معاون استاندار کردستان و توصیه به «برخی افراد» برای تمکین به قانون!
کد خبر: ۲۴۲۳۶۴
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۱ 08 June 2016

سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به کردستان فرصتی فراهم کرد تا معاون سیاسی امنیتی استاندار بار دیگر آنچه ماده قانونی وجود دارد را برای دفاع از حق دولت برای انتخاب مدیرانش در کردستان بازخوانی کند ولی ای کاش «آشناگر» در حضور قاضی سراج گریزی هم به استخدام‌های غیرقانونی در برخی ادارات کردستان که خود استاندار هم به آن اذعان کرده می‌زد!

به گزارش تابناک کردستان، میرزا یوسف‌خان تبریزی ملقب به میرزا یوسف مستشار‌الدوله از رجال سیاسی دوره قاجار که در زمان ناصرالدین شاه کنسول ایران در پاریس بود کتابی دارد به نام «یک کلمه» که در آن اصلاح و بهبود وضعیت کشور را در رعایت «یک کلمه» می‌داند و آن یک کلمه چیزی جز «قانون» نیست.

هرچند مستشار‌الدوله این کتاب را بیش از یک قرن پیش به رشته تحریر درآورد، با این حال به نظر می‌رسد هنوز برخی از مشکلات جامعه کنونی ما مربوط به همین یک کلمه، پذیرش و رعایت الزامات مربوط به آن است.

اخیراً هم همین «یک کلمه» به شکل پررنگی دستاویز استاندار کردستان و معاون سیاسی امنیتی وی برای دفاع از عملکرد مدیریتی دولت در استان شده و انگار تنها «برخی افراد» مورد نظر آنها مکلف به رعایت قانون هستند!

موضوع از این قرار است که صحنه مدیریتی استان کردستان روزهای گذشته به واسطه انتخاب مدیرکل جدید راه و شهرسازی کردستان از جانب دولت و شکل گرفتن برخی مخالفت‌ها نسبت به آن شاهد تلاطم بوده و استاندار کردستان و معاون سیاسی امنیتی وی از یک سو و یکی از نمایندگان مردم کردستان در مجلس دهم از سوی دیگر، اصلی‌ترین چهره‌های خبرساز در ارتباط با موضوع اخیر بوده‌اند.

خبرگزاری دولت و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی استانداری کردستان یکشنبه هفته جاری در خبرهایی که شبهه «مدیریت شده بودن» آنها ـ به دلایلی که ذکر آن خارج از حوصله این مقال است ـ وجود دارد به نقل سخنانی از زبان علیرضا آشناگر در مراسم افتتاح ساختمان اداره کل بازرسی استان کردستان اقدام کرده‌اند که بخش‌هایی از این سخنان قابل تأمل هستند.

آشناگر در قسمتی از سخنان خود عنوان کرده «تا زمانی که مردم و مسئولان دور زدن قانون را مهارت و قدرت بدانند نمی‌توان امید به کنترل قانون‌گریزی داشت» و سپس با برشماری موادی از قانون، تغییر مدیران را حق دولت دانسته و به نوعی از اقدامات دولت در کردستان در این موضوع بخصوص دفاع کرده است.

تقریباً تمامی آنچه خبرگزاری دولت و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی استانداری کردستان، در اخبار خود به نقل از معاون استاندار کردستان درباره عزل و نصب‌های مدیریتی منتشر کرده‌اند، منطبق با قانون بوده و موضع استاندار و تیم دولت در کردستان در این باب برحق است و اگر فردی حقوقی یا حقیقی جز این را از دولت طلب کند خواسته‌اش خارج از مدار قانون بوده و طبیعتاً مسموع نیست.

اینکه دولتمردان در کردستان تغییرات مدیریتی را حق خود بدانند امری منطبق با نصوص صریح قوانین کشور است و نمایندگان مجلس حق دخالت در عزل و نصب‌های مدیریتی را ندارند و وارد آوردن فشار به وزراء در انتخاب همکارانشان چه در سطح وزارتخانه یا در سطح استان‌ها ورود به حریم قانونی مسئولیت آنها محسوب می‌شود.

در سال‌های گذشته بویژه در سطح شهرستان‌ها نمایندگان مجلس در انتصاب مسئولان اجرایی اعمال نظرهای زیادی کرده‌اند که این امر نشانگر دخالت قانون‌گذار در امور اجرایی بوده و یکی از عواقب آن پشت‌گرمی مسئولان اجرایی به پشتیبانی نمایندگان و در مواردی کم توجهی به خواست‌های مردم و نهایتاً ایجاد نارضایتی در جامعه بوده است.

مروری بر سخنان استاندار کردستان در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی استان گویای آن است که روال عزل و نصب مدیران در استان تا به امروز توصیه و تماس بوده و انگار دولت تصمیم گرفته به این روال ناصواب پایان دهد که این امر مقبول و پسندیده است اما اینکه چرا تاکنون دولت، تن به توصیه و تماس برای انتصاب مدیران در کردستان داده سؤال قابل تأملی است که باید مدیر عالی دولت در استان به آن پاسخ دهد چرا که چنین انتصاب‌هایی از آنجا که بدون توجه به اصل شایسته‌سالاری بوده قطعاً مصالح مردم و نظام را آنطور که باید تأمین نکرده است.

اما این موضوع که دولت حق دارد مدیرانش را به اراده و تشخیص خود تعیین کند تنها یک سوی ماجراست و معاون سیاسی امنیتی که در روزهای اخیر بیش از هر چهره دولتی دیگری در کردستان ـ حتی بیش از خود استاندار ـ انتقادها به انتصاب مدیرکل راه و شهرسازی استان را دستاویز قرار داده و «وا قانونا» سر داده، ابتدا باید با قانون‌شکنی در مجموعه تحت امر خود برخورد کند و سپس دیگران را به رعایت الزامات قانون توصیه کند، قانون‌شکنی که در ادامه این نوشتار به یکی از نمونه‌های آشکار آن اشاره خواهد شد.

یکی از چندین پستی که علیرضا آشناگر در استان کردستان دارد «ریاست شورای اطلاع‌رسانی کردستان» است بنابراین حوزه اطلاع‌رسانی دولت از زیرمجموعه‌های تحت نظر وی محسوب می‌شود.

سؤال این است که جناب معاون که این روزها دیگران را به قانون‌پذیری توصیه می‌کند اطلاع‌ دارد که تاکنون چند نفر بدون برگزاری آزمون و فراهم کردن شرایط برابر برای داوطلبان استخدام در این حوزه و تنها با اراده شخصی کسانی که به قول وی «دور زدن قانون را مهارت و قدرت» می‌دانند به‌کارگیری شده‌اند؟

نظر آشناگر درباره مواد 41 و 44 از فصل 6 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تبصره ذیل ماده 51 از فصل 7 قانون مذکور چیست؟ چه کسی این مواد قانونی را در کردستان زیر پا گذاشته و تاکنون بازخواست نشده است؟ چه کسی در کردستان به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته شده‌اند مواجب پرداخت می‌کند و چرا جناب معاون در برابر این کار که قانون‌گذار آن را مصداق «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» محسوب کرده واکنشی نشان نداده و با این تخلف برخورد نکرده است؟

درست است که نمایندگان مردم کردستان در مجلس نهم نخواستند و یا نتوانستند! در برابر قانون‌گریزی‌های دولت یازدهم در کردستان و در برابر برخی انتصاب‌های مدیریتی استاندار، کاری از پیش ببرند و در مقطعی، منفعلانه انتصاب افرادی را که از بدنه دستگاه اجرایی نبوده یا بدتر از آن هیچگونه سابقه خدمت دولتی در کارنامه خود نداشته و از صافی‌های لازم صلاحیتی که عبور از آنها شرط لازم برای اشتغال هر فردی در دوایر دولتی است، عبور نکرده بودند را پذیرفتند ولی این دلیل نمی‌شود که نمایندگان استان در مجلس دهم هم به این رویه ادامه داده و در برابر این جفای آشکار در سیستم مدیریتی کردستان موضع‌گیری نکنند.

بهتر نیست حالا که استاندار و معاون وی دم از قانون می‌زنند و تنها راه حل مشکلات را تمکین همه به این «یک کلمه» عنوان می‌کنند، نمایندگان استان آستین بالا زده و برای شروع کار به این دو مورد از قانون‌گریزی دولتمردان در کردستان(به کارگیری افرادی در پست‌های مدیریتی کردستان که کارمند دولت نیستند و به‌کارگیری افرادی در حوزه اطلاع‌رسانی دولت در کردستان که بدون آزمون به کارگیری شده‌اند)، با استفاده از سازو کارهای نظارتی در اختیار خود رسیدگی کرده و متخلفان را سرجای خود بنشانند؟

نمایندگان مردم کردستان در مجلس دهم آزمونی دشوار پیش رو دارند و رویکرد شعاری نمایندگان در برخورد با تخلفات قانونی دولتمردان در کردستان نمی‌تواند موکلان آنها را اقناع کند پس بهتر است در فرصتی که فراهم شده دولت و منصوبانش در کردستان را به هر وسیله که مناسب می‌دانند ملزم به اجرای قانون کنند، «صبا گر چاره داری وقت وقت است».



نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناظم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
ايكاش در عزل فرماندار بيجار كه فرزند شهيد بود و كاردان كه تاييد مردم در انتخابات مجلس دهم را هم كسب كرد.مسئولان استان به نماينده وقت بيجار تمكين نمي كردند.
بدون توديع و تقدير او را به خيال خود خانه نشين كردند غافل از اينكه:
خدا كشتي آنجا كه خواهد برد
اگر نا خدا جامه بر تن درد.
در مورد استخدامهاي بي ضابطه هم ديگر بماند.
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
آقای آشناگر که شماازهمه آشناترهستید لطفاً بفرمائید اینهمه استخدامی های ناهنجاردرشهرداریهای وبعضی ازادارات که توسط سفارش شوراهای شهر ونمایندگان به سرکارآورده اند باچه مجوزی میزباشد به راستی این استخدامیهاباپائیین ترمدرک بکارگمارده شده اند وبالاترین مدارک درمیدانهای شهرمشغول فروش پفک ودستفروشی هستند تورابخدابیااقدامی کنید که جلوی اینهمه تظلمات گرفته شود میتوانیدازشهرداری دیواندره گرفته تاخوداستانداری خودتان پیگیرنمائید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار