به گزارش تابناک کردستان، حمدالله کریمی، نماینده مردم بیجار در مجلس در تذکری کتبی به وزیر کشور با طرح دو سؤال که در مطلع کلام آمد، مرقوم کرده «اینجانب در روز سهشنبه مورخ 97/10/11 به صورت حضوری در محل فرمانداری درخواست تشکیل جلسه شورای اداری را خدمت فرماندار محترم مطرح نمودم که ایشان به دلیل مراسم چهلم پدر خانمشان قول دادن در هفته آینده اقدام به تشکیل جلسه نمایند لکن با فشار معاون سیاسی امنیتی استانداری با عجله و در روز کاری مجلس شورای اسلامی در مورخ 97/10/18 (روز سهشنبه) برگزار نمودن».
وی در ادامه تذکر کتبی خود آورده است «دلیل حذف نمایندگان مردم در اینگونه جلسات چه میتواند باشد؟ آیا حضور و شرکت کل مدیران شهرستان مورد خاصی ایجاد مینماید؟»؛ «واهمه و هراس معاون سیاسی امنیتی از رودرویی با مردم چه دلیل میتواند داشته باشد؟»؛ «معاون سیاسی امنیتی که در شهرستان بیجار به بدعهدی، نگاه باندی و جناحی، یکهتازی و حاشیهسازی شهره میباشد چه هدفی را از طراحی سناریوها و کنارزدن نیروهای بومی و کاردان و حمایت قاطع از فتنهگران و جریان ضدانقلاب در سر میپروراند؟؟»
فارغ از شیوه نگارش تذکر توسط نماینده محترم بیجار که بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر شد و قطعاً قابل نقد است، در باب کلیت تذکر، نکات و سؤالاتی وجود دارد که به صورت مختصر به آن اشاره میکنیم.
اول) نماینده بیجار از حذف نمایندگان مردم توسط نمایندگان دولت در کردستان از روند تصمیمگیریها و نظارتها سخن به میان آورده است؛ اگر حذف نمایندگان توسط دولتیها در کردستان از روند تصمیمگیریها واقعیت داشته باشد که یک اتفاق مبارک است و باید آن را یک امتیاز مثبت برای دولت به حساب آورد، کار نماینده اجرا نیست، قانونگذاری و نظارت است؛ همین که دولتمردان با نمایندگان مشورت کنند به نظر کفایت میکند؛ و اما نمایندهای که دولت بتواند او را از روند نظارت حذف کند همان بهتر که نباشد! همین.
دوم) آنطور که در تذکر آمده است جناب نماینده در روز سهشنبه، 11دیماه از فرماندار درخواست میکند جلسه شورای اداری برگزار کند؛ فرماندار هم وعده میدهد هفته آینده به تشکیل جلسه اقدام کند و سهشنبه 18دیماه، یعنی دقیقاً یک هفته بعد به وعده خود وفا میکند؛ حالا چطور از فشار معاون استاندار و عجله! در برگزاری جلسه سخن به میان آمده معلوم نیست؛ وانگهی مگر برگزاری جلسه شورای اداری در روز کاری مجلس تخلف است که در خصوص آن تذکر داده شود؟ اینکه برگزاری جلسه شورای اداری با هماهنگی نماینده عرفی است که غالب اوقات هم رعایت میشود موضوعی پذیرفته شده است اما اینکه چرا برای مسئلهای که عرف است و شاید به دلیل عدم هماهنگی رعایت نشده کار باید به تذکر بکشد مشخص نیست.
سوم) بخش دیگر تذکر حمله به شخص معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان است که اگر نماینده بیجار درباره بخشی از آنچه مطرح کرده یقین داشته باشد لازم است با ارائه ادله و مستندات به همکاران خود در مجلس و طرح استیضاح وزیر کشور تا برکناری و محاکمه معاون استاندار از پای ننشیند؛ مگر ممکن است در کردستان فردی معاون سیاسی امنیتی استاندار باشد که حامی قاطع جریان ضدانقلاب باشد؟!
اما بعد؛ تذکر حق نماینده است و هیچ کس نمیتواند به نماینده به واسطه استفاده از حق قانونی خود خرده بگیرد؛ اما آیا دغدغه این روزهای مردم شهرستان بیجار، تنها برگزاری یک جلسه با حضور یا بدون حضور نمایندهشان است؟ بهتر نیست جناب نماینده از ابزار در اختیار برای مسائل اولویتدارتری استفاده کند؟ آقای نماینده خبر دارد «برای سومین ماه متوالی، کردستان در تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی، بدترین وضعیت را در میان استانهای کشور دارد»؛ «کردستان در مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدترین وضعیت را در میان استانهای کشور دارد»؛ «در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات» تنها دو استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند»؛ «برای سومین ماه متوالی، تنها یک استان کشور در نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای، وضعیتی بدتر از کردستان دارد» و «بازرسی استانداری، برخی تخلفات در استخدامهای جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان را «محرز» اعلام کرد»؛ اگر خبر دارد ـ که دارد ـ به کدام وزیر دولت درباره این مسائل تذکر کتبی داده است؟