سوء مدیریت، تحریم و فساد ۳ عامل اصلی بروز بحران در اقتصاد کشور هستند که موجب گسترش بیکاری در جامعه شده و امروزه تمام خانواده¬های ایرانی با بیکاری فرزندان و پایین بودن درآمد سرپرست مواجه هستند و خود را به هر دری می¬زنند تا بتوانند جوان خود را از دست این دیو کشنده نجات دهند.
کد خبر: ۸۹۷۴۰۶
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲ 09 September 2020
به گزارش خبرنگار تابناک در کردستان ، جوانان هم بدون توجه به میزان تحصیلات و علاقه شغلی خویش حاضرند تا دست به هر کاری بزنند تا از دست اتلاف عمر، بی پولی و بلاتکلیفی رها شوند، داریم پسران تحصیل کرده و دارای لیسانس، فوق لیسانس و دکترا که مشغول اموری هستند که هیچ تناسبی با تخصص و سلیقه آن‌ها ندارد، اما ناچارند آن را تحمل کنند.
داریم پسران فوق لیسانس برق و مکانیک که دارند به صورت فصلی در شهرداری پارک را آبیاری می¬کنند، داریم دختران تحصیل کرده که برای حقوق ۳۰۰ هزار تومانی در مطب پزشکان منشی گری می¬کنند، داریم پسرانی که با داشتن مهارت فنی و تخصص در کامپیوتر شب¬ها سر چهارراه¬ها دستمال کاغذی و آدامس می¬فروشند، داریم دختران لایق و دارای مدرک تحصیلی بالا که ساک¬های سنگین کتاب را برداشته و برای فروش آن‌ها از هر کس و ناکس خواهش و تمنا می¬کنند.
حضرات مسئولین کشور محبت نموده و سری به قلیان سرا‌ها و کافه¬ها بزنند و از جوانان شاغل در آن سوال کنند و ببینند که مدرک تحصیلی و مهارت¬های فنی آن‌ها چیست، از آن‌ها بپرسند که با وصف داشتن سن بالا چرا ازدواج نمی¬کنند.
این وضعیت برای کشوری که در ردیف هشت کشور غنی دنیاست و ظرفیت ایجاد اشتغال برای بیش میلیون‌ها نفر را دارد چرا نمی¬تواند شغل برای ۶ میلیون جوان بیکار و شبه بیکار خود ایجاد کند؟ کمبود منابع و اراده و پشتکار نداریم، اما تا دلت بخواهد بیکار داریم.
از یکسو مرتب به جوانان توصیه می¬کنند که ازدواج کنید و از سوی دگر از مردم می¬خواهند که فرزند آوری را افزایش دهند، اما کسی نیست که در فکر حل موانع ازدواج و اشتغال باشد تا جوان با خیال راحت ازدواج نماید و زن و مرد با خیال راحت فرزند به دنیا بیاورند، تنها کاری که حضرات برای ازدواج جوان کرده¬اند اختصاص وام ۱۰۰ میلیون تومانی است که اکثرا به سبب بیکاری و فقر ضامن ندارند و آن را به بهای ۵ میلیون تومان می¬فروشند.
می¬گویند در جامعه فساد و بزهکاری در حال افزایش است و برای برخورد با آن منکرات و پاسگاه و دادگاه تشکیل داده¬اند و مرتب می¬گیرند، زندان می¬کنند و شلاق می¬زنند، اما به خود زحمت نمی¬دهند و فکری به حال حل مشکلات جوانان و زمینه¬های فساد خیز بکنند.
حال این روی سکه را نگاه کنیم مسئولین از یکسو می¬گویند که دولت هم محدودیت منابع برای اشتغال دارد و هم می¬خواهد زمینه حضور بخش خصوصی را تقویت کند، اما زمانی که به عملکرد‌ها نگاه می¬کنی متوجه می¬شوی که برای حضور بخش خصوصی و حمایت از سرمایه¬گذار اقدامات سازنده را انجام نداده و در مواردی با اعمال برخی قوانین و سلایق مانع فعالیت این بخش می¬شود.
در شرایط تحریم و وضعیت بحران اقتصادی ناشی از آن تنها راه برون رفت از نابسامانی اقتصادی رفع موانع تولید و سرمایه¬گذاری است، اما نشستن پای درد دل فعالان بخش خصوصی حکایت از سوء مدیریت و میدان دادن به مافیا‌های واردات و قاچاق دارد که هر دو کمر تولید و اشتغال را می¬شکند.
سخنان علی تحسری بنیان گذار تولید قطعات پزشکی ایران در جلسه ستاد پیگیری سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان چشم هر ایرانی دلسوز را گریان می¬کند، زیرا با صدای بلند فریاد می¬زد که نمی¬گذارند تولید کنم، مافیا اجازه نمی¬دهد که تولیدات منحصر به فرد را به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بفروشم، پول خرید‌های ناچاری وزارت بهداشت را پرداخت نمی¬کنند و کالا‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده¬ام را نمی¬خرند.
کارخانه آتیلا اورتوپد که توان ایجاد اشتغال برای ۱۰ هزار نفر را داشته و محصولاتش در دنیا برند معتبر است و ظرفیت صادرات به تمام دنیا را دارد به دلایل فوق پس از ۲ دهه فعالیت تعطیل شد و کارگران و نیروی انسانی متخصص آن بیکار شدند.
بحث تنها بیکار شدن نیروی کار و محروم شدن کشور از صادرات نیست بحث محروم شدن بیماران از قطعات پزشکی ارزان و با کیفیت است گویا مسئولین خبر ندارند از احوال بیمارانی که قطعات تقلبی چینی و هندی را در بدن کار گذاشته و اکنون با درد و رنج ناشی از آن دست و پنجه نرم می¬کنند، گویا خبر ندارند که تعداد زیادی از بیماران به سبب تاخیر در تامین قطعات شب و روز نالانند و گویا خبر ندارند از ناله افرادی که به سبب پول خرید قطعات وارداتی و قاچاق را ندارند.
سرمایه¬گذار، بیکار و بیمار کردستانی باید به چه کسی پناه ببرند؟ چرا مسئولین فکری به حال کارخانه آتیلا اورتوپد نمی¬کنند؟ حاکمیت باید مسببین شکست طرحی که می¬خواست انحصار تولید حساس‌ترین قطعات پزشکی آمریکا را بشکند و در عمل هم ثابت کرد که می¬تواند را محاکمه کنند.
اکنون بر تمام مسئولین واجب شرعی، قانونی و اخلاقی است که آستین همت بالا زده و راهکاری برای حل مشکلات این کارخانه بیندیشند اگر غیر این باشد همه مطمئن باشند که باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند که در این راستا مسئولیت آقای استاندار، نمایندگان و نهاد‌های نظارتی بیش از همه می¬باشد.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار