مدیرکل بازرسی استانداری کردستان بالاخره رسماً درباره «تخلفات استخدامی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان» اعلام نظر کرد و گفت «پس از بررسی‌ها برخی تخلفات محرز شد»؛ معلوم نیست حالا و با اعلام نظر صریح این مرجع ذی‌صلاح، نمایندگان کردستان در مجلس با چه بهانه‌ای بخواهند از زیر بار مسئولیت پیگیری موضوع شانه خالی کنند!
کد خبر: ۶۶۶۷۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۱ 13 October 2018

به گزارش تابناک کردستان، موضوع استخدام‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان ماه‌هاست که در استان مطرح است؛ اگرچه هر شش نماینده فعلی مردم کردستان در مجلس هم، چند ماه قبل درباره این موضوع اظهارنظر کرده و وعده پیگیری دادند، اما نمایندگان یا در عمل، به وعده خود وفا نکردند، یا پیگیری آنها تنها در حد رزومه‌سازی برای انتخابات دور بعدی مجلس بوده و تحقیقاً به هیچ نتیجه قابل لمسی منجر نشد؛ از وعده پیگیری از طریق وزیر بهداشت و کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی و سازمان امور اداری و استخدامی گرفته تا وعده‌های پیگیری منوط به ارائه مستندات! 

برداشت نگارنده از اظهارات نمایندگان درباره استخدام‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان دلسوزی‌های پشت میکروفنی بود که هرگز مرهمی بر دردهای جامعه نشد و حالا با انتشار خبری در سایت استانداری کردستان، باز هم توپ این موضوع در زمین نمایندگان استان است! البته این را هم می‌دانیم مشت فلان آقای نماینده هم در مسئله دانشگاه علوم پزشکی کردستان گشاده‌تر از آن است که بخواهد قیافه حق به جانب بگیرد! شنیده‌ایم نزدیکان کدام نماینده در تغییرات اخیر مدیریتی علوم پزشکی کردستان پست گرفته‌اند! می‌دانیم بین زیرمجموعه معاون توسعه منابع استاندار کردستان، دانشگاه علوم پزشکی و فلان نماینده هم چه گذشته و چه جفای آشکاری به مردم شده است، سندش را هم عندالاقتضا منتشر می‌کنیم.

اما پنجشنبه، 19 مهرماه 97، مسئله دانشگاه علوم پزشکی کردستان وارد فاز جدیدی شده است؛ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان بالاخره پس از ماه‌ها کش و قوس در استان، در کسوت یک مرجع ذی‌صلاح، به صورت سربسته و بدون ذکر جزئیات ضمن اشاره به پیگیری شکایت‌های مربوط به تخلفات استخدامی‌های جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفته «پس از بررسی‌ها برخی تخلفات محرز شد و گزارشات نیز به مراجع ذی‌صلاح ارجاع گردید و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه و برخوردهای قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت».

مدیرکل بازرسی استانداری کردستان علاوه بر این اعلام کرده دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی 6 شهرستان در یکسال گذشته مورد بازدید و بررسی نامحسوس قرار گرفتند؛ جالب است که مسعود روحانی، مراکز درمانی ـ بهداشتی را در صدر محل‌هایی معرفی کرده که مردم از آنها ناراضی هستند.

مسئله روشن است؛ موضوعی که ماه‌ها به عنوان یک شائبه در استان مطرح بود با پیگیری و اعلام بازرسی استانداری، اکنون «محرز» اعلام شده اما آیا صرف اعلام موضوع، برای اقناع افکار عمومی کافی است؟ بالاخره چه زمانی دولت تکلیف قانون‌شکنان و دستگاه‌های اجرایی استان در موضوع بکارگیری افراد، خارج از ضوابط قانونی را روشن می‌کند و چه کسی قرار است به سؤالات بی‌پاسخ مانده افکار عمومی کردستان در این باره پاسخ دهد؟

این رسانه بنا به وظیفه ذاتی خود پیگیر موضوع است؛ لازم است نمایندگان مردم کردستان در مجلس هم بدانند دوره «حرف‌ درمانی» دیگر گذشته و گوش مردم از وعده‌های توخالی و خطابه‌های پرطمطراق پر است؛ راستی آقایان نماینده! زمان برگزاری انتخابات دور بعدی مجلس از آنچه فکر می‌کنید نزدیک‌تر است و بی‌عملی شما در پیگیری موضوع استخدام‌های غیرقانونی در دستگاه‌های اجرایی استان گریبان‌گیرتان خواهد شد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند         بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

کلام به درازا کشید و یک نکته ناگفته ماند؛ پیگیری بازرسی استانداری کردستان درباره «تخلفات استخدامی در علوم پزشکی کردستان» قدمی مثبت محسوب می‌شود اما آیا پیگیری مسئله استخدام‌های فراقانونی در کردستان در سال‌های اخیر تنها منحصر به یک دستگاه اجرایی خواهد شد؟ بهتر نیست بازرسی استانداری بررسی شائبه استخدام‌های فراقانونی در سایر دستگاه‌های اجرایی کردستان از جمله استانداری را هم به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار دهد؟

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
دوستی می گفت قانون برای کسانی است که رعایتش می کنند . جالبه کسانی که قانون شکن هستند پاسخ گوی هیچ شخص یا ارگانی نیستند. خدایا خودت به فریاد رس
امیدوار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هیچ عاملی به اندازه بی اعتنایی مسئولین اجرایی به رعایت قانون در عملکردشان در جامعه و اذهان و افکار عمومی ایجاد یاس و ناامیدی نمی کند بارها شنیده می شود که مسئولین رده بالای اجرایی به رسانه ها توصیه و نصیحت می کنند که با پخش اخبار منفی و برشماری نارسایی ها به گسترش ناامیدی در جامعه نپردازند این والامقامان دانسته یا ندانسته علت را رها کرده و به معلول چسبیده اند گویی از این حقیقت غافلند که گسترش قانون شکنی همان پیش نیاز اولیه گسترش ناامیدی است قانون پشتوانه اصلی و ضامن پایداری امید در جامعه است مردم اگر از رعایت قانون در سیستم اجرایی ناامید شوند هیچ ابزار دیگری نمی تواند این ضایعه را ترمیم و امید و نشاط را به جامعه برگرداند
موفق باشید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار