به گزارش تابناک کردستان، وجود مشکلات فراوان معیشتی در سراسر کشور و نیز استان کردستان سبب شده مردم اخبار مرتبط با حوزه اقتصاد را با حساسیت بیشتری دنبال کنند حال اگر این اخبار درباره فساد اقتصادی یا رانت اقتصادی باشد حساسیت دوچندانی در میان مردم ایجاد خواهد کرد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان 14 اسفندماه در دیدار مدیران و معاونین کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان در سنندج از بخشش معوقه بانکی ۴۰۰ میلیارد تومانی یک فرد خبر داد؛ مبلغ بخشودگی اعلام شده در جلسه مذکور آنقدر کلان بود که بسیاری را در استان کردستان و حتی خارج از استان شگفتزده کرده است.
مردمی که به خاطر عقب افتادن حتی یک قسط تسهیلات از سوی شعب بانکها به شیوههای مختلف تحت فشار قرار میگیرند طبیعی است که بخواهند بدانند این بخشودگی با استناد به کدام قانون صورت گرفته و اگر این کار قانونی نبوده ـ که نبوده ـ واسطه انجام کار و کسانی که دستور آن را صادر کردهاند چه کسانی هستند و مشخص است که دولت باید در این زمینه برای مردم شفافسازی کند.
اما استاندار کردستان در یک اقدام کاملاً غیرمعمول، به زعم خود دست به شفافسازی و ارائه پاسخ به سؤالات زده که البته این پاسخ نیاز به رمزگشایی دارد.
اینکه چرا نماینده عالی دولت در کردستان به جای شفافسازی درباره این موضوع در پایگاه اطلاعرسانی استانداری دست به پاسخگویی در شبکههای اجتماعی و کانالهای احباب دولت زده، خود شبههبرانگیز است اما ارائه تحلیل درباره این رویکرد به فرصت مناسب موکول میشود.
خبرگزاری دولت در کردستان نه در سایت رسمی خود بلکه در کانالش در یک شبکه اجتماعی، دیشب اظهاراتی منتسب به استاندار کردستان را بازنشر کرد که درباره این اظهارات گفتنیهایی هست.
در ابتدای پست منتشره آمده است «تکذیب شد» در حالی که از اظهار نظر یک جملهای استاندار کردستان که در ادامه آن پست آمده هیچ تکذیبی برداشت نمیشود!
«بخشش بدهی 400 میلیارد تومانی بدهکار بانکی به هیچ عنوان در کردستان اتفاق نیفتاده است»؛ این همان جملهای است که خبرگزاری دولت در کردستان در فضای مجازی از قول استاندار و انگار در پاسخ به اظهارات نماینده ولی فقیه در کردستان نقل کرده است.
برداشت مخاطب از جمله منتسب به استاندار کردستان دو وجه بیشتر نمیتواند داشته باشد؛ نخست آنکه مخاطب چنین برداشت کند که هیچ بخشش معوقاتی از اساس در کار نبوده است و بنابراین تخلفی هم اتفاق نیافتاده است اما به زحمت برای این وجه از موضوع گوش شنوایی یافت میشود چرا که این مهم توسط کسی مطرح شده که نماینده ولی فقیه در استان کردستان است و قطعاً مستندات کافی برای طرح موضوع وجود داشته است.
اما وجه دوم موضوع نیاز به رمزگشایی دارد؛ ممکن است قلم به دستان همفکر و همراه دولت از خیلی مسائل بیخبر باشند ولی قطعاً جناب استاندار کردستان خوب میداند که بخشش 400 میلیارد تومان معوقه که توسط نماینده ولی فقیه مطرح شده به هیچ عنوان در محدوده اختیارات مدیریت امور شعب بانکها در استان کردستان نیست و صدور دستور چنین بخشش شگفتآوری باید با دستور مرجع یا مراجعی فراتر از مدیران استان و چه بسا عواملی در مرکز انجام شده باشد بنابراین جناب استاندار به آسانی ادعا میکند «بخشش 400 میلیارد تومانی در کردستان اتفاق نیفتاده» و این به معنای آن نیست که این بخشش اصولاً صورت نگرفته است.
بنا بر آنچه گفته شد گفتههای استاندار کردستان و آنچه توسط نزدیکان دولت به نقل از نماینده عالی دولت در استان در شبکههای مجازی دست به دست میشود چیزی بیشتر از یک شانتاژ خبری نیست و به هیچ وجه نمیتوان آن را به عنوان پاسخی برای سوالات بیشمار مردم درباره این موضوع پذیرفت.
استاندار کردستان و یارانش به جای رویه در پیش گرفته بهتر است با شفافسازی در این باره به سوالات مردم پاسخ دهند، همان سوالات روشنی که مطرح کننده موضوع بخشودگی میلیاردی مطرح کرد؛ «چرا چنین وضعیتی باید رقم بخورد»؟ «این کار به چه دلیل انجام شده است»؟ «باید مشخص شود این 400 میلیارد کجا رفته است»؟ و شاید مردم بیش از همه اینها مشتاق باشند بدانند «چه کسی واسطه این کار بوده است»؟