، عامل خدشه وارد شدن به وجهه شخصیت حقوقی خود می‌شوند.

آن نماینده‌ای که شرط مورد نظر و پسند خود را در انتصاب یک مدیر، بومی بودن و در سطحی پایین‌تر از آن، سنندجی بودن بیان می‌کند خواسته یا ناخواسته این باور را در ذهن مخاطب خود ـ چه مدیران ارشد اجرایی و چه عامه مردم ـ ایجاد کرده که عدم توجه نماینده مجلس به شروطی اساسی و مشروع و مقبول چون مدیر و مدبر بودن و داشتن روحیه امانتداری در هزینه اموال عمومی در انتصابات و تأکید بر این شرط ناکافی هرچند لازم، ترجیح تأمین مصالح شخصی بر تامین مصالح عمومی است، آن‌وقت است که عدم توجه به نظر نماینده در گزینش افراد توسط دستگاه اجرایی تأیید افکار عمومی را هم درپی خواهد داشت.

بیان مکرر موضوع عدم لحاظ نظرات نمایندگان مردم در انتصابات در دستگاه‌های اجرایی استان در تریبون‌های مختلف توسط این نمایندگان، مصداق «گل زدن به دروازه خودی» است؛ آیا بهتر نیست که نمایندگان به جای سخن گفتن از این ناهماهنگی‌ها ـ به زعم خود ـ و رد شدن خواسته‌های همراه با تمناها، در میدان و حوزه مسئولیت قانونی خود به رصد عملکرد مسئولین پرداخته و تخطی‌های احتمالی آنها را از رعایت قانون در انتصابات و شیوه پیشبرد امور اجرایی ـ که موارد و مصادیق آن در استان ما کم نیستند ـ با استفاده از اهرم‌های قانونی در اختیار، پیگیر شوند؟

آیا رد آن درخواست با صبغه تمنا و به اتفاق آرا و امضای جمعیِ نمایندگان توسط مدیران ارشد اجرایی در ارتباط با انتصاب مدیرکل بیمه سلامت که عملی خارج از حیطه قانونی و وظایف نمایندگان بود، سبب‌ساز تضعیف جایگاه و کرامت نمایندگی مردم در مجلس نبود؟ چرا نباید پیشآمد این رخدادها هشداری برای اصلاح عملکرد شود؟

نمایندگان مردم به جای اظهار گلایه از استاندار به دلیل عدم هماهنگی در انتصاب مدیران که در نفس خود عملی مغایر با قانون نیست آیا بهتر و پسندیده تر نیست که در پاسداشت قداست جایگاه نمایندگی با ترک موضع انفعالی به رصد عملکردها در بکارگیری افراد در حوزه‌های مسئولیتی و زیر مجموعه اجرایی آنها پرداخته و با کسب اطلاعات متقن، اولاً انتصابات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری را در مراحل مختلف پیگیری کرده و دیگر، تخلفات احتمالی صورت گرفته در این رابطه را به اولیای امور منعکس کنند؟

و سخن آخر اینکه آیا انجام نظارت بر اجرای قانون که اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه یک نماینده مجلس است تنها با ابزار گلایه و درخواست و بدون بهره‌گیری از اهرم‌های محکم قانونی، میسر و ممکن است؟