به گزارش تابناک کردستان، گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که ربیعی، محمدعلی سهمانی مدیرعامل کنونی بانک توسعه تعاون را به جای علی صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی می کند. صدقی دومین قربانی فیش گیت می‌باشد.
این جابجایی حدوداً سه هفته پس از آن رخ میدهد که صورتحساب دریافتی های صدقی از بانک رفاه که ابتدا در شبکه‌های مجازی دست به دست می شد و سپس به سایت‌ها و روزنامه ها رسید، با دستور معاون اول رئیس جمهور وارد فاز رسیدگی شد و علی ربیعی در پاسخ به نامه جهانگیری صدقی را برکنار کرد.
در حالی این جابجایی اتفاق می افتد که ربیعی در صحن مجلس شورای اسلامی مورخ سه شنبه بیست و شش خرداد ماه ضمن دفاع تمام قد از مدیریت بانک رفاه پیرامون دریافتهای صدقی گفته بود:
«رویه پرداخت حقوق در بانک‌های دولتی بر اساس بانک‌های خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آنچه منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه بوده که گردش مالی‌اش را گرفته است؛ علاوه بر این وزیر هنوز با این پرداخت موافقت نکرده بود.»
هر چه دولت تلاش کرد تا در این چند هفته اخیر با وعده بررسی و برخورد با متخلفین و متهم کردن دولت قبل و دعوت رسانه ها به عدم بزرگ نمایی مسائل کوچک فضای عمومی و روانی جامعه را آرام کند کمتر موفق بود. دست آخر بعد از ورود مقام معظم رهبری به موضوع که در افطاری دوم تیر ماه خطاب به دولت فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.»
پس از این دیدار بود که در افطاری چهارم تیر ماه ریاست جمهوری با مدیران دولتی حسن روحانی خطاب به حضار گفت:]با اشاره به مراسم افطاری هیأت دولت با مقام معظم رهبری[ ایشان فرمودند بایستید و ما نیز حتماً در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد.
پذیرش خطا، انتقاد پذیری دولت و عدم وجود خط قرمز در برخورد با تخلفات روزنه امیدی را در دل مردم روشن کرد تا آنجا که ریاست جمهور گفتند: اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم. معاون اول نیز در همان مراسم در ادامه سیاست «تقصیر دولت قبلی بود» عامل اصلی این پرداخت ها را اعطای نشان در دولت گذشته دانست و گفت: «وقتی به ۲۷ نفر از اعضای ۳۰ نفره یک دولت نشان درجه یک و دو ، با ۷۵ تا ۱۰۰ سکه داده شد، خبرش نیز آنقدر قبیح بود که مخفیانه انجام دادند و پخش نشد. وقتی این موضوع به رده های پایین تر رسید آنها گفتند ما هم راجع به خودمان تصمیم می گیریم. هیات مدیره شرکتی برای اینکه به خودشان وام بدهند، می نشینند و تصمیم می گیرند و متاسفانه بنای این موضوع و سنت وقتی گذاشته شد که اعضای یک دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری این نظام دور میز نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان های دولتی و سکه بدهند».
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این ادعای دولت در گفتگو با مهر تاکید کرد که اگر مدعی هستند که در دولت قبلی هم چنین موضوعی مرسوم بوده(حقوق های نجومی) این اسناد را منتشر کنند.
او ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم می داند و می گوید : در بند ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانک‌ها، شرکت ها و بیمه ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچگاه منتشر نشده است و معتقدم که منشاء این حقوق های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.
شاید آقای جهانگیری فراموش کردند که سه سال از عمر دولت می گذرد و در این زمینه اگر قصوری از دولت قبل هم بوده می بایست رسیدگی و بر طرف می شده کما اینکه بعید نیست به دلیل کهولت سن نام صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز چندان برای ایشان آشنا نباشد و اینکه اساس راه اندازی این صندوق بازنشستگی به دوران کدام یک از مدیران بر می گردد آیا بازنشستگان این صندوق هم دخلشان به خرجشانن نمیرسد، یعنی به تعریف شرعی دچار فقر هستند ولی چنان که قرآن میفرماید يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ خویشتنداری آنان سبب میشود که ناآگاهان آنها را ثروتمند بپندارند(بقره 273)! و این صندوق اساسا چه کسانی را تحت پوشش دارد و شاید هم ایشان نطق اکبر اعلمی در مجلس ششم را در اعتراض به پاداش سی و یک میلیارد تومانی افزایش تولید در یک سال را هم فراموش کرده باشند بهتر است به جای بازگشت به گذشته به فکر «اقدام و عمل» باشیم چرا که هر آنچه در گذشته مدیریت این کشور رخ داده است قطعا اسحاق جهانگیری‌ها در آن شریک هستند...
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می روددیوار کج
البته جهانگیری در شرایط فعلی کشور جزو بهترین گزینه هایی که می تواند ضمن پیگیری بدون حاشیه و کم هزینه این مساله به حل آن بپردازد و دولت را به عبور از این پیچ تاریخی کمک کند به شرطی که گرفتار سیاست زدگی نشود.
افکار عمومی فراموش نکرده که این پرداخت‌های چند ده میلیونی در دولتی که شب پرداخت یارانه چند ده هزار تومانی را شب مصیبت عظمی می داند صورت گرفته است دولتی مطابق آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های جاری اش در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1392 بیش از 46 درصد بیشتر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یعنی در عرض 2 سال، مخارج جاری دولت 24 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
شفاف ترین درخواست مردم تنها برخورد با صاحبان قدرت و ثروت است همان هایی که به گفته معاون اول دستگاه قضا امروز ۵۰ مدیر یک وزارتخانه حقوق بالای ۴۰ میلیون دارند و بازگرداندن حقوق تضییع شده بیت المال که این در گرو قاطعیت، اقدام و عملی است که نباید گرفتار گذر زمان گردد.
شفافیت در اطلاع رسانی نیز می تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در این حوزه باشد می‌بایست به این سمت برویم که هر پرداختی از بیت المال مسلمین به افکار عمومی اعلام گردد در آن صورت شخصی که از بیت المال دریافت چند ده میلیونی ماهانه دارد امکان تردد در خیابانهای شهر را نخواهد داشت کما اینکه یکی از افرادی که فیش حقوقی او افشا شده بود می گفت در این مدت فشار روحی زیادی را تحمل کرده است حتی شرایط برای خانواده اش نیز سخت شده وی در مراجعه به یک از اماکن عمومی با پرسش جوانانی مواجه می شود که می پرسند فلانی شما هستی وقتی جواب مثبت می دهد مورد نکوهش آنان واقع می‌گردد.
البته شناسایی و معرفی این افراد باید توسط مراجع ذی صلاح صورت گیرد تا خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نگردد.