استاندار کردستان اوایل بهمنماه 92 برگزاری «همایش سفیران کشورهای خارجی» برای آشنایی و معرفی توانمندیهای اقتصادی و ظرفیتهای کردستان در کنار جذب سرمایهگذاران خارج از استان در سال 93 را وعده داد و حال پس از گذشت بیش از 2سال، انتظار به حق مردم آن است تا سرانجام این وعده برای آنان مشخص شود.
به گزارش تابناک کردستان، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تلاش برای دریافت اعتبارات جهشی از مرکز، برنامهریزی و حرکت در جهت ایجاد اشتغال پایدار و ... تنها بخشی از شعارهایی است که سالهای گذشته دولتهای مختلف در روزهای آغازین شروع به کار در استان کردستان وعده تحقق آنها را به مردم این دیار دادهاند اما متاسفانه پس از پایان کارشان این شعارها که در حقیقت نیازهای اساسی منطقه هم هستند، کماکان برآورده نشده، باقی ماندهاند.
بیشک یکی از نشانههای پشت کردن مردم کردستان به سیاستهای دولت دهم را میتوان در رای بالای آنها به سیاستهای اعلامی حسن روحانی ـ که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مطرح شد ـ به وضوح مشاهده کرد؛ رئیس جمهور منتخب، تشکیل دولت راستگویان را به مردم وعده داد و دست اندرکاران دولت یازدهم نیز بر دادن وعده های عملیاتی به مردم کردستان تاکید کردهاند، اما پس از نزدیک به 3 سال از روی کارآمدن دولت یازدهم، سوال این است که دولتمردان «تدبیر و امید» چه میزان توانستهاند ذهنیت منفی به جای مانده از عملیاتی نشدن وعدههای رنگارنگ دولتهای نهم و دهم و نیمهکاره ماندن بسیاری از طرحها و پروژههای آغاز شده در کردستان را بزدایند و به مانند دولتهای پیشین در پایان عمر دولتشان مردم استان را با کوهی از وعده و وعیدهای عملیاتی نشده تنها نگذارند؟
از جمله وعدههایی که استاندار دولت یازدهم در ماههای نخست حضور خود در استان، برای کمک به توسعه سرمایهگذاری بدان اشاره کرده تشکیل «کارگروه ویژه با مشارکت اعضای ستاد توسعه سرمایه گذاری استان» است؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسه ستاد سرمایهگذاری استان که اوایل بهمن ماه 92 تشکیل شد با اشاره به اینکه «دولت تدبیر و امید توجه ویژهای به توسعه اقتصادی کشور دارد و راهکارهای فراوانی را برای توسعه در این بخش و رفع موانع و مشکلات کلان اقتصادی کشور در اولویت قرار داده» اظهار امیدواری کرد تا با «اتخاذ این راه حلها شاهد ساماندهی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم».
در اینکه دولت یازدهم از زمان روی کارآمدن با چالشهایی مواجه بوده شکی وجود ندارد اما روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی و در مناظرههای داغ آن بُرهه یکی از سیاستهای کلان و مهم خود پس از پیروزی در انتخابات را پیگیری عدم توقف چرخ اقتصاد کشور عنوان کرد و شاید به همین دلیل بود که استاندار کردستان هم در جلساتی که در ماه های اولیه حضور خود در استان داشت، راهکارهای فراوان دولت برای توسعه اقتصادی را یادآور شد.
اینکه استان کردستان چه سهمی از این راهکارهای فراوان برای توسعه اقتصادی کشور دارد سؤالی بود که در اذهان مطرح میشد و شاید پاسخ این سؤال و یکی از این راهکارها که در صورت اجرای به هنگام و البته درست، میتوانست به بسط سرمایهگذاری و رفع معضل توسعه نیافتگی به عنوان یکی از مشکلات اساسی کردستان منجر شود، همان بود که زاهدی در آن جلسه بدان اشاره کرد، یعنی «برگزاری همایش سفیران کشورهای خارجی برای آشنایی با توانمندیهای کردستان و نیز همایش بینالمللی سرمایه گذاری در استان».
استاندار کردستان در آن جلسه اظهار کرد «در کردستان نیز باید به این نکته مهم توجه داشت که مادامی که سرمایه از خارج از استان جذب نشود شاهد توسعه سرمایهگذاری در کردستان نخواهیم بود که در این زمینه لازم است با اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی بستر جذب سرمایه برای توسعه بخشهای مختلف در استان را فراهم کنیم».
زاهدی اوایل بهمن ماه 92 در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان تصریح کرد: «برای معرفی توانمندیهای اقتصادی و ظرفیت های کردستان و جذب سرمایهگذاران خارج از استان در سال آینده برگزاری همایش سفیران کشورهای خارجی برای آشنایی با توانمندیهای کردستان و نیز همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان برگزار و برای اجرای این برنامهها کارگروه ویژه با مشارکت اعضای ستاد توسعه سرمایهگذاری استان تشکیل خواهد شد».
بی تردید سال مد نظر استاندار کردستان برای عمل به این وعده سال 1393 و حتماً وعده داده شده به مردم هم براساس سیاستهای مرکز نشینان در ارتباط با توسعه کردستان بوده، اما براساس رصد اخبار مربوط به این حوزه، متاسفانه نه تنها در سال 93 بلکه در سال 94 که آن را هم سپری کردیم از حضور سفیران کشورهای خارجی در قالب همایش، برای آشنایی با توانمندیهای کردستان نشانهای به چشم نیامد ـ و یا حداقل اطلاع رسانی نشد! ـ و برای مردم استان مشخص نیست که چرا راهکارهای ظاهراً فراوان دولت برای توسعه اقتصادی در استان کردستان تاکنون اجرایی نشده و برنامههای دولتمردان در مرکز چرا عملیاتی نمیشوند؟ و مهمتر از همه آنکه مسئولیت این کم کاریها در کردستان بر عهده چه کسی است و چرا ناظران دولتی مرکز نشین برخورد مناسب با کمکاران را ندارند؟
آیا کارگروه ویژهای که قرار بود با مشارکت اعضای ستاد توسعه سرمایهگذاری استان تشکیل شود موفق به انجام ماموریت کاری خود نشده و یا وعده داده شده از سوی دولتمردان در استان از پشتوانه و توان اجرایی لازم برخوردار نبوده و هماهنگی برای دعوت از سفیران کشورهای خارجی مورد پیگیری جدی قرار نگرفته است؟ و چرا باید بدبینی به دولت در اثر سهل انگاری مسئولان استانی رقم بخورد؟
شاید بتوان جلسه دیدار استاندار کردستان و معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی که در 17 تیر ماه 93 در دفتر بهروز علیشیری در تهران برگزار و در آن بر تلاش ملی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در کردستان تاکید شد را تنها جلسهای دانست که محتوای تصمیمات اتخاذ شده در آن رسانهای و در آن عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان از رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی دعوت کرد تا در همایش فرصتهای سرمایهگذاری که در شهریورماه ]93[ در کردستان برگزار خواهد شد، شرکت کند؛ همایشی که در آن تاریخ تشکیل نشد و یا اگر شد اطلاع رسانی درباره آن به عمل نیامد!
هرچند هدف این نوشتار رصد کم و کیف انجام جریان امور و در معرض قضاوت عمومی قرار دادن نحوه عملکرد و تعهد مسئولان اجرایی استان در عمل به آنچه که بر اساس شرح وظایف مسئول انجام آن هستند و یا حداقل آنجه را که خود وعده انجام آن را به مردم میدهند نیست و دستگاههای نظارتی بالا دستی باید به بررسی این موضوع بپردازند، اما عطف توجه صاحبان مناصب اجرایی که در مجالس و محافل اداری یا عمومی با استفاده از تریبونهای در اختیار به ایراد سخن در حوزه مسئولیتی خود میپردازند، ضروری است که همیشه به خاطر داشته باشند قول و فعل از جمله گواهان معتبر شناخت ضمیر باطنی و شخصیت وجودی هر انسانی هستند یعنی از دریچه این دو عامل می توان به نیات و افکار انسانها که زمینه ساز اعمال آنها میباشند، پی برد.
اقوال و گفتار صرف یا همان وعده و وعیدها، در ذات خود فاقد ارزشند و تنها زمانی اعتبار و ارزش مییابند که بالفعل و عملی شوند یعنی اعتبار قول در گرو انجام عمل است در صورتی که اعمال نیازمند اقوال نیستند و پس از روی دادن، خود بر همگان عیان میشوند و حاجتی به بیان ندارند.
اما قول و وعدههای مسئولان اجرایی مرتبط با مشکلات عدیده پیش روی مردم و کاهش آنها در صورت تحقق، علاوه بر ارتقای جایگاه دست اندرکاران امور عامه نزد همگان، امیدواری به حل مشکلات را هم که عامل بسیار تاثیرگذاری در کسب موفقیت است، در جامعه بالا میبرد در غیر این صورت وجود تناقص در گفتار و کردار علاوه بر سلب اعتماد عمومی از عملکرد و اهلیت آنها جهت ماندگاری در جایگاه دست اندرکاری امور عامه، پیدایش شکاف و فاصله بین مردم و دولت را در پی داشته که جبران خسارات وارده مورد اخیر سنگین خواهد بود.
کلام آخر اینکه، صاحبان مناصب اجرایی نباید به این توهم دچار شوند که فعال مایشاءاند و هرچه بخواهند یا بگویند مقبول مردم میافتد و بدین گونه از واقعیتهای جامعه غافل شوند؛ آنها اگر به دلیل جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی و به تبع آن برخورداری از مواهب و امتیازات مختص این مناصب، آلام تنگناهای معیشتی مردم برایشان به معنای واقعی کلمه محسوس و ملموس نیست و به مانند اکثریتی از اقشار جامعه درمانده از برآورد نیازهای ساده گذران زندگی خانواده خود نیستند، بدانند که مردم به ماوقع امور و وجود این تفاوتها آگاهند و منتظرند در سالی که معیار سنجش مقبولیت منصب داران - اقدام و عمل – در جهت رفع مشکلات مردم است عملکرد آنها را ببینند و پاسخ درخور به آن بدهند.