به گزارش تابناک کردستان، در این تعابیر اندکی تامل کنید: «دولت روی عادلانه عمل کردن برای حقوق دادن به کارمندان و بازنشستگان تاکید دارد. برای همین امروز رئیس جمهور نامه مجددی را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تاکید کردند باید با دقت رسیدگی و برخورد قانونی در مقابل خطاها انجام گیرد... از منظر دولت همه پرداخت‌ها باید در چارچوب قوانین رایج باشد و بر این اساس قرار شد دستگاه‌های نظارتی دولت وقت بیشتری در این مسائل اختصاص دهند که مبادا این موارد پیش آید... شورای حقوق و دستمزد به پرداخت‌ها نظارت می‌کنند.»
گفته‌‌های محمدباقر نوبخت در باب حقوقهای علنی که فرازهایی از آن را خواندید، به همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار می‌گیرد و متاسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و بویژه در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با ادبیاتی آمیخته است، که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار می‌دهد.
این در حالی که محمدباقر نوبخت در راس سازمانی قرار دارد که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه‌ریزی و بودجه نویسی کشور، تقریباً تمامی مقررات و آیین‌نامه های مرتبط با منابع مالی و هزینه‌ای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ می‌شود و دامنه فعالیت‌هایش از قانون بودجه تا دستورالعمل‌های استخدامی و حقوقی گسترده است.
به طور مشخص طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور، طراحی نظام بودجه‌ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب می‌شود.
بر اساس ماده 74 قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
مطابق با همین ماده قانونی، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.
هرچند در روزهای اخیر برخی دولتمردان کوشیده‌اند که در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیه‌ای نمایند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره صحیحی است اما در عین حال این پرسش مطرح می‌شود چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ کاری نکرده است؟!
آیا اگر این فیش‌های حقوقی ـ با هر انگیزه‌ای ـ سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرد یا روال پرداخت‌ها که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟ آیا در صورت عدم افشای این وقایع، اساساً اراده‌ای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟
بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوقهای نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا وجود داشته باشد، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتماً یکی از اصلی‌ترین آنهاست.
تابناک
باسلام ، بدون تردید توجیه ریس سازمان وسخنگوی دولت غیر واقعی و حقیقت مطلب همان نکته بحق تابناک که مقصر اصلی یا یکی از مقصران خودهمین آقای نوبخت هستند . ممکن است درگذر زمان به توجیهات دیگری روآورند....