به گزارش تابناک کردستان، یک عضو اقتصادی کابینه در نامه خود برای تعدادی از مسئولان ارشد دولتی ضمن تشریح اینکه رویه عملی شورای عالی کار تاکنون، تعیین بیش از یکبار در سال حداقل مزد کارگران نبوده اما با توجه به معیارهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تامین زندگی یک خانواده متوسط ایرانی که باید از طریق حداقل مزد تعیین شده صورت پذیرد، ضرورت مراعات درصد تورم اعلامی بانک مرکزی نشان میدهد به فرض تحقق شرایط و تصمیم شورای عالی کار، تعیین حداقل حقوق به صورت بیش از یک بار در سال غیرقانونی نیست.
تابناک