نظارت بر وضعیت اجرای قوانین و رعایت حقوق عامه توسط نهادهای حاکمیتی بزرگترین رسالت حکومت است که وضعیت شاخصهای توسعه یافتگی، مقبولیت دولتها و محبوبیت حکام بستگی کامل به میزان دقت در بررسی، سرعت در کشف فساد و سخت گیری در مجازات مفسدین دارد. به گزارش خبرنگار تابناک در کردستان، تجربه ثابت نموده که هرچه نظارت و برخورد در کشوری ضعیف باشد به همان نسبت انگیزه فساد و گستره فعالیت مفسدین افزایش مییابد و کار به جایی میرسد که قبح افعال غیر اخلاقی شکسته و تبدیل به روش زندگی عمومی میگردد، در این مرحله لایه‌های حاکمیت را هم آلوده میکند، بدون تعارف بگویم که نگاه به شرایط فعلی ایران حکایت از ورود به مراحل ابتدائی خطرناکترین مرحله دارد.
رعایت معذورات خاص و لحاظ نمودن محدودیت در برخورد با مفاسد خطرناکترین عامل برای گسترش دایره فساد است، زیرا زمانی فرد بداند که به سبب تعلق به یکی از جناح‌های سیاسی، رابطه فامیلی با فلان مسئول ارشد و داشتن سابقه خدمت به نظام از برخورد قهری مصون مانده و نامش در بایگانی‌های محرمانه و سری محفوظ میماند، انگیزهاش برای فساد افزایش مییابد که به با نهایت تاسف این موارد در کشور رعایت میگردد.
بیان اختصاری نام متخلفان به استناد مواد قانونی مربوط به حفظ حیثیت افراد، خانواده‌ها و زمانبر بودن محاکمه مفسدین و جلوگیری از دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به این افراد از ویژگی‌های اصلی رسیدگی به پرونده مفاسد اداری میباشد که هر دو مورد بانی گسترش دامنه فساد و تعداد افراد و باند‌های فعال هستند.
دزد، رشوه گیر، اختلاسگر و رانت خوار اگر به راحتی بتواند در جامعه زندگی کند بیشتر قبح فساد را میشکند تا اینکه نامش را افشا نموده و در جامعه چنان رسوایش شود که نتواند از مال کثیفش استفاده کند. جالب است که یکی از مسئولین در توجیه افشا ننمودن نام مفسدین میگفت، اگر این فرد فسادی انجام داده چرا باید با آبروی خانوادهاش بازی کرد، اما به این موضوع فکر نکرده بود که هیچکس بدون رضایت خانواده نمیتواند کار فساد را به سرانجام برساند، ثانیا خانواده آن‌ها با همین وجوه اختلاس و رشوه دارند در کشور‌های خارجی زندگی مرفهی برای خود ساخته و وطن و هموطن برایشان اصلا مهم نیست.
در فیلم‌های پخش شده از طریق فضای مجازی به کرات دیدهایم که فرزند فلان مقام ارشد کشور در حالی که لخت و مست در کنار یک تن فروش خارجی نشسته و دلار بر سر تن فروش میریزد، دیگری هم در اوج مستی ادای مناسک مذهبی درمیآورد و به اعتقدات مردم توهین میکند، پسر فلان وزیر در قبال لمس بدن عریان تن فروشان آن‌ها را غرق در دلار میکند، بچه فلان سفیر در حالی که مست و نشئه میباشد باور‌های مردم را به باد ناسزا گرفته و انسان‌های پاک را مسخره میکند و هزاران نمونه دیگر، اکنون این سوال را از مسئولین معتقد به عدم افشای نام مفسدین داریم، چه آبرویی برای این زالوزادگان مانده که جنابعالی میخواهی آن را حفظ کنی؟
سالهاست که نظام قدرت در ایران ادعای مبارزه با فساد را دارد و نهاد‌هایی گوناگونی را برای پیشبرد این هدف تشکیل داده است، اما تا کنون به علت عدم اصلاح قوانین، عدم حذف مناسبات رانت ساز و لحاظ کردن وابستگی باندی، جناحی و فامیلی بعضی مفسدان در برخورد نتوانسته موفقیت کامل را به دست آورد.
برای اثبات این ادعا میتوان به افزایش رقم اختلاس‌ها از ۱۲۳ میلیارد تومان در دهه ۷۰ به ارقام هزاران میلیاردی در دهه ۹۰، افزایش مساحت زمین خواری از ۱۰۰۰ متر به هزاران هکتار، افزایش دریا خواری و کوه خواری به زمینه‌های رانت، خروج رانت خواری از باند‌های کوچک انفرادی به باند‌های سازمان یافته بزرگ و حرکت از سمت دلالان به سمت مسئولان ارشد اشاره نمود.
روند فساد دارد به مراحل تکامل خود میرسد و امروزه مفسدین در سطح معاونین روسای قوا، وزرا، معاونین وزرا، استاداران، نمایندگان مجلس، قضات و بستگان آن‌ها فعالیت میکنند.
کردستان یکی از استان‌های درگیر با فساد سازمان یافته و باند‌های پر نفوذ است که تجربه چند سال گذشته در کشف فساد و روند محاکمه مفسدین ثابت نموده که برخورد با این باند‌ها و افراد بسیار نامناسب بوده برای اثبات این ادعا اشاره به این واقعیت میشود که با وصف دستگیر شدن تعداد زیادی از دلالان مفسدین، اما تا کنون موردی که نشان از اراده قاطع در برخورد ریش‌های باشد ندیدهایم و افراد پس از چند روز بازداشت با سپردن یک وثیقه کوچک آزاد شده و به سر کار خود برمیگردند.
نمونه این موارد را در کردستان بسیار داریم که هم سبب افزایش انگیزه سایرین شده و میگویند فلانی را با آنهمه جرایم دستگیر کردند، اما بعد از چند روز آزاد شده و اکنون دارد با پول‌های به دست آورده درآمد‌های بالا کسب و کیف میکند و هم انگیزه کار را از افراد پاک گرفته است.
این سوال را از دستگاه‌های نظارتی و قضایی داریم، اگر این افراد بی گناه هستند چگونه با استناد به مدارک غیر قابل اثبات و گزارشات ساختگی با آبروی آن‌ها بازی میکنید و اگر این افراد جرمی را مرتکب شدهاند چرا مجازات نشدند؟
علاوه بر این تعداد زیادی از این افراد موفق به اخذ زمین شهری و صنعتی، منابع طبیعی و تسهیلات بانکی کلان شده و بدون اینکه آن‌ها را از مسیر اصلی منحرف نموده، زمین‌ها را تغییر کاربری داده و تسهیلات را از مدار تولید و تجارت خارج نموده و آن را وارد مدار دلالی نمودهاند، اما کسی کاری با آن‌ها ندارد.
باید این را دانست که عدم برخورد با مفسدین در کردستان اعتماد مردم به نهادهای متولی را چنان کاهش داده که اکثر مردم رغبتی به همکاری با نهادهای نظارتی ندارند، زیرا داریم افرادی که مدعی هستند که گزارشاتی را به این نهاد‌ها دادهاند، اما برخوردی با مفسدین نشده است.
برای بیان نواقص سیستم نظارت و برخورد با مفاسد این را هم بگویم که اداراتی مانند سازمان بازررسی، دادستان‌ها و دیوان محاسبات از ارائه گزارشات به رسانه‌ها و داشتن ارتباط با آن‌ها خودداری کامل میکنند.
پس اکنون زمان تجدید نظر در ساختار قانونی و افزایش سرعت زمانی در رسیدگی به جرایم، شدت عمل در برخورد فرا رسیده است.
صدیق مینایی – روزنامه نگار
رعایت معذورات خاص و لحاظ نمودن محدودیت در برخورد با مفاسد خطرناکترین عامل برای گسترش دایره فساد است، زیرا زمانی فرد بداند که به سبب تعلق به یکی از جناح‌های سیاسی، رابطه فامیلی با فلان مسئول ارشد و داشتن سابقه خدمت به نظام از برخورد قهری مصون مانده و نامش در بایگانی‌های محرمانه و سری محفوظ میماند، انگیزهاش برای فساد افزایش مییابد که به با نهایت تاسف این موارد در کشور رعایت میگردد.
بیان اختصاری نام متخلفان به استناد مواد قانونی مربوط به حفظ حیثیت افراد، خانواده‌ها و زمانبر بودن محاکمه مفسدین و جلوگیری از دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به این افراد از ویژگی‌های اصلی رسیدگی به پرونده مفاسد اداری میباشد که هر دو مورد بانی گسترش دامنه فساد و تعداد افراد و باند‌های فعال هستند.
دزد، رشوه گیر، اختلاسگر و رانت خوار اگر به راحتی بتواند در جامعه زندگی کند بیشتر قبح فساد را میشکند تا اینکه نامش را افشا نموده و در جامعه چنان رسوایش شود که نتواند از مال کثیفش استفاده کند. جالب است که یکی از مسئولین در توجیه افشا ننمودن نام مفسدین میگفت، اگر این فرد فسادی انجام داده چرا باید با آبروی خانوادهاش بازی کرد، اما به این موضوع فکر نکرده بود که هیچکس بدون رضایت خانواده نمیتواند کار فساد را به سرانجام برساند، ثانیا خانواده آن‌ها با همین وجوه اختلاس و رشوه دارند در کشور‌های خارجی زندگی مرفهی برای خود ساخته و وطن و هموطن برایشان اصلا مهم نیست.
در فیلم‌های پخش شده از طریق فضای مجازی به کرات دیدهایم که فرزند فلان مقام ارشد کشور در حالی که لخت و مست در کنار یک تن فروش خارجی نشسته و دلار بر سر تن فروش میریزد، دیگری هم در اوج مستی ادای مناسک مذهبی درمیآورد و به اعتقدات مردم توهین میکند، پسر فلان وزیر در قبال لمس بدن عریان تن فروشان آن‌ها را غرق در دلار میکند، بچه فلان سفیر در حالی که مست و نشئه میباشد باور‌های مردم را به باد ناسزا گرفته و انسان‌های پاک را مسخره میکند و هزاران نمونه دیگر، اکنون این سوال را از مسئولین معتقد به عدم افشای نام مفسدین داریم، چه آبرویی برای این زالوزادگان مانده که جنابعالی میخواهی آن را حفظ کنی؟
سالهاست که نظام قدرت در ایران ادعای مبارزه با فساد را دارد و نهاد‌هایی گوناگونی را برای پیشبرد این هدف تشکیل داده است، اما تا کنون به علت عدم اصلاح قوانین، عدم حذف مناسبات رانت ساز و لحاظ کردن وابستگی باندی، جناحی و فامیلی بعضی مفسدان در برخورد نتوانسته موفقیت کامل را به دست آورد.
برای اثبات این ادعا میتوان به افزایش رقم اختلاس‌ها از ۱۲۳ میلیارد تومان در دهه ۷۰ به ارقام هزاران میلیاردی در دهه ۹۰، افزایش مساحت زمین خواری از ۱۰۰۰ متر به هزاران هکتار، افزایش دریا خواری و کوه خواری به زمینه‌های رانت، خروج رانت خواری از باند‌های کوچک انفرادی به باند‌های سازمان یافته بزرگ و حرکت از سمت دلالان به سمت مسئولان ارشد اشاره نمود.
روند فساد دارد به مراحل تکامل خود میرسد و امروزه مفسدین در سطح معاونین روسای قوا، وزرا، معاونین وزرا، استاداران، نمایندگان مجلس، قضات و بستگان آن‌ها فعالیت میکنند.
کردستان یکی از استان‌های درگیر با فساد سازمان یافته و باند‌های پر نفوذ است که تجربه چند سال گذشته در کشف فساد و روند محاکمه مفسدین ثابت نموده که برخورد با این باند‌ها و افراد بسیار نامناسب بوده برای اثبات این ادعا اشاره به این واقعیت میشود که با وصف دستگیر شدن تعداد زیادی از دلالان مفسدین، اما تا کنون موردی که نشان از اراده قاطع در برخورد ریش‌های باشد ندیدهایم و افراد پس از چند روز بازداشت با سپردن یک وثیقه کوچک آزاد شده و به سر کار خود برمیگردند.
نمونه این موارد را در کردستان بسیار داریم که هم سبب افزایش انگیزه سایرین شده و میگویند فلانی را با آنهمه جرایم دستگیر کردند، اما بعد از چند روز آزاد شده و اکنون دارد با پول‌های به دست آورده درآمد‌های بالا کسب و کیف میکند و هم انگیزه کار را از افراد پاک گرفته است.
این سوال را از دستگاه‌های نظارتی و قضایی داریم، اگر این افراد بی گناه هستند چگونه با استناد به مدارک غیر قابل اثبات و گزارشات ساختگی با آبروی آن‌ها بازی میکنید و اگر این افراد جرمی را مرتکب شدهاند چرا مجازات نشدند؟
علاوه بر این تعداد زیادی از این افراد موفق به اخذ زمین شهری و صنعتی، منابع طبیعی و تسهیلات بانکی کلان شده و بدون اینکه آن‌ها را از مسیر اصلی منحرف نموده، زمین‌ها را تغییر کاربری داده و تسهیلات را از مدار تولید و تجارت خارج نموده و آن را وارد مدار دلالی نمودهاند، اما کسی کاری با آن‌ها ندارد.
باید این را دانست که عدم برخورد با مفسدین در کردستان اعتماد مردم به نهادهای متولی را چنان کاهش داده که اکثر مردم رغبتی به همکاری با نهادهای نظارتی ندارند، زیرا داریم افرادی که مدعی هستند که گزارشاتی را به این نهاد‌ها دادهاند، اما برخوردی با مفسدین نشده است.
برای بیان نواقص سیستم نظارت و برخورد با مفاسد این را هم بگویم که اداراتی مانند سازمان بازررسی، دادستان‌ها و دیوان محاسبات از ارائه گزارشات به رسانه‌ها و داشتن ارتباط با آن‌ها خودداری کامل میکنند.
پس اکنون زمان تجدید نظر در ساختار قانونی و افزایش سرعت زمانی در رسیدگی به جرایم، شدت عمل در برخورد فرا رسیده است.
صدیق مینایی – روزنامه نگار
منبع: تابناک