گزارش عملکرد سال 97 وزارت صمت بار دیگر نگاه ناظران امور استان را به عملکرد «یک باند» ناتوان و سیاسیکار جلب کرد؛ اینبار بحث طرحهای مصوب هیئت سرمایهگذاری خارجی و سهم استانهای کشور در سال گذشته مطرح است؛ این گزارش هم گویای آن است که «تیم اقتصادی دولت در کردستان» باشد یا نباشد، تفاوتی نمیکند!
به گزارش تابناک کردستان، یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان، سرمایهگذاری است، تأثیر این متغیر به اندازهای زیاد است که آن را موتور محرک رشد اقتصادی نام گذاشتهاند.
کردستان یکی از استانهای کمبرخوردار کشور است و دولتمردان استان بویژه در دولتهای یازدهم و دوازدهم مدعی بودهاند که به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی برای غلبه بر حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی استان هستند؛ توفیقی اگر کسب کرده باشند حتماً مردم لمس میکنند!
یکی از عوامل مؤثر در ناکام ماندن مدیران استان کردستان در جذب سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر وضعیت بسیار نامناسب فضای کسب و کار در استان بوده است؛ تازهترین گزارشهای فصلی پایش ملی محیط کسب و کار ایران گویای وضعیت نامطلوب کردستان در برخی مؤلفههای اثرگذار بر فضای کسب و کار است.
«معیوب بودن نظام توزیع کالا در استان»، «وجود انحصار، امتیاز و رانت در بازار»، «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» و «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاههای اجرایی» از مؤلفههایی هستند که در گزارشهای اخیر منتشره توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن از آنها به عنوان مؤلفههایی که در بدتر شدن فضای کسب و کار استان نقش داشتهاند، سخن به میان آمده است.
خبرگزاری دولت، دو روز پیش با یادآوری اینکه طرحهای شرکتهای داخلی که متقاضی سرمایهگذاری خارجی هستند، در هیئت سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بررسی و تصویب میشوند به انتشار عملکرد وزارت صمت در سال 97 اشاره و حجم کل سرمایهگذاری مصوب در این سال را بیش از ۱۱ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
حالا اگر کسی بپرسد سهم استان کردستان از طرحهای مصوب هیئت سرمایهگذاری خارجی، طبق گزارش عملکرد وزارت صمت چه مقدار بوده است، جواب میگیرد «هیچ»!
اینکه میزان سرمایهگذاری هدفگذاری شده برای کردستان در سال 97 چه میزان بوده و چرا شرکتهای داخلی کردستان از سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال گذشته سهمی نداشته سؤالاتی هستند که لابد تیم اقتصادی دولت و شخص معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار باید پاسخ دهند و خبرگزاری مورد احترام جناب معاون هم، پاسخ را، «با» یا «بی» چشمداشت! به اطلاع افکار عمومی برساند.
آنچه منتشر شده، نه اولین گزارش حکایتکننده میزان توانایی مسئولان ارشد کردستان در حمایت از تولیدکنندگان استان است و نه آخرینِ آن، اما برداشت نگارنده از نتیجه گزارش اخیر و گزارشهای مشابه، با عرض پوزش یک نکته است؛ «تیم اقتصادی دولت در کردستان» باشد یا نباشد، تفاوتی به حال استان نمیکند!
تا نظر مردم شریف کردستان و صدالبته نماینده عالی دولت در استان چه باشد.