کد خبر: ۲۱۳۴۱۸
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۵ 17 April 2016

«تشکیل هر سه ماه یک بارِ جلسه شورای توسعه استان در وزارت کشور و برگزاری هر سه ماه یک بار جلسه این شورا در کردستان با حضور وزیر کشور» که وعده آن دو سال قبل و در آیین معارفه استاندار کردستان توسط رحمانی‌فضلی به مردم داده شد در هاله‌ای از ابهام است و این مهم، تأثیر سازنده شورا در توسعه کردستان را زیر سؤال برده است.

به گزارش تابناک کردستان، یکی از وعده‌هایی که دولت یازدهم در سطح کلان و به تبع آن دولتمردان در استان کردستان از ابتدای روی کارآمدن خود مورد تاکید قرارداده و در اغلب جلسات و سخنرانی‌های‌شان بدان اشاره کرده‌اند، توجه به امر توسعه و برنامه‌ریزی و تلاش برای تحقق آن بوده که شاید شاخص‌ترین این اظهارات در ارتباط با استان کردستان را بتوان سخنان عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه معارفه زاهدی به عنوان استاندار کردستان دانست.

در این جلسه که وزیر کشور دولت یازدهم سخنران اصلی آن بود، رحمانی فضلی ـ سوای برخی اظهارات که سبب رنجش خاطر مردم کردستان شد ـ در سخنانی، هم خود و هم زاهدی استاندار کردستان را به حمایت و تلاش برای کمک به قرار گرفتن کردستان در مسیر توسعه ملزم کرد.

وی از استاندار کردستان خواست «شورای توسعه استان را متشکل از نخبگان و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران کُرد و غیرکُرد تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار جلسه‌ای در وزارت کشور و جلسه‌ای نیز هر سه ماه یک بار در کردستان با حضور وزیر کشور تشکیل دهد».

وزیر کشور در ادامه حتی پا را از این فراتر نهاد و گفت: «به عنوان مشاور استاندار کردستان مسائل و مشکلات مربوط به استان را پیگیری و رصد می‌کنم و برای توسعه کردستان نهایت تلاش و کوشش را خواهیم داشت»؛ سخنانی که تا اندازه‌ای برخی تلخی‌ها را از اذهان مردم کردستان زدود و سبب ایجاد امیدواری در دل مردم به وعده تشکیل کارگروه توسعه کردستان و قرار گرفتن وزیر کشور در کنار استاندار در مقام مشاور برای حل مشکلات حوزه مهم و تاثیرگذار توسعه و سرمایه‌گذاری شد.

هرچند در آن زمان برخی مستمعان حاضر در جلسه به تحقق این وعده که در نگاه اول عملی به نظر نمی‌رسید، چندان امید نداشتند و این وعده خاطرات تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و آنی دولت گذشته را در اذهان متبادر می‌ساخت، اما در آن مقطع، چاره، تنها استماع، انتظار و امید به عمل به وعده‌ها بود.

به استناد خبری که پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان منتشر کرده اولین جلسه شورای توسعه استان کردستان در وزارت کشور در تاریخ اول تیرماه 94 برگزار شده که زمان برگزاری جلسه، نشان از تاخیر بیش از 18 ماه دولتمردان برای گام برداشتن در مسیر تحقق نخستین وعده وزیر کشور به مردم استان در جهت عمران و آبادانی کردستان و همچنین یادآور تداوم رویه و شیوه ناصواب دولت‌های پیشین در خلف وعده‌هایشان بود.

با نگاهی به تصاویر منتشر شده از این نشست می‌توان دریافت که اغلب شرکت‌کنندگان و اعضای جلسه را مدیران کل استان، نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و معاونان و مشاوران استاندار کردستان تشکیل داده و در حالت مقایسه‌ای حضور «نخبگان و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران کُرد و غیرکُرد» که رحمانی‌فضلی در جلسه معارفه زاهدی حضور آنها در شورای مذکور را ـ لابد در جهت ارتقای کارایی شورا ـ وعده داده بود، بسیار کمرنگ است.


بی‌شک حضور برخی مسئولان، مدیران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضروری بوده لیکن سوال اینجاست که آیا واقعاً امکان نداشت با چینش صحیح افراد توانا و کارآمد، فرصت حضور نخبگان و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران کُرد و غیرکُرد بیشتری را فراهم و از شرایط استثنایی پیش آمده برای استان جهت رصد و پیگیری مسایل و مشکلات، حداکثر بهره را برد؟

متاسفأنه با نگاهی به گزارش تصویری یکی از جلسات مجمع مشورتی شورای توسعه استان کردستان نیز می‌توان به سادگی دریافت که ضعف «تدبیر» در توجه و عمل به توصیه وزیر کشور در دعوت از «نخبگان و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران کُرد و غیرکُرد» حتی در جلسات استانی هم دیده می‌شود به طوری که اکثریت اعضا را مدیران، مشاوران استاندار و کارکنان اداری استان تشکیل می‌دهند!


اما آنچه بیش از ترکیب کیفی کارگروه توسعه استان، مهم به نظر می‌رسد ـ و موضوع اصلی این نوشتار است ـ میزان توفیق دولتمردان در تشکیل جلسات این شورا و عمل به وعده‌ها با گذشت بیش از 2 سال از صدور دستور تشکیل این کارگروه توسط وزیر کشور است.

سؤالی که اکنون به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا کارگروهی(یا شورایی) که توسط وزیر کشور دستور تشکیل آن صادر شد، پس از تاخیر 18 ماهه در برگزاری اولین جلسه ـ صرفنظر از ترکیب آن ـ توانسته بنا به وعده‌ای که رحمانی‌فضلی داده بود جلسات خود را در تهران و سنندج با حضور وزیر کشور برگزار کند تا وعده دولت یازدهم در این خصوص به مردم کردستان، تحقق یابد؟ از سوی دیگر اگر جلسات باقی مانده با حضور وزیر کشور تشکیل نشده‌اند، مسئولیت عدم پیگیری برای تحقق وعده داده شده به مردم کردستان متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟

در پایان این مقال و در راستای پیگیری مطالبات مردم از دولت در کردستان تکرار این سؤال ضروری به نظر می‌رسد که آیا وزیر کشور در عمل به وعده خود کوتاهی کرده و عهد و پیمانی با مردم کردستان بسته که قادر به محقق کردن آن نبوده یا مسئولان هماهنگ کننده جلسات در استان دچار بی‌»تدبیر»ی و سهل‌انگاری شده و قادر به هماهنگی جهت برگزاری جلسات مورد اشاره نبوده‌اند؟ هرچند اگر علت، هر کدام از موارد مورد اشاره باشد در پیامد زیانبار آن که همانا کندی رشد توسعه و به تبع آن پیدایش مشکلات عدیده معیشتی، اجتماعی و... در زندگی مردم کردستان است، تفاوتی وجود ندارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: