پرونده عملکرد استاندار دولت‌یازدهم درکردستان آنقدر ضعیف است که نیازی به بررسی ندارد اما یکی از نکات تاریکی که دراین پرونده به چشم می‌خورد بی‌اعتنایی «زاهدی» به قانون، درسایه نظارت کم‌رمق نمایندگان مجلس است ونمونه این امر، برخی انتصاب‌های مدیریتی وی در استان است.
به گزارش تابناک کردستان، «هیچ وقت پادگانی فکر و عمل نکردم، جزو افرادی هستم که حقوق خواندم، من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم»؛ اینها چند جمله کلیدی از سخنان حجت‌الاسلام روحانی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود که در رسیدن وی به قدرت، نقشی بی‌بدیل ایفا کرد.
یکی از انتظارات طبیعی مردم از این رئیس دولت، حرکت کارگزارانش بر مدار قانون، در هر مرتبه و پستی است؛ امری که در کردستان به واسطه قانون‌شکنی‌های متناوب نماینده عالی دولت در استان، هیچگاه برآورده نشد.
نگاهی به پست‌های متعدد اجرایی «عبدالمحمد زاهدی»، گویای آشنایی کامل وی با قوانین کشور است و باور نادیده گرفتن قانون توسط چنین فردی، با هر استدلالی، از سوی ناظران امور، بسیار سخت خواهد بود.
کارگزاران دولت یازدهم پس از استقرار در کردستان بر حسب عادات معمول در دولت‌های پیشین تغییر مدیران اجرایی به زعم خود ناهماهنگ با دولت جدید را در اولویت اول و صدر اقدامات اجرایی قرار دادند و به دلیل عدم لحاظ شرط «اهلیت» افراد جهت عهده‌داری امور عامه که مشروع‌ترین و مقبول‌ترین معیار سنجش این اهلیت قوانین و مقررات مندرج و مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری است، مرتکب خطاهایی شدند که آثار زیانباری را در پیشبرد امور به دنبال داشته و پرواضح است که از نخستین تبعات چنین عملکردی در افکار عمومی، ایجاد این باور است که کارگزاران حاکم بر امور اجرایی مردم، تصاحب پست‌های اجرایی را به مثابه تقسیم غنایم تلقی کرده و از امانی بودن اقتدار اجرایی خود یا غافلند و یا با بی‌پروایی فرصت را غنیمت دانسته و در پی کسب منافع شخصی و جناحی خود هستند.
یک نمونه از اولین انتصابات متعدد مورد اشاره در کردستان، انتصاب مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری بود که به دلیل عدم توجه به تخصص و تجربه لازم در این انتصاب، به اذعان تمام کسانی که در ارتباط با نقش و حوزه روابط عمومی صاحب نظر هستند، عملکرد فرد منصوب شده در دستیابی به اهداف و شرح وظایف این واحد کلیدی در رأس هرم اجرایی استان، تقریباً هیچ بوده است.
اما نکته تاسف‌بار، اصرار بر تداوم خطاهای آزموده شده است؛ از جمله اینکه با ادغام روابط عمومی استانداری در دفتر استاندار و با ابلاغ چارت جدید سازمانی، پست و جایگاهی به مراتب تخصصی و حساس‌تر با میدان عمل و تاثیرگذاری به مراتب بیشتر به این شخص سپرده شده است که به معنی حقیقی کلمه، این عمل، وضع در ناموضع و ظلم آشکار در حق مردم استان و ایضاً ظلم در حق رئیس جمهوری است که به قول خودش حقوق خوانده و حقوقدان است و امانت امور اجرایی استان را به استاندار مورد وثوقش سپرده است.
براساس چارت جدید ابلاغی به استانداری‌ها، دفاتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت و منابع انسانی استانداری ادغام شده و مرکز برنامه‌ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات تشکیل شده است و هدف اصلی این مقال هم واکاوی مسائل پیرامون این موضوع در کردستان است.
پاسخ این سؤال را که چطور یک فرد، بدون پشتوانه آکادمیک لازم و داشتن کمترین تجربه‌ای در این زمینه می‌تواند بر عملکرد کارشناسان شاغل در حوزه‌های فناوری اطلاعات و از آن مهم‌تر ارتباطات و امنیت نظارت کند، مطمئناً هیچ‌کس از جمله خود «زاهدی» نمی‌داند و بیراه نیست، اگر کسی بگوید، استاندار کردستان با این انتصاب تأمل برانگیز نه تنها قانون که آینده مردم کردستان را هم ریشخند کرده است.
ارائه راهكارهایی جهت تأمین امنیت داده‌ها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات، تدوین و تبیین خط مشی‌های لازم جهت استفاده از امکانات سخت/نرم‌افزاری و مخابراتی، نظارت و ارزیابی پروژه‌های فناوری اطلاعات در استان، اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم‌های طراحی شده با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بررسی و رفع آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار و سرویس‌های شبکه و پیش‌بینی‌های لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه و ایمن‌سازی مجموعه سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تنها بخشی از شرح وظایف مهم مرکز برنامه‌ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری است و لابد باید در کردستان، نظر یک «کارشناس علوم آزمایشگاهی» در همه این امور فصل‌‌الخطاب باشد!
اگر اهدافی که «زاهدی» با انتصاب‌هایش در کردستان دنبال می‌کند را هم نادیده بگیریم این نکته غیرقابل اغماض است که استاندار کردستان به خوبی به نظارت کم‌رمق نمایندگان مردم کردستان، چه در دوره نهم و چه در دوره دهم به خوبی واقف است و بر همین اساس با عرض پوزش از نمایندگان محترم، تقریباً اعتنایی به آنها ندارد؛ نشانه‌ای هم دیده نمی‌شود که نمایندگان استان بخواهند تغییر رویه داده و از اهرم‌های نظارتی خود برای مقابله با نماینده عالی دولت یازدهم در کردستان، در مواردی که قانون را نادیده گرفته، استفاده کنند.
اما نکته آخر اینکه، استاندار دولت یازدهم در کردستان ـ که حداقل در انتصاب مدیرانش نشان داده که فردی خودرأی است ـ با انتصاب اخیر خود، در دراز مدت لطمات جبران‌ناپذیری به حوزه‌های فناوری اطلاعات و نیز ارتباطات و امنیت کردستان وارد می‌کند و هزینه این امر را هم مردم استان و در نهایت، نظام پرداخت خواهد کرد؛ با این حال این انتصاب، انجام شده و نمایندگان مجلس هم به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون در برابر آن منفعل هستند و به نظر هم نمی‌رسد «زاهدی»، به هیچ وجه از این تصمیم خود عقب‌نشینی کند بنابراین ضروری است نهادها و دستگاه‌هایی که باید امور مربوط به حوزه «برنامه‌ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات» را رصد کنند، انجام وظایف خود را با وسواس بیشتری دنبال کنند تا آسیب‌های ناشی از این انتصاب پرهزینه، ولو ذره‌ای کاهش یابد.
استان کردستان از بی مدیریتی رنج می برد از مدیران ارشد گرفته تا مدیران جزی بطور کلی براساسز عملکرد وتجربه عمل نشده ونارضایتی در سطح استان بسیار بالاست به قاعده معمول دو گروه از اشخاص به نظریات منتقدین خود حساسیت نشان می دهند گروه اول کسانی هستند که دارای سعه صدر بوده و نیک اندیش و شجاع اند و با تفکر و بصیرت به نقطه نظرات و انتقادات مطرح شده در ارتباط با عملکرد خود می نگرند و در صورتی که انتقاد را وارد و بجا ببینند آنرا پذیرفته و به تجدید نظر در شیوه عملکرد با شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آنها می پردازند اما گروه دوم چون خود از هر کس دیگری به نیت و عملکرد خود آگاهند و دائم در خوف افشا شدن به سر می برند کوچکترین سخن مخالف با نظرات و اعمال خود را توطئه به قصد تخریب و تضعیف پنداشته و در غیاب نظارت های محکم قانونی تداوم بخش ناصواب کاریهای خود هستند مجریان کلیدی دولت یازدهم هم در کردستان در دوران سه ساله زمامداریشان نشان داده اند که واهمه ای از پیگیری های قانونی در ارتباط با عملکرد خود ندارند و از دید آنها آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با بکار گیری اشخاص در دوایر دولتی نوشته شده است به نویسندگان و تصویب کنندگان آن مربوط است و اگر چنانچه مواد و تبصره های آن توسط صاحب منصبان دولت یازدهم در کردستان در بکارگیریها لحاظ نمی شود لابد اشکال در این مواد و تبصره هاست که باید اصلاح شوند دولت یازدهم در کردستان نیازی به مراجعه به قانون خدمات کشوری جهت بکار گیری افراد مورد پسند و نظرش ندارد با عرض پوزش نقد های شما هم آب در هاون کوفتن است کوتاه بیایید 
این مدیر جدید قرار نیست کاری انجام دهد اگر یک نفر فوق متخصص هم در این جایگاه قرار بگیرد باز هم قرار نیست کاری انجام دهد دیگر چه فرق می کند کارشناس باشد یا همین باشد بهتر است همین باشد چون با آقای استاندار آشنایی دارد روزی چند تا امضا است انهآ را می کند و از امکانات مختصر هم استفاده می کند و این مدیریت برایش سابقه می شود تا رسانه های مانند تابناک اگر استاندار کردستان شد ایراد نگیرد که سابقه ندارد . تابناك جون ميشه بگي تهيه كننده اين گزارش واقعا كارشناسانه!!! كي بوده؟نكنه نويسنده فرد كنارگذاشته شده ازسمتش باشه؟يامرتبط وعلاقه مند به اون؟
اگه درمورد انتصابات بقيه مراجع هم چنين گزارشي كه نه بهتره بگيم نامه سرگشاده اي نوشته بشه چاپ مي كني؟
مخاطب محترم تابناک کردستان با سلام
نخست در جهت رفع ابهام احتمالی پیش آمده برای شما در شناخت نویسنده مطلب یا به قول شما نامه سرگشاده باید به عرض برسانم که دلیل اصلی چنین پیشآمدی عدم آشنایی‌تان با قانون بسیار موجز و روشن مطبوعات است که مسئولیت درج و انتشار هرگونه مطلبی را در نشریه و یا رسانه‌ای بر عهده مدیرمسئول آن رسانه می‌داند و نویسنده کلیه مطالب منتشره هم که بدون امضا باشد از نظر قانون مدیرمسئول نشریه است بنابراین نقطه ابهامی برای شناخت نویسنده مطلب وجود ندارد.
و اما در گام دوم توضیحی، بسیار بجا خواهد بود که با استعانت از کلامی حکیمانه از حضرت علی(ع) به رفع ابهامات پیش آمده احتمالی دیگر بپردازیم که می‌فرمایند:
«خُذ الحكمَةَ حَيثُ كانَتْ وَ انْظُر اِلي ما قالَ و لا تنظُرْ الي مَنْ قال»؛ حکمت را هر جایی که هست فرا بگیر و نگاه کن به انچه گفته می شود نه به گوینده سخن.
این روایت بیانگر این حقیقت است که حکمت و آگاهی در ذات خود ارزشمند است و هیچگاه نباید توجه به گوینده سخن سبب شود که مخاطب از پذیرش حق باز ماند پذیرش نقد بجا و بحق که سبب‌ساز اصلاح امور است سینه فراخ، قلبی سلیم و طبعی بلند می‌طلبد؛ در مقابل، چشم بستن بر معایب و فرافکنی خطاها با بکارگیری مختصر فنونی میسر می‌گردد.
حال چرا جنابتان به جای توجه به سود و زیان معامله، به قول معروف سراغ پرتقال فروش را می‌گیرید و جدل با سخن حق را طالبید برای ما روشن نیست.
اصطلاح طلبان اصلاح طلب كه اينهمه نيرو داشتند پس كجا هستند.دو تا فرماندار نتوانستند پيدا كنند از ايلام .دقيق شنيدد ايلام فرماندار براي كردستان مي آورند.آيا در استان نيرو نيست. خو آقاي فيروزي چنان از ظرفيت هاي استان ميگويد انگار كه تازه اينها كشف شده بابا .شما در معارفه گفتيد شايسته ها نگران نباشند. آقاي فيروزي اين شايسته گزيني است؟ما كه سر در نياورديم.خدا بخير كند.اگر نبودند افرادي چون آشناگر و زاهدي كه كميت استان براي مديريت لنگ ميزد من متعصب نيستم و انتظار دارم تابي جون يا تمام عرايض بنده را بياورد يا هيچ مديريت بومي استان ضغيف است ضعيف.به اميد روزي كه همه يكي باشند در پيشبرد استان.نه برخي يكي شوند در حذف نيروهاي كار آمد استان.كردستان اصلاح طلب و اصولگرا ندارد. انشقاق بین اصلاح طلبان استان بعات اینکه عده ای صاحب منصب شده اند وبقیه را فراموش وانهایی که صاحب منصب خیمه زدند وهیچی نمی بینند واستان در خاموشی به سر می برد ناچارا باید دنبال مسئولین در استانهای اراک وایلام بگردند
بنده فرهنگی هستم و خوب این گروه را می شناسم انتصاب ها بر اساس میزان و مبلغ هزینه کرد فرد در ستاد روحانی و نوعی فرصت طلبی بود و افراد کارآمد و توانمند کنار گذاشته شدند و عده ای بی تدبیر همه کاره هستند اما بسیاری از فعالان ستاد روحانی که مورد بی توجهی قرار گرفتند در انتخابات آتی واقعیت ها را برای مردم خواهند گفت و این بار امید می رود که با شناخت بهتری رای بدهیم و مردم هم که دچار یاس و نا امیدی شده اند آخر شعار بی پایه و اساس همین خواهد بود. یادم می آید وقتی دولت سر کار آمد بسیاری چشم به راه بهبود وتغییر بودند وشعارهای خوش اب و رنگی هم از طرف آقایان برای مردم خوشدل صادر می شد امابا گذشت زمان مشخص شد که این ها فقط کارکرد ابزاری دارد و از این شعارها صرفا برای جذب مردم استفاده میکنند وبرنامه اجرایی برای تحقق شعارها ندارند ،کم کم هویدا شد که آقایان تدبیر پا را فراتر گذاشته صرفا به دنبال منافع دارو دسته خود هستند انتصاب فردی کوچک(چه از لحاظ دانش وچه از لحاظ شخصیت اجتماعی)در تداوم رفتار کاسبکارانه آقایان نمود دارد،مردم ابزاری شده اند برای استفاده دولتمردان استان کردستان و جایی در معاملات آقایان ندارند ایشان نقش اصغر بوقچی ستاد تدبیر را داشت، معاملات را درک کرده ومجیز گوی بی ریشه اراکی شده پس در سیستمی ناشایسته سالار باید قارچ گونه رشد کند
برخی مدیران استان وبالطبع مدیران استانداری فاقد تخصص متناسب با پست مورد نظر خویش هستند و اغلب بر مبنای رابطه پست گرفته اند.