«زاهدی» امروز تکلیف همه کسانی را که روند عزل و نصب‌ها در کردستان را ـ بویژه پس از انتخابات ـ دنبال می‌کنند روشن کرد و با اعلام تغییر در فرآیند کار این حوزه گفت «تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً بین وزیر و استاندار است» که این موضع‌گیری مشخص می‌کند اگر کسانی پیش از این در این روند تأثیرگذار بوده‌اند از این پس هیچ‌کاره هستند و نیازی نیست کسی دست به دامن آنها شود.
به گزارش تابناک کردستان، عبدالمحمد زاهدی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان درباره چند موضوع مرتبط با استان موضع‌گیری کرده که مقایسه این موضع‌گیری‌ها در نوع خود جالب است.
وی در بخشی از سخنان خود که خبر آن را فارس منتشر کرده به عدمپاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان به درخواست شورای برنامه‌ریزی در زمینه پروژه‌های قابل واگذاری اشاره کرده و در موضعی انفعالی درباره این عدمپاسخگویی، بدون معرفی این دستگاه‌ها به اظهار تأسف بسنده کرده! هرچند پس از آن اعلام کرده که این پروژه‌ها از اختیار مدیران خارج خواهد شد.
اما هر اندازه موضع‌گیری زاهدی در قبال این موضوع، انفعالی و غیرشفاف بوده به همان اندازه و چه بسا بیشتر، درباره عزل و نصب‌ها در استان و واکنش‌ها به آنها صریح و شفاف اعلام موضع کرده و به نوعی تکلیف «همه» را در این باب روشن کرده است.
وی به روند عزل و نصب‌ها در کردستان اشاره و اظهار کرده: «در حال حاضر فرآیند عزل و نصب مدیران در کردستان با گذشته فرق کرده و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً بین وزیر و استاندار است و نیازی نیست که مدیران برای انتصاب دست به دامن افرادی شوند و شأن خود را پایین بیاورند».
کیست که نداند استاندار کردستان در موضوع عزل و نصب‌های مدیریتی استان به چه کسانی پاسخ داده است؟ مگر به غیر از دو تن از نمایندگان استان کردستان چهره شاخص دیگری در کردستان در این باره اعلام موضع کرده تا لازم باشد پاسخی به موضع‌گیری‌اش داده شود؟
درباره این موضع تند استاندار درباره عزل و نصب‌های مدیریتی در کردستان، دو حالت بیشتر وجود ندارد، حالت نخست آنکه زاهدی این موضع را ضمن هماهنگی با دولتمردان در مرکز اتخاذ کرده و با تحلیل درست نتایج انتخابات اخیر مجلس و لحاظ این امر که این نمایندگان حداقل از طیف مورد پسند دولت نیستند، وی و سایر دولتمردان در تهران تصمیم گرفته‌اند بدون مشورت با نمایندگان مجلس و احیاناً لحاظ نظر آنها، به عزل و نصب‌های مدیریتی در استان بپردازند و با استناد به اصل «تفکیک قوا، تفکیک وظایف» آنها را از دایره تصمیم‌گیری خارج کنند.
حالت دومی که برای این قضیه قابل تصور است آنکه استاندار و تیم همراه وی به این نتیجه رسیده‌اند که نمایندگان انتخاب شده توسط مردم کردستان برای مجلس دهم کسانی نیستند که نه تیم فعلی زاهدی بتواند با آنها تعامل کند و نه اکثریت این نمایندگان بخواهند چنین راهی را طی کنند و بنابراین دولت دیر یا زود ناچار خواهد شد تیم مدیریتی خود در کردستان را تغییر دهد و «زاهدی» با علم به این موضوع بخواهد با اتخاذ مواضع به زعم خود محکم، آبرومندانه صحنه مدیریتی کردستان را ترک کند.
هر کدام از این موارد را هم که بپذیریم باید
منتظر ماند و دید طرف‌های دوم قضیه هم که نمایندگان مردم کردستان در مجلس دهم
باشند، آیا با این تغییر روند انتصاب مدیران و مواضع نماینده عالی دولت در استان
کنار خواهند آمد یا با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، اوضاع دیگری را برای
کردستان و تیم فعلی دولت در استان، رقم خواهند زد.