کد خبر: ۲۵۹۳۰۷
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۳ 12 July 2016

اگر فردی به ‌پشتوانه جایگاهی که با طی یک مسیر قانونی به‌ دست آورده خواستار عمل به‌ قانون شود پدیده‌ای مبارک است ولی اگر شخصی با رعایت ‌نکردن شرایط مندرج در نص صریح‌ قانون در رأس یک دستگاه اداری قرار گیرد و در این موقعیت از مبارزه با فساد در سیستم اداری هم دَم بزند، آیا عمل‌ وی مصداق‌ حرمت‌شکنی و طلبکاری از مردمی نیست که در حق آنان ظلم شده است؟

به گزارش تابناک کردستان، هر دولتی که بر سر کار می‌آید و زمامدار امور اجرایی کشور می‌شود سیاست و شیوه‌های خاص خود را به کار می‌گیرد و رئیس دولت و مجموعه وزرا، قشر سیاسی قوه مجریه را به منزله مغز متفکر و برنامه ریز اجرایی، تشکیل می‌دهند.

بدین ترتیب تصمیمات متخذه و صادره از رئیس دولت و هیئت وزیران در شبکه گسترده اجرایی ـ اداری تبدیل به اعمال و موارد اداری و اجرایی می‌شوند؛ یعنی از عالَم نظر و تصمیم، وارد دنیای عمل می‌گردند و بدین گونه قدرت اداری یک دولت شکل می‌گیرد.

در نگاه اول چنین به نظر می‌آید که قوّه اداری، دنباله‌رو، هم‌سو و تکمیل کننده قوه سیاسی است، این ملاحظه از لحاظ ظواهر امر و عنایت به سلسله مراتب، به نظر درست می‌آید اما در واقع چنین نیست! زیرا ثبات و ریشه‌دار بودن سیستم اداری و سنت‌های سازمانی پایدار، از دستگاه اداری، ماشینی حرفه‌ای ساخته‌اند که همیشه در مقابل مسئولان سیاسی مرئی و نامرئی مقاومت می‌کند.

وجود این مقاومت اداری سبب می‌شود که اهداف مورد نظر تصمیم گیرندگان رده بالای سیاسی مجموعه اجرایی تحقق نیابند و این یعنی ایجاد وقفه در امور اجرایی؛ یا به زبانی ساده‌تر بروز بی‌نظمی.

اما شرط اساسی حاکمیت نظم و عدالت در جامعه، پیروی همگانی از قانون است و اهمیت دوچندان تبعیت از قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی از آنجاست که این قوانین مستخرج از احکام قرآنی و دستورات شرع مبین بوده و تامین کننده نیازهای فطری و طبیعی انسان هستند.

ولی انسان از لحاظ طبیعت ذاتی افزون طلب است به طوری که اگر به حال خود رها شود نیازهای فراوان دارد که به تنهایی از عهده برآورد این نیازها بر نمی‌آید و از هر عاملی برای تامین آنها بهره می گیرد؛ بنابراین در غیاب قوانین بازدارنده، هرج و مرج و فساد گریبانگیر جامعه می‌شود و تنها در صورت حضور و نفوذ قانون است که متجریان فرصت تحمیل خود به دیگران نمی‌یابند.

حال در نظر بگیرید اگر شخصی بدون رعایت شرایط مندرج در نص صریح قانون در یک موقعیت اداری کلیدی قرار گیرد که دارای سابقه خدمتی مرتبط با آن موقعیت نبوده و یا بدتر از آن هیچگونه سابقه خدمت دولتی در کارنامه خود نداشته باشد ـ که نمونه چنین مدیری را می‌توان در بین اشخاص نزدیک به استاندار کردستان یافت ـ و در این جایگاه از مبارزه با فساد در سیستم اداری هم دَم بزند! آیا چنین ادعای جسورانه‌ای مصداق واقعی حرمت‌شکنی و طلبکاری از مردمی نیست که در حق آنان ظلم شده است؟!

و آیا چنین مدیری می‌تواند با تحمیل تصمیم بر زیر مجموعه، خروجی مثبتی از عملکرد مجموعه تحت امرش بیرون دهد؟

هرچند از کم و کیف انتصابات عوامل اجرایی در دولت یازدهم در سایر استان‌ها اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی به احتمال قریب به یقین می‌توان گفت آنچه امروز در کردستان از برخی انتصابات در مدیریت اداری صورت گرفته است در هیچ استان دیگری نمونه مشابهی برای آن نمی‌توان یافت.

بنابراین سوال اساسی که ذهن اذهان عمومی را به خود مشغول کرده این است که مگر مردم استان کردستان مرتکب چه گناهی شده‌اند که با داشتن سابقه درخشان در حفظ یکپارچگی کشور و تحکیم وحدت ملی در کنار وفاداری به نظام و آرمان‌های انقلاب، مستوجب چنین حرمت شکنی‌های قانونی در دستگاه‌های اجرایی که متولی اجرای امور و برآورد نیازهای عمومی هستند، باشند؟

قانون شکنی، حرمت شکنی است؛ چه در راس هرم دستگاه اجرایی صورت گیرد یا در قاعده، تفاوتی ندارد و همه موظفیم نگذاریم حرمت عمومی با قانون شکنی پایمال و قانون تنها دامی برای گرفتار کردن افراد ضعیف باشد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار