راز موفقیت استاندار آینده ارتقاء نقش تشکل‌های بخش خصوصی در مدیریت کردستان

به گزارش تابناک کردستان، انتخاب استاندار در کشور‌های دارای تکثر نژادی، فرهنگی و عقیدتی دارای قواعد و ضوابط خاص خود می‌باشد و باید نظام حاکمیتی تمام حساسسیت‌های موضوع را درک و برای آن‌ها اهمیت قائل شده و آن‌ها را در انتخاب سکاندار مدیریت ارشد استان لحاظ نماید، در غیر این صورت منصوب کردن استاندار علاوه بر اینکه سبب ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و رفاهی نمی‌شود موجب شکل گیری زمینه شکاف در وحدت و انسجام ملی هم خواهد شد؛ لذا بنده عقیده دارم یک حکم ران شایسته و یک استاندار خوب در عین اقتدار تشنه قدرت نمی‌شود و عزت و کرامت را به لذت حفظ صندلی نمی‌فروشد، و درک این حقیقت که هیچ صندلی ابدی نیست و تنها عملکرد انسان او را جاودانه می‌کند. یک استاندار خوب باید فهم و درایت و بینش تعامل را در مسند نماینده عالی دولت و با رعالیت اولویت جامعه درک کند. بخصوص در این ایام جنگ اقتصادی فشار مالی و اقتصادی عرصه را برای مردم تنگ کرده است یک حکم روای شایسته باید درک صحیح از مفهوم توسعه، چالش‌ها و فرصت‌ها و تهدید ات و راهبرد‌ها و الزامات داشته باشد.
همچنان باید تهدیدات و فرصت‌های توسعه‌ای وضع موجود را بررسی کند و درک صحیح از آینده نگری و آینده نگاری داشته باشد و اسیر روزمرگی نشود و اندیشه‌های توانمند و عملیاتی را پیرامون خود داشته باشد.
یک حکمروای خوب باید برنامه محور باشد و بر اساس ارزشیابی‌های عملیاتی و میزان قدرت برنامه ریزی و قدرت اجرای برنامه و توانمندی‌های زیر دستان مراتب ارتقا زیردستان را تعیین می‌نماید.
یک استاندار عقلانیت محور، شایسته سالار و عملگرا که در بند شعار وعده‌های شتابزده و بی مطالعه نباشد و با افکار عوام فریبانه و پوپولیستی گرفتار نمی‌شود و با مشورت و استفاده از ظرفیت‌های موجود ایجاد تعامل و تعادل می‌نماید و سعی می‌کند دیگران را در شرایط نقد به خود و یسستم اداری بپذیرد؛ و اینکه در امروز اقتصاد ایران سیستم که مردم در فقر و تنگدستی به سر می‌برند در شرایطی که با تحریم و رکود اقتصادی روبرو هستیم و کوچک شدن سفره‌های مردم نمایان است به استانداری نیازمندیم که ضمن داشتن تمام صفات یک فرمانروای خوب باید نگرشی مبتنی بر اقتصاد آزاد به این معنی که مردم می‌تواند در قالب بخش خصوصی، بسیاری از کمبود‌های اقتصادی و تولید و همچنین تجارت و به پیروی از آن کمبود اشتغال را جبران کند؛ و برای این مهم تفکر حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین تقویت تشکل‌های بخش خصوصی و اعتقاد به همفکری پارلمان بخش خصوصی و فراهم اوردن و عملیاتی نمودن شرایط حضور اتاق به عنوان مشاور مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را در سرلوحه کار خود قرار دهد..
شاید عده‌ای بر این باور باشند که استاندار حتما باید از نژاد و فرهنگ و عقیده غالب همان استان باشد که این موضوع امر غیر منطقی و توقع زیانبار است، چون آنچه که موجب پیشرفت شاخص‌های توسعه یافتگی و حفظ هویت خاص میگردد صرفا فرد بومی نیست بلکه فرد تکنوکرات دموکرات منش وطن پرست است که می‌توان آن را دایره افراد بومی و غیر بومی پیدا کرد.
در افکار و سیستم‌های توسعه گرا و رفاه محور اولویت را به اهلیت عقلایی و صلاحیت اخلاقی افراد میدهند و باید دانست که کشور‌های پیشرفته و ملل مرفه این روال را انتخاب مدیران و استخدام کارشناسان اجرا کردند بنابراین ملت باید دست دولت در چینش را بازبگذارند تا با فراغ خاطر مسئولان را به کار گمارد.
اما این را هم باید مد نظر داشت که دولت هم باید این اعتماد و عدم دخالت جامعه را پاس داشته و از به کارگماری مدیران بر اساس معیار‌های جناحی خودداری کند که متاسفانه در دوره‌های قبل این موضوع را در کردستان بسیار مشاهده کردیم که در میان افراد توانمند مطرح شده افراد دیگری را به علت وابستگی جناحی به استانداری و سایر ادارات استان سپردند که نتیجه آن افت شاخص‌های توسعه یافتگی بود که در مواردی مثل هدر رفت زمان قابل جبران نیست.
نهاد‌های صنفی و تخصصی به علت برخورداری از منابع عقلایی، تجربی و مالی سرمایه‌های بی بدیل توسعه هر کشوری هستند و میزان موفقیت در روند شکوفایی اقتصادی بستگی کامل به میزان دخالت دادن این نهاد‌ها در برنامه ریزی، اجرا و نظارت دارد و هر جا که این تشکل‌ها نادیده گرفته شدند آنجا تبدیل به جولانگاه رانت جویان و محل رشد شاخص‌های فقر و فلاکت شد.
اتاق بازرگانی بزرگترین نهاد تخصصی و صنفی بخش خصوصی است که در قانون توسعه کشور نقش پارلمان بخش خصوصی را بر عهده اش گذاشته و تمام نظریات و مطالبات آن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مصوبات آن برای تمام مسئولان و ارگان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین یکی از مکانیزم‌های موفقیت در مدیریت کردستان بازتعریف معادله روابط با این نهاد و ارتقاء سطح مشارکت آن در مدیریت توسعه کردستان است.
تا ۲ سال گذشته رابطه بین اتاق بازرگانی و مدیریت ارشد استان رابطه‌ای کم رنگ و بسیار تشریفاتی بود به طوری که جلسات شورای گفتگو در هر سال ۱ یا ۲ بار آنهم تشریفاتی و بدون نتیجه برگزار میشد و استان رتبه آخر کشور در این زمینه را داشت، اما در این ۲ سال اخیر این روند تغییر کرده و استانداری با تلاش بیشتر به شورای گفتگو نگریسته و نقش آن را ارتقاء دادند.
این میزان از نقش و جایگاه برای اتاق بازرگانی با آن همه سرمایه مادی و معنوی کافی نیست و ضرورت دارد تا تجدید نظر کیفی و کمی صورت پذیرد تا بتوان از توانایی این نهاد در پیشبرد جنگ اقتصادی و کاهش اثرات تحریم بر روند توسعه کشور استفاده کرد.
واردکردن اتاق بازرگانی در مدیریت مرز‌های رسمی و بازارچه ها، ارتقاء نقش به این نهاد در تدوین قوانین و توزیع بودجه، دخالت دادن در روند صدور کارت‌های بازرگانی، مجوز صادرات و واردات، تعیین کالا‌های صادراتی و وارداتی و رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی در محاکم قضائی از اهم توقعات فعالان اقتصادی و نهاد‌های صنفی کردستان از استاندار آینده است.
این را یادآور شوم که بسیاری از عواملی که سبب تعطیل و ورشکست شدن واحد تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از افراد، تعطیل شدن مراکز بازرگانی و افت شاخص‌های کیفی تجارت، فرار بسیاری از سرمایه‌های مادی و غیر مادی از کشور و افت کیفیت مدیریت مناطق تجاری و مرزی با دخالت دادن اتاق بازرگانی و سایر نهاد‌های صنفی و تخصصی حل و فصل می‌شد.
سخن آخرچونکه تجارت کشور‌های عقب مانده و همچنین کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی نشان داده است. حمایت از اقتصاد و بخش خصوصی بدون بزرگ کردن نهاد‌های بخش خصوصی میسر نیست و در صورتی که اقتصاد بزرگ می‌شود باید تشکل‌های ان قدرتمند و بزرگ شده باشد لذا امیدوارم حداقل ترکیه که همسایه مسلمان و هم فکر خودرا الگوی خود قراردهیم و اینکه اتاق بازرگانی ترکیه چه نقشی در در همسویی با دولت دارد و دولت چه جایگاهی را برای اتاق مهیا نموده است
امیدواریم با انتخاب استانداری متعهد و صالح و توانمند شاهد شکوفایی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی استانمان باشیم.
سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگان