خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «تِلْک الْأیامُ نُداوِلُها بین الناس» یعنی خداوند امکانات دنیوی را به صورت چرخشی در اختیار مردم قرار می‌دهد. امکانات گاهی ثروت، گاهی مکنت و گاهی قدرت است. به این ترتیب امکانات دنیوی هیچ کدام ثابت نیستند.
در قانون اساسی کشورمان نیز برای بعضی پست‌ها دوره‌ای چهارساله در نظر گرفته شده است. بنابراین اینکه مدیری برود و مدیر دیگری بیاید کاملا طبیعی است. وزارت کشور ممکن است به این نتیجه برسد که برخی از مدیر خود را تغییر دهد. این باید مورد پذیرش همه قرار بگیرد.
امیرالمومنین در نهج‌البلاغه به یکی از استانداران خود می‌فرمایند: «اگر حکومت ماندگار بود، به دست تو نمی‌رسید.» لذا در اصل قضیه تغییر استانداران جای سوال نیست، اما اینکه وزارت کشور پرونده تغییر استانداران را مختومه اعلام کرده از حساسیت انتخابات پیش رو ناشی می‌شود.
در اسفندماه سال جاری قرار است مهمترین نماد مردمسالاری به رخ جهانیان کشیده شود لذا وظیفه مهم هر استانداری برگزاری انتخابات است. اینکه در آستانه برگزاری انتخابات وزارت کشور اعلام کرده پرونده تغییر استانداران بسته شده نشان‌دهنده این پیام است که استانداران با ثبات قدم به کار خود ادامه دهند.
البته این وحی منزل نیست و اگر در همین روزهای باقیمانده استانداری به عنوان نماینده دولت بر خلاف سیاست‌های کلان دولت عمل کند این حق دولت است که استاندار را ولو در شب انتخابات تغییر دهد.
همچنین باید یادآور شد اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن استانداران اهمیت ندارد چراکه دولت یازدهم یک دولت جناحی نیست و آنچه اهمیت دارد این است که استانداران به سیاست‌های دولت ایمان داشته باشند و از آن دفاع کنند. اگر کسی سیاست‌های دولت را قبول ندارد نباید مسئولیت بپذیرد.
قوه مجریه حکم یک کشتی را دارد که رئیس‌جمهور ناخدای آن است. فرمانداران و استانداران نیز ملوانان این کشتی هستند که خط و مشی و مسیر این کشتی را ناخدا مشخص کرده است و آنها موظف به پیروی از دستورات وی برای رساندن کشتی به مقصد هستند اما گاه این سوال پیش می‌آید که «آیا اکنون مابقی استانداران با دولت همسو هستند؟» در پاسخ به این سوال می‌توان اذعان داشت همه استانداران توسط دولت یازدهم تعیین شده‌اند، دولت به آنان رای داده و با حکم وزیر کشور مشغول کار شده‌اند. همه استانداران سیاست‌های دولت را قبول دارند اما این بدان معنا نیست که عملکرد استانداران نباید مورد ارزیابی قرار گیرد.
بنابراین همه استانداران موظف به پیروی و اجرای سیاست‌های دولت هستند و اگر برنامه‌های دولت را دقیق اجرا نکنند از اختیارات دولت و شخص وزیر کشور است که استاندار را تغییر دهد.