استخدام غیرقانونی افراد در برخی ادارات دولتی کردستان در نخستین جلسه شورای اداری سال 95 استان، توسط استاندار، رسانه‌ای شد که یکی از تبعات این کار، تقویت شائبه ضعف نظارت بر عملکرد مدیران دولتی توسط دستگاه‌های ذیربط و نیز نمایندگان مجلس بود، امری که نگرانی از تداوم آن جامعه را آزار می‌دهد.
به گزارش تابناک کردستان، «دولت از روز اولی که وارد شده، قاطعانه جلوی تمام جذب‌ها را گرفته و گفته هر جذب باید با آزمون و مجوز باشد والا حقوق نمی‌دهد. قبلاً مدیران آزاد بودند و کلی نیرو جذب می‌کردند و با یک سفارش یا نامه کسی را به کار می‌گرفتند اما الان هیچ مدیر دولتی این اختیار را ندارد و سازمان مدیریت بدون مجوز که بسیار محدود است، اجازه جذب نمی‌دهد».
آنچه نقل شد بخشی از گفت‌وگوی مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم با روزنامه ایران بود که 18 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که مقایسه اجمالی این سخنان با گفته‌های عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در نخستین جلسه شورای اداری کردستان در سال 95 نشان می‌دهد که بخشی از بدنه دولت در کردستان از زمان آغاز به کار دولت «تدبیر و امید»، راهی غیر از آنچه وزیر دادگستری اعلام کرده، پیموده و از آنجا که استثنایی در سخنان پورمحمدی ذکر نشده، به نظر می‌رسد مقامات عالی دولت از آنچه در کردستان ـ حداقل در مقوله استخدام‌های غیرقانونی ـ اتفاق افتاده بی‌خبر هستند!
خبرگزاری دولت در استان کردستان، 24 فروردین‌ماه امسال خبر سخنان استاندار کردستان در جلسه شورای اداری استان را منعکس کرد و از قول «زاهدی» نوشت: «به استانداری گزارش رسیده که برخی از قراردادهای برون سپاری، حجمی و بکارگیری نیرو در برخی از ادارات استان کردستان براساس رابطه فامیلی و یا همشهری بودن انجام می‌شود».
عبدالمحمد زاهدی «با تاکید بر اینکه نباید در این گونه بکارگیری‌ها رابطه سالاری حاکم باشد» خاطرنشان کرده «مسئولان این ادارات فکر نکنند که مردم از فعالیت‌های آنها خبر ندارند و هشدار می‌دهیم که این گونه بکارگیری نیرو و انعقاد قراردادها را متوقف کنند در غیر این صورت اسامی را منتشر می‌کنیم و ما هم برخورد قانونی خواهیم کرد».
البته این سخنان در مرحله نخست اذهان را متوجه شیوه مدیریت شخص استاندار کردستان کرد چرا که اگر یک مدیر دولتی در کردستان خلاف قانون عمل کرده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه تحت نظر خود را از راهی غیرقانونی دنبال کرده، بخشی از مسئولیت تخطی از قانون توسط یک زیردست متوجه مدیر بالادستی است.
ظلم و ستم گرچه ز دربان بود از اثر غفلت سلطان بود
هرچند «زاهدی» در بخشی از سخنان خود متخلفان را تهدید به افشاگری و برخورد کرده اما به نظر نمی‌رسد این کار توانسته باشد نتیجه‌ای در اقناع افکار عمومی بر جای بگذارد چرا که با عرض پوزش مردم هیچ نشانه و سابقه‌ای از برخورد با متخلفان در پرونده کاری استاندار کردستان سراغ ندارند.
غیرقانونی بودن به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی آن هم بدون برگزاری آزمون و فراهم کردن شرایط رقابتی برای داوطلبان استخدام ـ چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های پیشین ـ تخطی آشکار از قانون است اما اینکه با متخلف برخورد شود یا نه، امر دیگری است که البته بر اصل موضوع، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
در ماده 41 از فصل 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود».
همچنین در ماده 44 از فصل 6 همان قانون ذکر شده «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است».
تبصره ذیل ماده 51 از فصل 7 قانون مذکور هم به صراحت روشن کرده «پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد».
القصه، تا اینجا می‌توان نتیجه گرفت آنچه وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ارگان دولت مطرح کرده در مورد کردستان صادق نیست و گفته نماینده عالی دولت در استان گواه این موضوع است، ایضاً اذعان استاندار کردستان به استخدام غیرقانونی افراد در برخی ادارات کردستان ثابت می‌کند متأسفانه عملکرد دستگاه‌های نظارتی در استان به گونه‌ای نبوده که بتواند از وقوع تخلف در این باب جلوگیری کند.
اما آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که انتظار منطقی آن بود که آنچه توسط استاندار کردستان مطرح شد، قبل از وی و توسط مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظران بر اجرای صحیح قانون به اطلاع مردم می‌رسید اما متأسفانه نمایندگان مردم کردستان در مجلس نهم در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند و اگر اقدامی هم در این باره انجام داده‌اند ـ که نشانه‌ای از آن در دست نیست ـ نتوانسته‌اند انتظارات را بر آورده کنند.
تخطی مدیران برخی ادارات و دستگاه‌های دولتی از قانون در حالی روی داده که در کردستان، کم نیستند افرادی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده و با وجود طی مراحل قانونی استخدام به دلایلی چون نبود اعتبار، به کارگیری آنها در بدنه دولت مدت زیادی به تأخیر افتاده است.
موضوعی که در این مقال باید به آن اشاره کرد وظایف منتخبان مردم کردستان در مجلس و انتظارات شهروندان از آنها در این مورد بخصوص است و اینکه دستگاه‌های نظارتی در استان کردستان و قوه قضائیه چگونه به موضوع اقدامات غیرقانونی برخی مدیران دولت در کردستان ـ در زمینه به‌کارگیری افراد در بستری خارج از آنچه قانون مشخص کرده ـ رسیدگی می‌کنند هدف این نوشتار نیست و در فرصتی مناسب موضوع اخیر پیگیری می‌شود.
کمتر خانواده‌ای را در کردستان می‌توان یافت که درگیری موضوع بیکاری فرزندان تحصیل کرده خود نباشد ولی آنچه بیش از هر چیز این خانواده‌ها و فرزندان آنها را آزار می‌دهد، استخدام‌های غیرقانونی و بعضاً سفارشی در دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی کردستان توسط برخی مدیران است.
انتظار به حق این بخش از جامعه از منتخبان خانه ملت آن است که با آغاز به کار مجلس دهم، از طرفی پیگیری استخدام‌های غیرقانونی در دستگاه‌های اجرایی استان را در دستور کار قرار داده و از دستگاه قضا بخواهند طبق مُرّ قانون با تخلف‌های صوت گرفته در هر مقطع زمانی و متخلفان این حوزه برخورد کنند و از طرف دیگر پاسخ این سوالات را برای مردم روشن کنند که اگر فرد یا افرادی خاص، با مجوز، در کردستان استخدام شده‌اند مجوز یا مجوزهای استخدام آنها را چه کسی و با کدام استدلال صادر کرده و اگر برای این استخدام‌ها مجوز اخذ نشده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان چطور اجازه داده این افراد که برخی از آنها در استانداری کردستان و شماری از ادارات و ارگان‌های دیگر به فعالیت مشغول هستند! در دولت به‌کارگیری شوند؟
و کلام آخر اینکه، دولتمردان در کردستان، نمایندگان مردم استان در مجلس، دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه و همه مسئولانی که باید در خصوص این موضوع به تکلیف خود عمل کنند یقین داشته باشند که به‌کارگیری غیرقانونی افراد در دستگاه‌های اجرایی امری نیست که مردم از کنار آن به سادگی عبور کنند و کم‌کاری در برخورد با متخلفان این حوزه هرگز قابل پذیرش نیست.
واقعا مسولین با تخلف از قانون مردم رو به نظام بد بین کرده اند چرا جلو استخدام های غیر قانونی گرفته نمیشود نمونه عینی ان ... و ... اورامان تخت می باشد جناب آقای استاندار!بخش بزرگی از این تخلف ها در خود استانداری رخ داده است، به عنوان یک کارمند در استانداری کردستان شهادت می دهم که در اواخر دولت احمدی نژاد و در اوائل دولت جدید بدون هیچ ضابطه و حتی بدون آزمون، ... نفر به کارگیری شدند، به بهانه ها و عناوین مختلف.
شما دم از مبارزه با فساد می زنید!؟
اگر این مبارزه با تخلف را از دفتر خودتان شروع کنید، به تقوی نزدیک تر است!
به نظر من خود سازمان مدیریت و استانداری ریشه اصلی ظلم و ستم در بکارگیری افراد سفارشی هستند و خودشان در این دولت چندین نفر را به بهانه های سفارشی جذب کردند اما اگر افراد عادی دنبال جذب باشند برایشان هزاران بهانه و دلیل می آورند که مجوز نداریم...گوشت که بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک
جریان جذب افراد با پارتی بازی در استانداری و سازمان مدیریته