به گزارش تابناک کردستان، خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر سریال فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی کلید خورد و این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت.
با اینکه ماجرای افشای این فیش ها در دوران روحانی اتفاق افتاد، مسئولان حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمردند و این بی‌عدالتی را گردن آنها انداختند.
مسبب این بی عدالتی هرچه و هرکه بود، رئیس جمهور روحانی 14 تیرماه، دستور اعلام عمومی تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را داد.
این کار سال‌هاست که در بیش از 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان در حال اجراست. استفاده از این شیوه علاوه بر اینکه می تواند جلوی فساد در این بخش را بگیرد هزینه‌های نظارتی را نیز کاهش می‌دهد و سرعت کشف تخلفات را بالا برده و تا حدودی به خاطر ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی مانع از تخلف می شود، مهم‌تر از همه اینکه با تحقق این امر اعتماد مردم به مسئولان و مدیران دولتی افزایش می‌یابد.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، دوشنبه هفته گذشته خبر از مصوبه این کمیسیون مبنی بر الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم داد. فردای آن روز تبصره 5 ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران منتشر شد که بدین شرح بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
اما روز یکشنبه صورت تنقیح شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده بود.
گفته شده که این امر تنها توسط کمیته ای شامل رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی دو نفر دیگر صورت پذیرفته و سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس از این اصلاح اطلاعی نداشته‌اند. این در حالیست که کمیسیون تلفیق مجلس همچین اختیاری را به کسی نداده است و آیین نامۀ کمیسیون می‌گوید برای اینکه چنین اصلاحی در مصوبه صورت گیرد، باید این اصلاح در صحن کمیسیون مطرح شود. برای این امر یک سوم اعضا باید تقاضای اصلاح می‌کردند. پس از آن باید رأی‌گیری با ورقه صورت می‌گرفت و اگر دو سوم رأی‌ها آری بود، آن موقع اجازه پیدا می‌کردند که این تغییر را ایجاد کنند.
از آنجایی که بودجه کل کشور در حدود سیصد میلیارد دلار است و از این مبلغ در حدود دویست و سی میلیارد دلار بودجه جاری است و سهم عمده‌ای از بودجه جاری مشمول حقوق و دستمزد است ضرورت نظارت همگانی بر این سرمایه ملی که صرف بودجه جاری می‌گردد بیش از پیش مشخص می‌شود.
با توجه به اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بر پایه مردم‌سالاری دینی است، این از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق مردم است که بدانند دستمزد کار مسئولانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط آنها انتخاب می‌شوند و قرار است برای همین مردم کار کنند چه قدر است، محروم کردن آنها از این حق بر خلاف آرمان‌ها و انتظاراتی است که مردم دارد و نمی‌تواند توجیهی جز منفعت‌طلبی یک عده داشته باشد. و گرنه اگر حقوق و دستمزدها طبق عدالت و بر اساس میزان کاری است که بر عهده یک مسئول است، هیچ عیب و حرف و حدیثی در انتشار عمومی آن وجود ندارد.