کردستان به سبب عوامل متعدد قبل و بعد از انقلاب از جمله نگاه فاشیستی رژیم پهلوی به مناطق کوردنشین، بروز تنش های داخلی اوایل انقلاب، وقوع جنگ ایران و عراق، اعمال سوء مدیریت فعلی و تحریم های تحمیلی بر کشور سبب شد تا این استان از کاروان توسعه اقتصادی بازمانده و امروزه با پدیده های ناخوشایند و شاخص های منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو شود. به گزارش خبرنگار تابناک در کردستان ،در حوزه اقتصادی نگاه به شاخص هایی همچون پایین بودن درآمد سرانه (۲۵ درصد میانگین کشوری)، رتبه اول کشور در زمینه افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مثل کمیته امداد، رتبه اول مهاجر فرستی به خارج از استان و رواج شدید مشاغل کاذب و آلوده مثل زباله گردی، نون خشکی، دستفروشی، گدایی و درب بنگاه معاملاتی نشینی همگی نشان از تسلط وضعیت وخیم اقتصادی بر استان را دارد، خطر دیگر این که شرایط بستر سازی برای تشکیل باند‌های دلالی و قاچاق ارز، انسان، کالا و اندام های بدن می باشد که نمونه آن را می توان در بسیاری کشور‌های جهان سوم دید که اجازه نمی دهد برنامه های توسعه اجرا گردد.
از نظر اجتماعی هم در تمام حوزه های مربوطه شاهد بروز پدیده های خطرناکی هستیم که اگر ادامه یابد بدون شک آینده روند توسعه ملی را به چالش خواهد کشید از جمله این موارد شکستن قبح رفتار‌های غیر شرعی و ضد اخلاقی همچون دزدی، کلاهبرداری، ربا یا همان نزول، فروش مخفیانه اقلام مصرفی خطرناک در حوزه مواد مخدر، روابط ناهنجار جنسی و پوشیدنی های مغایر فرهنگ کوردی و دینی و رفتار‌های وارداتی ناشی از مهاجرت به خارج است، باید این واقعیت را قبول کنیم که استمرار این امر و برخورد‌های قهری با آن سبب زیرزمینی شدن این مشاغل و شکل گیری باند‌های مافیایی می گردد که همه می دانند این باند‌ها در هر جامعه ای شکل بگیرد دیگر غیر قابل کنترل خواهد شد.
حوزه فرهنگی هم در این شرایط مصون نیست، زیرا پیوستگی ساختاری بین این حوزه با حوزه های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و شرایط فقر مالی سبب کاهش قدرت تاثیرگذاری ارزش های اصیل در برابر فرهنگ های بیگانه شده و تلاش برای فرار از فقر فرد را به دامن ارزش های مغایر ارزش های اصیل عرفی و غیر دینی کشیده و وی را به دامن ضد ارزش ها پرت می کند که بعد از مدتی تبدیل به روندی نابود کننده می شود و فرهنگ کشور را به درد بی درمان برخی کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین مبتلا می کند.
همه باید این حدیث مبارک نبوی را باور نموده و آن را نصب العین برنامه ریزی و مدیریت قرار دهیم که فرمودند «فقر از در بیاید ایمان از پنجره بیرون می رود» پس باید با تمام قدرت در راستای فقر زدایی و شکوفایی اقتصادی قدم برداشت و این را دانست که وخامت به حدی رسیده که مردم دارند به سمت فروش فرزند و فرزند آوری برای فروش می روند، کجای این رفتار در دین و فرهنگ ما تعریف شده است؟
کمبود منابع، کمبود نیروی انسانی ماهر و نبود انگیره برای حضور بخش خصوصی در کردستان که بار‌ها از زبان مسئولین شنیده شده دلیل تراشی فرافکنانه و علت سازی ساختگی است و باید علت این امر را در قوانین حقوقی و ضوابط مدیریتی کشور و استان جستجو کرد و باید پذیرفت که در زمان توزیع منابع دولتی تبعیض وجود داشته و استان کردستان را در آخر جدول گذاشته و کمترین سهم را به آن اختصاص می-دهند اگر باور ندارید به کتاب‌های آمار سازمان برنامه نگاه کنید.
در زمینه نیروی انسانی ماهر هم با ۲ مشکل مواجه هستیم:
۱-هیچ بسته حمایتی برای کارآموز در کنار امکانات آموزشی وجود ندارد و فرد بیکار و فقیر کردستانی نمی تواند چند ماه از زمان را بدون حمایت مالی به آموزش دیدن بپردازد، ما افرادی داریم که حتی پول کرایه ماشین رفتن به مراکز فنی و حرفه ای را ندارد .
۲-هیچ زمینه امیدوار کننده ای برای تبدیل مهارت به شغل در کردستان وجود ندارد تا فرد تمام مشکلات آموزش را به جان خریده و به امید اینکه این آموزش آینده وی را تضمین میکند به کارورزی بپردازد.
در حوزه سرمایه گذاری نگاهی به گفتار و درد دل های افراد متقاضی سرمایه گذاری در کردستان بیندازید و بشنوید درد دل های آنان را و بدانید که این افراد برای اخذ زمین، مجوز‌های اداری و تسهیلات با چه موانعی روبرو هستند زمانی که سازمان های مرتبط با تامین زمین با استناد به قوانین ۵۰ سال قبل با ارباب رجوع برخورد می کنند و از ترس گیر افتادن در پیگیری های نظارتی و قضایی جرات ریسک ندارند، زمانی که ادارات صدور مجوز‌های قانونی باید بر اساس ضوابط قبل از انقلاب، تحریم و کرونا رفتار می کنند و دست و بالشان برای آسان سازی بسته شده و از ترس اینکه به اخذ رشوه و شراکت در بنگاه اقتصادی متهم نشوند نمی توانند ریسک کنند، زمانی که بانک‌ها باید بر اساس دستورالعمل های ۳۰ سال قبل و قوانین کلیشه ای قرارداد اعطاء تسهیلات ببندند و اختیار کاهش سود، افزایش مدت بازپرداخت، آسان سازی در گرفتن ضمانت، امهال اقساط معوق و بخشودگی جرایم را ندارند و از همه بدتر زمانی که یک کارشناس و یا مدیر دوست ندارد که فردی صاحب یک بنگاه اقتصادی بزرگ باشد و ایجاد اشتغال برای بیکاران و کسب درآمد کند و یا یک اداره چی توقع پولی از متقاضی دارد چگونه میشود بر عوامل فرعی تکیه می نمایند؟
امنیت سرمایه گذاری مانند امنیت اجتماعی نیست که با افزایش چند پاسگاه، تجهیز ماشین آلات پلیس، دستگیری چند دزد، اعدام چند قاچاقچی مواد مخدر و گرداندن چند بزهکار در خیابان های شهر آن را تامین نمود امنیت سرمایه گذاری را باید در اصلاح قوانین دست و پا گیر و حذف افراد کارشکن از دایره کار تامین نمود.
اتاق بازرگانی سنندج به عنوان پارلمان بخش خصوصی تلاش‌های زیادی را در جذب سرمایه گذاران معتبر خارجی از جمله بزرگترین شرکت توانمند عراقی بنام شرکت قیوان و اشخاص حقیقی دیگری بنام سیوان احمد علی را انجام داده است که امیدواریم مسئولین استانی با جدیت هر چه بیشتر تلاش مضاعف نمایند تا ان شاالله هرچه زودتر به نتیجه جذب این شرکت‌ها در استان برسد.
باید این را هم دانست که با توصیه، دستور، نصیحت و مصوبه نمی توان انگیزه برای حضور سرمایه داران در کردستان را افزایش داد و ما تجربه پنجره واحد، کمیته رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را داریم که به نتیجه واقعی نرسیده و تاثیرش بسیار کمتر از حد معقول بوده است.
در اینجا تکلیف بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون بیش از سایرین است و وکلای کردستانی نباید منتظر اقدام نمایندگان تهران، اصفهان و کرمان باشند تا آن‌ها طرحی را تهیه و این‌ها امضاء کنند بلکه خود باید در این راستا اقدام نموده و امضاء جمع کنند.
در هیچ جای ایران به اندازه کردستان منابع و پتانسیل توسعه نداریم و از آسمان و زمین این استان ظرفیت می بارد، اما جوانان آن برای تامین معیشت باید از استان فرار کرده و خود را به دامن میادین میوه و تره بار تهران برای حمالی، بازار ساخت و ساز شیراز و لارستان برای عملگی، اسکله های بندر عباس برای باربری، امواج کشنده دریای مدیترانه برای رفتن به اروپا و میادین مین برای کولبری بیندازند و مرتب جامعه شاهد بازگشت اجساد افتادن از داربست، ریزش چاه، غرق شدن در دریا و انفجار مین باشد.