کد خبر: ۲۱۱۳۶۹
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۱ 13 April 2016

زاهدی در جلسه شورای اداری تلویحاً به استخدام‌ غیرقانونی برخی افراد در کردستان اذعان کرد اما یک استنباط از سخنان وی آن است که اگر منبعد این قانون‌شکنی متوقف شود، لابد باید بر اساس شرط اعلام شده، نه مراتبی منتشر و نه مردمی مطلع شوند و کسی هم به خاطر  عملکردش در گذشته، اگر مُصر به ادامه آن نباشد مؤاخذه نخواهد شد!

به گزارش تابناک کردستان، سخن گفتن از نبود فرصت شغلی برای اشتغال جوانان و برشماری تبعات ناشی از مشکلات اقتصادی و پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی مترتب بر این پدیده شوم که هر کدام از آنها قادرند به تنهایی زمینه‌ساز بروز انحرافات اخلاقی و رفتاری در جوانان، بالاخص اقشار تحصیل کرده شوند، تکرار مکررات و به دلیل پایداری و رشد مداوم این معضل و به تبع آن ضعف امیدواری به پیدایش گشایشی در جهت حل آن ـ با توجه به عملکرد مسئولان اجرایی در استان کردستان ـ مصداق آب در هاون کوفتن است.

اما هدف این نوشتار یافتن پاسخ این پرسش است که آیا همه افراد این کشور و در سطحی پایین‌تر، ساکنان استان کردستان که بررسی اوضاع جاری آن مورد نظر این مقال است به صورت یکسان از تبعات ناشی از مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی متأثرند؟ و آیا عدل و انصاف در به کارگیری افراد ـ هر چند به صورت محدود ـ در شرایط یکسان رعایت می‌شود؟

در کمال تأسف باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که آنچه بیشتر از همه آثار مشقت‌بار درد بیکاری، سبب‌ساز عذاب و استهلاک روح و روان جوانان بیکار و خانواده‌های آنها در این استان شده، به‌کارگیری افراد، بدون ضابطه قانونی و تنها به اراده اشخاص و مدیران بی‌اعتنا به قانون و اصولاً بی‌اعتنا به افکار عمومی است؛ زیرا اگر عامه مردم این باور را داشته باشند که تبعات مشقت‌بار تنگناهای اقتصادی حاکم بر کشور و استان به نسبتی مساوی و صورتی یکسان، همه را شامل شده، این وضعیت قابل تحمل‌تر است.

حال باید دید چگونه می‌توان از وقوع این بی عدالتی‌ها و استمرار این وضعیت ناصواب پیشگیری کرد؟ بی‌شک قدم اول و آخر کارساز در اصلاح این امور بلکه همه امور جاری کشور عمل به نصوص صریح قانون است و مسئول اجرای قانون و حفظ حقوق عامه در هر دستگاه اجرایی بالاترین مقام آن دستگاه است که در هر استانی هم، شخص استاندار در جایگاه نماینده عالی‌رتبه دولت و معاونان وی مسئول نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی هستند.

در خبری که روز گذشته خبرگزاری دولت از نخستین جلسه شورای اداری کردستان در سال جاری منعکس کرده، از زبان استاندار نقل شده که «به استانداری گزارش رسیده که برخی از قراردادهای برون سپاری، حجمی و بکارگیری نیرو در برخی از ادارات استان کردستان براساس رابطه فامیلی و یا همشهری بودن انجام می‌شود».

عبدالمحمد زاهدی «با تاکید بر اینکه نباید در این گونه بکارگیری‌ها رابطه سالاری حاکم باشد» خاطرنشان کرده «مسئولان این ادارات فکر نکنند که مردم از فعالیت‌های آنها خبر ندارند و هشدار می‌دهیم که این گونه بکارگیری نیرو و انعقاد قراردادها را متوقف کنند در غیر این صورت اسامی را منتشر می‌کنیم و ما هم برخورد قانونی خواهیم کرد».

واضح است که مسئول پاسخگویی به موضوع به‌کارگیری بدون ضابطه و غیرقانونی اشخاص در دوایر دولتی، حوزه‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و زیر مجموعه‌های این معاونت‌ها از قبیل مدیریت‌های امور اداری و واحدهای کارگزینی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی است که در استان کردستان در رأس همه آنها، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار دارند.

حال سؤال از مسئول معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری که تا قبل از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عهده‌دار مسائل مربوط به به‌کارگیری‌ها در حوزه نیروی انسانی بوده، این است که چرا تاکنون از به‌کارگیری‌های خلق‌الساعه و بر اساس میل و اراده اشخاص ـ به عنوان نمونه در حوزه اطلاع‌رسانی پیرامون خود و برخی دیگر از دستگاه‌های مدعی همفکر بودن با سیاست‌های دولت ـ جلوگیری به عمل نیاورده تا کار به جایی برسد که استاندار کردستان اینچنین در شورای اداری استان تهدید بر برخورد با به‌کارگیری‌های رابطه سالارانه کند و نسبت به انتشار اسامی قانون‌شکنان هشدار دهد؟!

علی‌القاعده باید مسئول معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری به ما وقع امور در این رابطه آگاه باشد اما اینکه چرا در پاسداشت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کسانی که ممکن است ذی شرایط‌تر از افراد به کار گرفته شده باشند ـ و در مواردی غیر از نمونه‌های مورد اشاره استاندار کردستان، در دولت یازدهم و دولت‌های پیشین رخ داده ـ حرکت بازدارنده‌ای صورت نگرفته، جای سوال دارد! مگر نه اینکه دولتمردان مجری قانون‌اند و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی هم صراحت دارند که همه مردم ایران ضمن برخورداری از حقوق مساوی، به صورت یکسان هم در حمایت قانون قرار دارند؟

یا بر اساس ماده 41 از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و تعیین صلاحیت افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود و یا براساس قسمتی از مفاد تبصره ذیل ماده 51 از فصل ششم قانون مورد اشاره نیز، پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز قانونی به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود؛ با این وجود و به عنوان مثال کدام فرصت به تحصیل کردگان علوم ارتباطات و حوزه رسانه‌ها داده شده است تا توانایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس افراد برتر که ذی‌حق ترند در ارگان‌های دولتی به کار گرفته شوند؟

از فحوای کلام استاندار کردستان چنین بر می‌آید که گویا سیستم نظارتی درون دستگاه استانداری از ماوقع تخلفات به‌کارگیری نیرو مطلع نبوده و زاهدی از طریق ـ گزارش رسیده به استانداری ـ از این موضوع آگاه شده است! که در اینجا و در یک نظر خوشبینانه اگر فرض بر این باشد که استانداری پیش از وقوع تخلف، اگر می‌دانست، جلوگیری می‌کرد، باید به مجریان و مدیران صاحب امر توصیه نمود که لازم است قبل از هر چیز سراغ ندانستنی‌های خود بروند تا بدانند که ندانستنِ چه نکاتی است که سبب‌ساز مشکلات شده است.

بیان این نکته هم لازم است که از ظاهر هشدار استاندار کردستان چنین استنباط می‌شود که اگر منبعد این شیوه به‌کارگیری‌ها متوقف شود و تجدید نظر و بازنگری در به‌کارگیری‌ها به عمل آید، لابد باید بر اساس شرط اعلام شده، نه مراتبی منتشر و نه مردمی مطلع شوند و کسی هم به خاطر عملکردش در گذشته، اگر مُصر به ادامه آن نباشد مواخذه نخواهد شد! آنهایی هم که غیرقانونی به کار گرفته شده‌اند صبور باشند و دم بر نیاورند که بر اساس عادت مرسوم و طریق معمول پس از مدتی در قالب نیروهای شرکتی یا ...، قراردادی با آنها بسته خواهد شد و سرانجامِ این مرحله هم بر اساس شواهد موجود و معمول در گذشته، پیمانی و رسمی شدن است.

و سرانجام آنهایی هم که ابزار ورود به دستگاه‌های اجرایی را ندارند به ناچار باید بروند به کارهای تولیدی بپردازند و از یادآوری ماده و تبصره‌های قانون مدیریت خدمات کشوری هم به مسئولان اجرایی دست بردارند! زیرا مدیری که جسارت عمل به طریق خلاف قانون را داشته باشد لابد به زعم خود، طریق دور زدن قوانین را هم می‌داند و نگران از تعقیب و مجازات هم نیست.


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
هنر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
متآسفانه اداره کل ... یکی از این اداره کلها بود که از استانهای دیگر و بدون ضابطه و صرفا بر اساس رابطه هر کسی بدون داشتن شرایط تخصصی رشته ... رو که خواستند استخدام کردند و از این جهت لطمات جبران ناپذیری رو به استان زدند.
علي رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
اين افرادي كه الان در استان بكار گيري شده اند از استانهاي مركزي و .. را هم شامل مي شود.؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: